خبر عوائق قانونية امام تنفيذ اتفاق المصالحة

غزة

تبدأ المشاورات الفلسطينية لتشكيل حكومة جديدة، والشروع في التحضير للانتخابات العامة يوم الأحد المقبل بموجب الاتفاق الجديد الذي توصلت اليه حركتا «فتح» و «حماس» في القاهرة مطلع هذا الأسبوع، وحمل اسم «النقاط الثماني».

لكن المتحاورين سيجدون أنفسهم أمام عوائق ليس فقط سياسية، وإنما أيضاً قانونية تراكمت خلال سنوات الانقسام الخمس السابقة.

وعمل المجلس التشريعي الذي تسيطر عليه حركة «حماس» في غزة على سَنّ قوانين جديدة لم تجد طريقها الى الضفة الغربية. وفي الضفة، أصدر الرئيس محمود عباس قرارات لها صفة القانون بسبب غياب المجلس التشريعي، لم تجد طريقها هي الأخرى الى قطاع غزة.

ومن بين القوانين الجديدة قانون الانتخابات العامة المعدّل لعام 2007، والذي غيّر أسلوب الانتخابات القائم على 50 في المئة لوائح و50 في المئة دوائر، الى أسلوب جديد يقوم على مئة في المئة لوائح.

وتعارض حركة «حماس» التعديل الجديد، وترى أنه صُمم لخدمة حركة «فتح». ومعروف أن حركة «حماس» تتفوق على «فتح» في الدوائر لسببين: الاول هو أن مرشحي «حماس» يحظون غالباً بقبول شخصي أكبر من مرشحي «فتح»، وثانياً لأن مرشحي «فتح» غالباً ما ينافس بعضهم بعضاً في الدوائر، ما يؤدي الى تشتت أصوات الحركة وتالياً فوز مرشحي الحركة الخصم (حماس).

ونصت مبادرة المصالحة المصرية على تعديل القانون، بحيث يصبح 75 في المئة لوائح و25 في المئة دوائر.

لكن خبراء لجنة الانتخابات المركزية يقولون ان التعديل المقترح في الوثيقة المصرية غير ممكن من الناحية الفنية. وقال أحد الخبراء الذي فضل عدم ذكر اسمه، بسبب سياسة اللجنة القائمة على الابتعاد عن النقاش الدائر بين القوى السياسية، إن «25 في المئة دوائر أمر غير قابل للتطبيق، فلدينا دوائر مخصص لها عضو واحد في البرلمان، مثل طوباس وأريحا وسلفيت، وفي هذه الحال لا يمكن تقسيم العضو».

وأضاف: «وهناك كوتا خاصة في الدوائر للمسيحيين، مثل بيت لحم (عضوان)، ولا يمكن تقسيم الكوتا الى ربع وثلاثة أرباع».

وينص التعديل الجديد للقانون المعمول به حالياً من لجنة الانتخابات المركزية، على إقرار كل مرشح للرئاسة والمجلس التشريعي بالاتفاقات التي وقعتها منظمة التحرير الفلسطينية، وبأن المنظمة هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، الأمر الذي ترفضه حركة «حماس».

واتفقت «فتح» و «حماس» على شروع لجنة الانتخابات المركزية بالعمل على تسجيل الناخبين في اليوم ذاته التي تبدأ فيه مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة (الأحد القادم).

لكن اللجنة تعمل وفق قانون الانتخابات الجديد الذي ترفضه «حماس». ويتطلب تغيير القانون اجتماع المجلس التشريعي الذي لم يلتئم منذ الانقسام في أواسط العام 2007.

ولم يُظهر الفلسطينيون كثيراً من الحماس للاتفاق الجديد، بسبب تعدد الاتفاقات التي أخفق الطرفان في تطبيقها. ويخشى كثيرون أن يلاقي الاتفاق الجديد المصير ذاته الذي لاقته أربعة اتفاقات سابقة، هي: اتفاق مكة، اتفاق صنعاء، اتفاق القاهرة، واتفاق الدوحة.

وبالاضافة الى ذلك، يواجه الاتفاق عقبات سياسية كبيرة، منها رفض أوساط واسعة في حركة «حماس» في قطاع غزة السماح للسلطة بالعودة لحكم القطاع، وتردُّد قيادات السلطة في إقامة حكومة مشتركة مع «حماس» ربما تقود الى تقليص الدعم المالي الخارجي الذي تعتمد عليه السلطة، خصوصاً في ظل الأزمة المالية الحادة التي تشهدها منذ عامين.

واعتبر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه، الاتفاقَ الأخير بين «فتح» و «حماس» بأنه «اتفاق الفرصة الاخيرة، فاذا لم ينجح لن تكون فرصة أخرى».