خبر استطلاعات للرأي: المنافسة بين مرسي وحمدين وأبو الفتوح وتراجع الفلول

وكالات

أجرت حكومة ظل الثورة، من خلال غرفة العمليات الخاصة بها، استفتاءً للرأي بعد تصويت الناخبين بشكل عشوائي، شمل محافظات: القاهرة والإسكندرية والجيزة والقليوبية والغربية والمنوفية وكفر الشيخ والبحيرة والفيوم وأسيوط والأقصر والشرقية والسويس وبورسعيد وشمال سيناء.

وكان الاستفتاء على عينة حجمها 2085 شخصاً في مجمل هذه المحافظات، وجاءت النتيجة بالترتيب كالتالي: عبد المنعم أبو الفتوح 26,3% ومحمد مرسى 24,2% وحمدين صباحي 21% وأحمد شفيق 11% وعمرو موسى 10% وآخرون 5,7%، لتنحصر المنافسة بين أبو الفتوح ومرسى وحمدين على التوالى ويتراجع موسى وشفيق.

ووفقا لكل محافظة من المحافظات السابقة كانت نتائج الاستفتاء كالتالى: فى محافظة القاهرة أجرى الاستفتاء على عينة 200 شخص فحصل عبد المنعم أبو الفتوح على 75 صوتاً، ومحمد مرسى 60 صوتاً وحمدين صباحى 35 وأحمد شفيق 10 وعمرو موسى 5 وآخرون 15.

وفى محافظة الإسكندرية، أجرى الاستفتاء على عينة مكونة من 120 شخصاً، فحصل محمد مرسى على 40 صوتاً، أما عبد المنعم أبو الفتوح فحصل على 32 صوتاً وحمدين صباحى 25 صوتاً وعمرو موسى 12 وشفيق 5 وآخرون 6 .

وفى محافظة الجيزة، أجرى الاستفتاء على المرشحين في عينة مكونة من 133 صوتاً، حصد منها محمد مرسى 35 صوتاً، وجاء تالياً حمدين صباحى بحصوله على 32 صوتاً وعبد المنعم أبو الفتوح 30 صوتاً وعمرو موسى 19 صوتاً وشفيق 11 وآخرون 6 .

من جانبه، أكد د. على عبد العزيز، رئيس حكومة ظل الثورة، أن هذا الاستفتاء يعتمد على عينة عشوائية ومن الممكن أن يكون هناك انحراف فى النتائج فى حدود 5% زيادة أو نقصان، ولكن في كل الأحوال يعد هذا الاستفتاء دليلاً قوياً على الرفض الشعبي لمرشحي الفلول والمجلس العسكري أحمد شفيق وعمرو موسى، وأن نجاح أيهما سيعد تزويراً لإرادة الشعب.

وأكد د. محمود عرفة، عضو حكومة ظل الثورة، أنه تم رصد مخالفات بالجملة لحملتي شفيق وموسى في معظم المحافظات كلها مرتبط بالدعاية الانتخابية أمام اللجان، خاصة في القاهرة والشرقية والغربية، وتأجير أطفال بمقابل مادي لتوزيع دعايتهم أمام اللجان في القاهرة.

كما أشار شريف أحمد، عضو حكومة ظل الثورة، أن غرفة عمليات حكومة ظل الثورة تبذل جهداً كبيراً منذ بداية الانتخابات في معظم المحافظات، حتى نرصد أي مخالفات أو تزوير وحتى نرصد مؤشرات التصويت الكلية ونتابع على الفور أي مخالفات لإبلاغها رسميا للجنة العليا للانتخابات.