خبر أول من يُشخص وآخر من يفعل.. يديعوت

الساعة 08:16 ص|25 مايو 2012

بقلم: سيما كدمون

(المضمون: قضية المهاجرين واللاجئين تشتعل في اسرائيل والسياسيون لا يفعلون شيئا ازاءها ويفكرون في جني الأرباح السياسية منها على حساب الفقراء - المصدر).

1- أرونا ماذا ستفعلون

هيا بنا نحاول أولا التجرد من المداهنة والتجمل والتعالي: كل واحد منا كان سيكتب ويقول، وبالتأكيد سيشعر بمشاعر مغايرة للمشاعر السامية الرقيقة التي تلم به وهو جالس في منزله في شمالي تل ابيب ازاء قضية المهاجرين واللاجئين الذين يغرقون الشوارع والحارات. هناك فرق بين رؤيتهم في الشوارع وبين مشاهدتهم من خلال التلفاز.

هناك جزء قليل جدا يكترث بالفعل لاوضاع اللاجئين وكفاحه من اجل قضيتهم يبعث على الايحاء والشعور بالارتياح ويمس شغاف القلب. أما كل الباقين، وهم الأكثرية، فسيقاتلون من اجل مكانة اللاجئين حتى آخر قطرة من دم سكان جنوبي تل ابيب. ومن يسخر من سلوك سكان جنوب المدينة الذين يواجهون يوميا تبعات وآثار دخول آلاف اللاجئين الى حياتهم ومن تحت بيوتهم – الجوع والقذارة والاكتظاظ والبطالة والجريمة والمرض واليأس – نريد أن نراه وهو يعيش مع هذه الظاهرة لاسبوع واحد فقط.

نريد ان نرى الأم التل ابيبية وهي تتوجه مع ابنتها لدرس الباليه مضطرة للمرور عبر مجموعة من اللاجئين المصطفين على الرصيف أمام مدخل بيتها. أو الأهالي الذين يوافقون على ذهاب أبنائهم الى الحديقة المجاورة التي تكتظ بعشرات الرجال العاطلين عن العمل. أو اولئك الذين ينزلون من شققهم الفاخرة متوجهين الى الحفل الموسيقي وهم خائفون من ان يكون أحد ما كامنا لهم لسرقتهم أو أكثر من ذلك. نريد ان نرى كل المواطنين المحميين في منازلهم وحدائقهم الغناء، وهم يفقدون فجأة كل شعورهم بالأمن ورُقي الحياة وروتينها الانسيابي.

هنا ايضا، مثلما هي الحال في باقي الامور، يحدث الامر على ظهر الضعفاء. من يواجه المشكلة ليس المواطنون الأقوياء الأغنياء في الدولة، وانما شرائحها الأكثر ضعفا الذين يعيق آلاف اللاجئين الذين يُرسلون الى أحيائهم في كل اسبوع، تحسين جودة حياتهم في جنوبي تل ابيب. لقد دخل الى هذا المكان خلال السنوات السبعة الاخيرة 61 ألف شخص، هذا بينما يدعي المطلعون على مجريات الامور بأن الرقم يصل الى 80 – 90 ألفا.

اذا، اليكم بشرى طيبة لكل اولئك المنافقين الذين يشعرون بالغضب ازاء مظاهر ضعف الحس بحسن الجوار لدى سكان أحياء تل ابيب الجنوبية: هؤلاء اللاجئون في طريقهم اليكم. 1500 لاجيء بالمتوسط يأتون الى هنا كل شهر. هذه الموجة آخذة في التزايد، والبؤر آخذة في الانتشار. في بيتح تكفا 3 آلاف لاجيء، وفي رمات هشارون هناك مجموعة كبيرة. من يريد هنا 200 ألف لاجيء خلال سنة – فليقف حتى نرى من هو.

تل ابيب، المدينة العبرية الاولى ستصبح عما قريب مدينة سودانية ثانية. أما اولئك الذين يتهموننا بالعنصرية فنقول لهم: حتى لو جاء هنا 200 ألف نرويجي عاطل عن العمل وحلوا في مراكز المدن في ظروف معيشية صعبة – فان الوضع لن يكون مغايرا.

2- نعمل أو لا نعمل

والآن بعد ان قيل كل هذا، اليكم حقيقة اضافية: الاغلبية الكبيرة من المهاجرين الذين يطلبون العمل واللاجئين دخلت في فترة نتنياهو. ديوان نتنياهو سيقول بالتأكيد انه كان أول من شخص الامر، ولكن يتبين انه ايضا آخر من يفعل شيئا من اجل هذه القضية. من المدهش ان نرى رئيس الوزراء يتحدث عن مشكلة اللاجئين وكأنه يتبادل أطراف الحديث مع اصدقائه في الصالون مساء يوم الجمعة. ثلثي هؤلاء الاشخاص دخلوا الى البلاد في عهد نتنياهو. اذا الجدار سيستكمل على ما يبدو في تشرين الثاني ويجب ان نقول بحق رئيس الوزراء انه حث استكمال البناء بصورة كبيرة – ولكن هذا الامر قليل جدا ومتأخر جدا. هو ايضا يعرف ان هذا الجدار لن يتمكن من ايقاف الجميع.

حاييم رامون كان قد عُين بقرار من اهود اولمرت عندما كان رئيسا للوزراء لاستكمال الجدار، ووضع ألغام على طول الحدود مع مصر الى ان يستكمل بناءه. الألغام وضعت ايضا لمواجهة المهربين عندما تبين ان الحدود تحولت الى متنزه.

عندما سألت رامون في هذا الاسبوع اذا كانت هذه الخطوة من وجهة نظره كارثية، قال لي بأن الامر عبارة عن خطوة ردعية. الاشخاص الذين يأتون من مصر الى اسرائيل ليسوا لاجئين. ليس هناك في مصر خطر على حياتهم. هم يأتون الى هنا للعمل، ومن المحظور السماح لهم بالعمل ليوم واحد حتى. لأنه منذ اللحظة التي سيعملون فيها سيتكرس وجودهم. ما يعتبر عندنا أجرا للعبيد يساوي عندهم راتب مدير شركة خلوي قبل الثورة. هذا وسرعان ما ستلحق بهم عائلاتهم واصدقاؤهم.

الحل حسب رأي رامون واحد فقط: لأنه يُحظر طرد اللاجئين القادمين من اريتيريا وشمالي السودان، يتوجب بناء محطات مكوث في الجنوب وتوفير الطعام والشراب والنوم لهم وكل الخدمات التي يحتاجونها – ومن يرغب في السفر الى بيته سيحصل على منحة بألف دولار. اللاجئون لا يستحقون العمل وانما يستحقون معاملة انسانية وظروفا انسانية. ولكن اغلبية اولئك الذين يأتون الى هنا هم مهاجرون من اجل العمل، وهؤلاء يتوجب وضعهم على الطائرات واعادتهم الى بيوتهم.

لذلك يتوجب تنظيف جنوبي تل ابيب من الكارثة التي حلت به، واعداد محطات خاصة بصورة فورية مع كل ما يلزم، بما في ذلك الاطباء والصحة، لأن الوضع طاريء جدا. ليس هناك حل آخر. وكل ما عدا ذلك كلام فارغ. اذا علموا أنهم لن يحصلوا على العمل اذا ما جاؤوا الى هنا فانهم سيتوقفون عن القدوم.

عبارات رامون هذه تتناقض مع توصيات وزير الامن الداخلي اسحق اهارونوفيتش والمفتش العام للشرطة يوحنان دنينو اللذان يدعيان ان من الواجب السماح لهؤلاء الاشخاص بالعمل لأن فقدان العمل هو مصدر كل المصائب. كما ان المنظمات اليسارية تتحدث بصورة مضطربة بعض الشيء. يجب الحديث عن الحاجة لمعالجة قضية هؤلاء الاشخاص ولكن لا يتوجب إبعادهم. أو بكلمات اخرى: درس جديد في كيفية ان تبقى رفيع النفس من دون ان تقترح شيئا ملموسا وناجعا.

3- عدم الابتلاع وعدم الطرد

"النقاش الموضوعي في قضية اللاجئين"، قال ران كوهين، مدير عام "اطباء من اجل حقوق الانسان"، تحول الى نقاش مشحون حافل بالعنصرية والتحريض ومحاولة جني الأرباح السياسية على حساب مجموعات من دون صوت أو تمثيل تقريبا. نحن نشخص خطر التدهور لدرجة ارتكاب جرائم على خلفية الكراهية التي قد حدثت بالفعل مثل قضية القاء الزجاجات الحارقة على منازل اللاجئين.

"اسرائيل"، قال كوهين، "لا تتفحص طلبات اللجوء لـ 90 في المائة من اللاجئين الذين يأتون الى البلاد. لذلك تحاول الحكومة الامساك بالعصا من الطرفين: هي تعلن من جهة أنهم غير لاجئين، ومن الجهة الاخرى لم تقم أبدا بالتحقق اذا كانوا لاجئين، ولذلك لا تقوم بابعادهم.

"نحن في منظمة اطباء من اجل حقوق الانسان"، قال ران كوهين، "لا نعارض أي ابعاد للمهاجرين. نحن ندعي ان من الواجب التحقق من كل قضية على حدة. من المسموح للدولة ان تُبعد غير اللاجئين عن اراضيها، ولكنها لا تقوم بالتحقق وليس بامكانها ان تُبعد اولئك الذين ليسوا لاجئين.

"الحكومة هي التي ترسل اللاجئين الى جنوب تل ابيب، وتتسبب في ضائقة لسكان هذه الأحياء. اللاجئون يُرسلون الى تل ابيب مباشرة بعد اطلاق سراحهم من المعتقل في كتسيعوت. من دون قدرة على العمل والارتزاق ومن دون التحقق من مكانتهم يكونون في وضع بلا أفق. وفي نفس الوقت لا يمكنهم المغادرة الى دول اخرى".

حسب رأي المدير العام لمنظمة اطباء من اجل حقوق الانسان، الحلول التي يتحدث عنها وزراء الحكومة – بناء الجدار واقامة منشأة كبيرة للاحتجاز من 12 ألف مكان وتمرير قانون التسلل، الذي ينص على ان كل متسلل سيسجن تلقائيا لثلاث سنوات – تشير الى سياسة قصيرة النظر، واختيار حلول قصيرة المدى بدلا من اتباع سياسة تأخذ في الحسبان اتجاهات الهجرة العالمية، وحقيقة ان الظاهرة عالمية شمولية تستوجب معاملة وسياسة دولية.

"الموارد الموجهة لبناء السجن وحبس كل هذا العدد الكبير من المهاجرين"، يقول كوهين، "كان بامكانها ان توجه لمعالجة ملموسة لقضية اللاجئين والتحقق من ادعاءاتهم وانشاء منظومة لجوء ناجعة وضرورية". ولكن المشكلة على ما يبدو تكمن في البيروقراطية. قضية اللاجئين تتجاوز حدود الوزارات. ليس هناك طرف واحد يركز المسألة. ادارة السكان مسؤولة عن اقتفاء أثر اللاجئين. والموظفون فيها خاضعون لوزارة الداخلية، وهناك ايضا تدور حروب عالمية وشلل وعدم إقدام على العمل. وزير الخارجية هو المسؤول عن عملية الابعاد ومهمته التوجه الى الدول المختلفة واصدار الوثائق المطلوبة، أما وزارة العدل فمسؤولة عن مكانة اللاجئين القانونية، ووزارة الامن الداخلي بدورها تعالج الجريمة.

4- اعضاء كنيست يصعدون الى المنصة

ورئيس الوزراء يجلس على الجدار. عندما طُرحت قضية ابعاد أبناء العمال الاجانب، تطوعت سارة نتنياهو من اجل قضيتهم، من الناحية الاخرى يتعرض زوجها للهجوم بلا نهاية من قبل اولئك الذين يقولون ان الامر حدث في فترة ولايته. هناك التماسات كثيرة مقدمة للمحاكم والتي تحول دون اخراج اللاجئين. في اريتيريا مثلا يدعون ان هناك خطرا حقيقيا على حياتهم، مقابل اماكن اخرى لا يوجد خلاف حولها، ومع ذلك ينجحون في ابعاد الناس الى هناك.

جنوب السودان تحول الى دولة في شهر تموز 2011، ولدينا علاقات دبلوماسية معها. رئيسهم صرح بأنه سيُسر اذا استوعب اللاجئين الذين فروا من بلادهم. وأكثر من ذلك: خلال زيارته للبلاد عُرض عليه المال مقابل انتقال لاجئين آخرين ليسوا من جنوب السودان الى هناك.

سلطة السكان صرحت بأن كل اجنبي يغادر البلاد سيحصل على منحة ألف دولار. 50 فقط من بين 5 آلاف تقدموا لهذه المنحة. والآن هناك التماس لمحكمة العدل العليا، كما ان أمرا قد صدر بحظر ابعادهم. أمس فقط نشر المستشار القانوني للحكومة وجهة نظره ومفادها انه يؤيد ابعاد المواطنين الجنوب سودانيين الى بلادهم بعد التحقق من عدم أحقيتهم باللجوء.

ولكن الميدان لا يمكنه الانتظار أكثر من ذلك. الشارع يغلي من يأس اللاجئين واحباط المواطنين. المظاهرة التي جرت يوم الاربعاء مساءا في حي هتكفا قد تحولت الى اعمال عنف وأثارت مشاعر كراهية الاجانب لدى آلاف الناس وتمخضت عن مشاهد مخجلة. مشاهد يحظر ان نراها، لا هنا ولا في أي مكان آخر. اعضاء كنيست من الليكود وكديما انضموا الى هذه المظاهرة، الامر الذي زاد من الغضب.

داني دنون، رئيس لوبي معالجة مشكلة المتسللين كان أول من وصل الى هناك. الجمهور كان غاضبا، عصبيا ولذلك صرخ عليه ايضا، حسب شهادته. الناس كانوا محبطين. أنا قلت ان الحل الحقيقي ليس الجدار ولا منشأة المكوث وانما الابعاد. ومن يقفون في طريق ذلك هي تلك المنظمات التي تقدم الالتماسات للمحاكم. قلت ايضا أنني كنت في جنوب السودان. الوضع لم يعد خطيرا هناك. وعندما نتحدث عن الانسانية يتوجب ان نكون ايضا انسانيين تجاه الاسرائيليين في ايلات وتل ابيب وبيتح تكفا وعسقلان. هؤلاء ايضا يستحقون حياة جيدة.

بعده تحدثت رونيت تيروش من كديما. هي ايضا تؤيد اخراج الاجانب من البلاد. ميري ريغف من الليكود كررت الامور التي كانت قالتها في الكنيست حيث ادعت ان السودانيين مثل السرطان. هذه بالتأكيد ليست عبارات تهديء الخواطر. وحينها صعد الى المنصة ميخال بن آري من الاتحاد الوطني وبدأ الهرج والمرج.

نتنياهو يقول ان الحكومة تبحث عن الحلول. هي تبحث على ما يبدو عن دول افريقية سيكون من الممكن نقل المتسللين ومهاجري العمل اليها. رد الدولة على الالتماسات يتبلور في هذه الايام. والمسؤول عن صياغة الرد هو يعقوب عميدرور. في هذه الاثناء تقترح منظمة اطباء من اجل حقوق الانسان الفصل بين قضية المكانة وقضية الحقوق الاجتماعية، ومنح اللاجئين مكانة "المواطنة الاجتماعية". أي الاعتراف بهم من اجل الحقوق الصحية والرفاه من دون صلة بمكانتهم طالما كانوا في اسرائيل. هذا سيساعد المستشفيات على الأقل التي تضطر لمعالجة اللاجئين الذين يتدهور وضعهم الصحي ويصلون الى غرف الطواريء من دون ان تتمكن هذه المستشفيات من الحصول على أجر عن العلاجات التي تقدمها لهم. الامر يبلغ عشرات ملايين الشواقل سنويا. المستشفيات ايضا وبالأخص ايخيلوف تدعو الدولة لاعطاء اللاجئين خدمات صحية.

ولكن مهما قمنا بلف المسألة والالقاء بالمسؤولية على الوزارات المختلفة ستبقى مطروحة أمام بوابة نتنياهو. ان لم يكن من الصحيح سياسيا حتى الآن تناول هذه القضية والتطرق اليها فان الوضع المتدهور في جنوب تل ابيب أدى الى فتح الصنبور. الناس يعبرون عن رأيهم مع القضية أو ضدها بكل حدة، حيث يصعب بالفعل ايجاد حلول بسيطة لمشكلة معقدة الى هذا الحد.

ولكن كل واحد يدرك ان الامر المطلوب الآن هو الافعال وليس الاقوال. المسألة هي اذا كان رئيس الوزراء مستعدا للانتقال من موقع المحلل الى موقع المنفذ. لأن المحللين موجودين هنا وبكثرة كما نعلم.

5- التمرد الذي لم يحدث

من الصعب ان نتحقق من مدى قرب الانشقاق في كديما. في نهاية الاسبوع الماضي انشغل قادة الحزب وعلى رأسهم شاؤول موفاز في محاولة حثيثة لتفكيك القنبلة التي كان موفاز نفسه قد وضعها تحت أقدام اعضاء حزبه.

الامر يتعلق بقانون الربط الذي جاء لالغاء قانون موفاز، ذلك القانون الذي يتيح الخروج من كتلة برلمانية من سبعة اعضاء فقط. موفاز كما نذكر طلب الغاء القانون لخشيته من وجود سبعة اعضاء كنيست في حزبه سيطلبون الانسحاب من كتلته. وعندما تقدم الامر الى الأمام وطُرح القانون أمام اللجنة الوزارية التشريعية بدأ الاحتجاج في كديما. الى جانب الرباعية المعروفة – مولا، زوارتس، وهبه وتيفييف – كان هناك اعضاء كنيست آخرين توجهوا الى يوئيل حسون وطلبوا منه قيادتهم. اشخاص ليس لديهم اهتمام بالانشقاق ولكن عندما وضعوا أمامهم تهديد القانون في وجوههم – أصبح لديهم استعداد للسير حتى النهاية.

حسون التقى مع موفاز. اذا كنت تريد دفع الناس الى الخارج، قال له، فلتفعل ذلك علانية. وإن لم تكن تريد ذلك فلتسحب هذا القانون من جدول الاعمال. حسون أوضح لموفاز المعادلة الرياضية البسيطة: اذا كان هناك سبعة يريدون الخروج فلن يكون بامكانك ان تمنعهم من ذلك. ولكن هناك اشخاص آخرون لا يفكرون بالخروج الآن، وإن هم أدركوا أنهم اذا لم يفعلوا ذلك الآن فلن يتمكنوا من فعله بالمرة وأنهم سيعلقون في كديما في كل الظروف والشروط – سيفضلون الخروج الآن. وهكذا سيكون العدد تسعة وأكثر بدلا من سبعة.

نحمان شاي ايضا أوضح لكل من يريد انه اذا مرر موفاز القانون فلن يبقى في كديما. مجرد فكرة اقدام كديما على سن قانون يهدف الى حظر شيء هو نفسه كان معنيا به قبل ثلاث سنوات – مسألة مختلة وغير سليمة.

عضو الكنيست تيفييف أرسل رسالة عاجلة الى داليا ايتسيك، رئيسة كتلة كديما، وطالبها باجراء نقاش عاجل حول اقتراح القانون من قبل ان تطرحه على النقاش أمام اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية.

في يوم الجمعة ظهرا أصبح من الواضح ان موفاز يسعى لسحبه من جدول الاعمال. ربما كان من الأفضل من وجهة نظره السماح لاولئك الذين يريدون الخروج ان يرحلوا، لأنه اذا خرج من الحزب سبعة الآن فان احتمالية خروج سبعة غيرهم في المستقبل أقل حجما.

ولكن الامر الاخير الذي يريده موفاز الآن هو السبب في هزات جديدة. هو بحاجة للهدوء ومع ذلك يعتقد انه سينجح في تمرير قانون المساواة بسهولة، وعندئذ سيصبح كل شيء مختلفا. يوم السبت أجرى مشاورات مع اعضاء الكتلة واكتشف ان الاغلبية لا تريد طرح القانون، وهذا ما حدث.

وكل هذا يحدث على خلفية أجواء صعبة حيث أظهر استطلاع أجرته قناة الكنيست بأن كديما سيحصل على ثلاثة مقاعد فقط، واعضاء الكتلة يواصلون استلام الرسائل الالكترونية والاتصالات الهاتفية التي تشير بأنهم يعتقدون ان هذا ليس هو الحزب الذي سيرغبون بالتصويت من اجله.

ولكن رغم كل شيء ليس لدى أي واحد مصلحة لشق كديما. وخصوصا ليس الآن. وبنفس الدرجة التي قد يحدث فيها ذلك يمكنه ألا يحدث ايضا. الانشقاق ليس الخيار الوحيد الذي يواجهه حزب كديما. وربما ستكون هناك اغلبية في الكتلة تطالب بانتخابات تمهيدية واستبدال موفاز. هذا الامر يحتاج الى المرور عبر التصويت في الكتلة البرلمانية ومن ثم الانتقال الى مجلس كديما، واذا وصل الامر الى هناك فان كديما سيدخل انتخاباته التمهيدية مرة اخرى.

هناك امكانية بأن لا ينشق أتباع لفني وانما الطرف الآخر بالتحديد: هناك حاجة لواحد أكثر من نصف الكتلة، أي 15 عضو كنيست، من اجل الانشقاق وأخذ اسم الكتلة.

وهناك ايضا الخيار الثالث وهو مرور قانون المساواة في العبء بنجاح وعودة كديما الى اللعبة.

ولكن ليس من الممكن المبالغة بالنسبة لمشاعر الاحباط لدى اعضاء الحزب. هذا الحزب يمر باختبارات في العمل اليومي وكذلك في النقاشات البرلمانية وفي اللجان. في الجلسة البرلمانية تطرح قوانين كان حزب كديما قد أيدها منذ اسبوعين بل وقاد الصفوف فيها، والآن يضطر اعضاؤه للفرار من قاعة الكنيست لعدم المشاركة في التصويت لأنهم ملتزمون بخط الائتلاف مع نتنياهو.

هذا حدث قبل اسبوع مع القانون الذي طرحه بوغي هرتسوغ وقال فيه بأن اقصاء النساء يعتبر مخالفة جنائية. هرتسوغ فرض التصويت على الائتلاف وهكذا فر كل اعضاء كديما ما عدا ثلاثة حتى لا يشاركوا في التصويت على قضية كان حزب كديما نفسه معنيا بها قبل ثلاثة اسابيع. كديما بادر الى سن القوانين وأعلن عن نفسه رائدا لها.

حسون قال في جلسة الكتلة في هذا الاسبوع ان ممثلي كديما في ادارة الائتلاف ملزمون بالتأكد من ازالة هذه الألغام قبل الوصول الى التصويت. قتل الامر في اللجنة الوزارية أو السماح بحرية التصويت. هذا جزء من الثمن الذي تدفعه عندما تأخذ حزبا كان في المعارضة ورفع رايات اخرى. ليس من الممكن ان تتوقع منه الانحناء فورا وإنزال كل الرايات.

المشكلة حسب رأي شاي هي ان كديما لا يملك ممثلا في اللجنة الوزارية للتشريع، لأنهم يملكون كما هو معروف وزيرا واحدا فقط وهو بلا حقيبة. مصادقات هذه اللجنة هي احيانا موضوعية، وفي بعض الاحيان سياسية واحيانا من اجل تفريغ الضغوط.

اذا من جهة واحدة وكجزء من الاتفاق الائتلافي قيدوا لكديما عدد اقتراحات القانون الخاصة: بدلا من سبعة في كل اسبوع يحق لهم طرح خمسة فقط. ومن الناحية الاخرى ليس هناك فهم وموقف ايجابي من اقتراحات القانون هذه. الشراكة هي الشراكة، يقول شاي، وهي لا تعني 28 عصفورا في اليد. لكل واحد اقتراحات وأفكار وأجندات وليس من الممكن ان تأتي الآن لتقول ان كل هذا ليس قائما.

6- انتهت الذرائع

في جلسة الكتلة أوضحت داليا ايتسيك عددا من مباديء قانون طال الجديد، وكيف يبرر ذلك كل الامور الاخرى التي يضطر حزب كديما الى ابتلاعها. ولكن الكتلة تعرف ان اللجنة التي بدأت عملها في هذا الاسبوع لا تملك أي مكانة رسمية أو صلاحيات قانونية. الامر يتعلق بمجموعة اشخاص مهما كانوا مهنيين، تُعد عملا تمهيديا كفريق لطرحه على الحكومة. هذا ايضا سبب عدم مسارعة الاصوليين لتعيين ممثليهم. الامر الوحيد الذي يعولون عليه في كديما هو عدم وجود مفر أمام رئيس الحكومة.

في هذه القضية، مثل القضايا الاخرى، انتهت الذرائع أمام نتنياهو: ليس بامكانه ان يقول انه لا يملك اغلبية في الائتلاف لتمرير هذا القانون. اذا كان من الممكن حتى الآونة الاخيرة القول ان بيبي يريد ولكن لا يستطيع – هذه الذريعة لم تعد قائمة.

نتنياهو وموفاز جلسا الى جانب بعضهما البعض كشركاء وحلفاء. كديما، كما قال أحد اعضاء الكنيست هذا الاسبوع، أمام مفترق هام لسبب واحد: لأنه اذا لم يحدث أي شيء فمن الواجب المغادرة. كل قسائمنا مطروحة على هذا الرقم من قانون طال. اذا أقدمنا على تسوية مرة اخرى فهذه نهايتنا. لقد تنازلنا عن كل شيء تقريبا من اجل هذا الامر.

ولكن اختبار كديما القادم سيكون في قانون التنظيم. في يوم الاربعاء جاءت الى الكنيست الثلاثون عائلة التي تقطن في حي الأولبانه. نتنياهو نجح في الحصول على تأجيل لاسبوعين، وخلال ذلك سيبحث عن صيغة سحرية سيكون من الممكن معها تنفيذ أمر المحكمة وفي نفس الوقت إبقاء الحي على حاله.

وربما هناك نية لعرض مغر للمستوطنين. ليس هناك شيء ملموس حتى الآن، ولكن ليس من المستبعد بأن يحصل السكان على عدة عشرات من الشقق أو المئات في منطقة من 22 دونم يسيطر عليها الجيش الاسرائيلي بدلا من الثلاثين شقة التي في أيديهم. مشكلة المستوطنين ستكون أنهم اذا قبلوا الاقتراح السخي وضاعفوا عدد شققهم فانهم سيتنازلون عن المبدأ.

في كديما يعدون بمعارضة قانون التنظيم هذا. ربما سيكون هناك بعض من الاشخاص الذين سيؤيدونه، ولكن الاغلبية ضده. ليس من الممكن ان يفرضوا علينا الانضباط الائتلافي في مثل هذه المسألة، كما يقول أحد اعضاء الكتلة. الامر هنا يتعلق بقرار محكمة العدل العليا. اذا توقفنا عن الثقة بسلطة القانون فنحن لسنا كديما.

7- دافيد ليفي، هل تذكرون؟

هل من المحتمل ان يكون لدى رئيس الوزراء مرشح جاهز لرئاسة الدولة والذي يفترض ان ينتخب بعد عامين فقط؟ وفقا لطرف موثوق، نتنياهو قد توصل الى اتفاق شبه كامل مع دافيد ليفي، حيث يقوم هذا الاخير مقابل ذلك بتأييد نتنياهو. نتنياهو لا يريد روبي ريفلين في المنصب بأي شكل من الاشكال، وفكرة ان تصبح داليا ايتسيك رئيسة للدولة تثير الضحك الجنوبي في نفسه، كما يقول ذلك المصدر.

سألت دافيد ليفي هذا الاسبوع ما هو تعليقه على هذه الاشاعات. ليفي ضحك، أنا أعرف ان هناك أمنيات لدى الكثيرين ولكني لا أشغل نفسي بذلك ولم أُخول أحدا لتناول هذه المسألة.

ومع ذلك، قلت، ألا تعرف شيئا عن أمنيات نتنياهو.

أنا لا أعرف أي شيء، قال لي.