خبر الأشقر:الاحتلال يجدد الاعتقال الادارى لأربعة نواب خلال الشهر الجاري

غزة

أفاد الباحث المختص في شئون الحركة الأسيرة رياض الأشقر بان سلطات الاحتلال ومحاكمها الصورية جددت الاعتقال الادارى لأربعة نواب من المجلس التشريعي الفلسطيني عن كتلة التغيير والإصلاح خلال شهر مايو الحالي، منهم نائب تم التجديد له بعد الاتفاق الذي تم توقيعه بين قيادة الأسرى ومصلحة السجون .

وأوضح الأشقر بان الاحتلال جدد الاعتقال الادارى للنائب عن مدينة الخليل محمد جمال النتشة، لأربعة أشهر جديدة، للمرة الرابعة على التوالي، وذلك قبل عدة أيام اى بعد التوقيع على الاتفاق الذي يلزم الاحتلال بعدم التجديد الادارى لاى أسير إلا إذا ادعت المحكمة الإسرائيلية بأن هناك شيء جديد يستحق تمديد اعتقاله ، وهذا لم يحدث مع النائب النتشه. وهو معتقل منذ 31/1/ 2011 .

فيما جددت الاعتقال الادارى للنائب عن الخليل الشيخ نايف محمود الرجوب في 14/5/2012 لمدة ستة أشهر ، للمرة الرابعة على التوالي وذلك قبل التوقيع على الاتفاق بساعات فقط ، وهو مختطف منذ 1/12/2010 ، وجددت كذلك الاعتقال الادارى للنائب عن محافظة بيت لحم "خالد طافش" فى 10/5/2012 ، لمدة 3 أشهر جديدة للمرة الثانية ، وهو معتقل منذ 20/1/2012.

و جددت كذلك محكمة عوفر العسكرية في اليوم الأول من الشهر الحالي الاعتقال الادارى للنائب عن رام الله "حسن يوسف" للمرة الثانية على التوالي ، لمدة ستة أشهر ، وهو معتقل منذ 1/11/2011.

وبين الأشقر بان الاحتلال يستخدم الاعتقال الادارى كذريعة لاستمرار اختطاف النواب والوزراء السابقين فى سجونه دون الحاجة لتقديم أدلة اتهام بحقهم ، أو عرضهم على المحاكم ، ويمدد لهم الاعتقال الادارى بشكل مستمر دون سبب ، حيث لا يزال يختطف الاحتلال 27 نائباً في سجونه 24 منهم يخضعون للاعتقال الادارى وجميعهم يتبعون كتلة التغيير والإصلاح ، فيما يخضع نائبان لأحكام مرتفعة هما النائب مروان البرغوتى، 5 مؤبدات ، والنائب "احمد سعدات" 30 عام ، بينما لا يزال النائب عن فتح "جمال الطيراوى" موقوف رغم انه عرض على المحاكم الإسرائيلية ما يزيد عن 80 مرة .

وأعرب الباحث الأشقر عن أسفه لعدم اخذ قضية النواب المختطفين على محمل الجد من قبل الهيئات والمؤسسات الدولية الحقوقية والإنسانية التي تدعى سعيها لتطبيق العدالة ورعاية حقوق الإنسان ، وهى لم تقدم شيئاً للنواب المنتخبين الذين يعتبر اختطافهم مخالف لأبسط الأعراف والمواثيق الدولية .

داعياً الجهات المختصة إلى تنفيذ حملة إعلامية وقانونية للتعريف بقضية النواب المختطفين ، ورصد خروقات الاحتلال بشان استمرار اختطافهم ورفع دعوى على الاحتلال تلزمه بإطلاق سراحهم .