خبر محكمة الاحتلال ترفض المنع التام لطلبة القطاع للدراسة في جامعات الضفة

غزة

أعلن مركز الميزان لحقوق الإنسان مساء اليوم الأربعاء، أنه للمرة الأولى منذ 12 عامًا، قررت ما تسمى المحكمة العليا الإسرائيلية عدم القبول بالمنع التام الذي تفرضه "إسرائيل" على عبور طلاب من غزة إلى الضفة الغربية لتلقي التعليم الأكاديمي.

وكانت جمعيتا 'ﭼيشاه- مسلك' و'مركز الميزان' قد تقدمتا بالتماس باسم خمس طالبات من قطاع غزة يرغبن في مواصلة تعليمهن العالي في جامعة بيرزيت بتخصص النوع الاجتماعي، الديمقراطية والقانون، بعد أن حرمن من الوصول إلى الجامعة لسنوات.

وفي ثلاثة التماسات سابقة قُدمت إلى المحكمة العليا، قبلت الأخيرة بموقف الحكومة، ولكن في هذه المرة قرر القضاة مطالبة الحكومة الصهيونية بتقديم تفسير خلال 45 يومًا لماذا لا تسمح بعبور الطالبات من القطاع إلى الضفة الغربية، وقد أوصت المحكمة، حكومة نتنياهو بأن تعيد النظر في قرارها بشأن الطالبات الأربع.

وبالرغم من ذلك، قررت المحكمة العليا "الإسرائيلية" عدم التطرق للطالبة الخامسة، لوجين زعيّم، وهي تلميذة متفوقة من قطاع غزة طلبت السفر إلى الضفة الغربية لدراسة القانون.

وتقول نعمي هيجر، مديرة القسم القانوني لجمعية 'ﭼيشاه- مسلك': هذا يعتبر انتصارًا للمنطق البسيط والسليم. نحن نأمل أن تفهم حكومة الاحتلال بأن وضع تقييدات عامة ودون تمييز على حرية التنقل هي سياسة مرفوضة خاصة حين يتعلق الأمر برفع مكانة المرأة، وبالتعليم وتطوير المجتمع والاقتصاد في غزة.

وبدوره رأى مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان عصام يونس في قرار المحكمة الصهيونية 'خطوة مشجعة باتجاه وقف العقوبات الجماعية والعشوائية بحق طلبة قطاع غزة وتمكينهم من حقهم في الانتساب إلى الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية'.

وقال: لا يوجد حتى اليوم في قطاع غزة مساقات أكاديمية لدراسات النوع الاجتماعي والديمقراطية، ولذلك فإن الإمكانية الوحيدة المتاحة للطالبات الأربع لاستكمال درجة الماجستير في تلك التخصصات هي التعلم في جامعات الضفة الغربية.

يذكر أن الطالبات الأربع ناشطات في مجال حقوق المرأة في غزة، ويثير رفض طلبهن للتنقل من غزة إلى الضفة الاستغراب خاصة في ضوء التسهيلات التي نفذت مؤخرًا بخصوص تنقل الأشخاص من غزة إلى الضفة.

ووفق بيان مركز الميزان، فإنه منذ عام 2000، تمنع "إسرائيل" تنقل الطلاب من غزة إلى الضفة الغربية لغرض التعليم الأكاديمي، وقد ادعت بأن الطلاب يشكلون مجموعة ذات 'طابع خطير'. منع خروج الطلاب للضفة لغرض التعلم هو منع تام ويسري على الجميع وعلى الأشخاص الذين لا يوجد ضدهم أي منع أمني وقد يسمح عبورهم من غزة إلى الضفة لأغراض أخرى غير التعليم الأكاديمي، ذلك رغم أن المحكمة العليا "الإسرائيلية" كانت أوصت ما يسمى جهاز الأمن عام 2007 بإيجاد آلية يمكن عبرها فحص الطلبات بشكل عيني والأخذ باعتبارات مختلفة لاتخاذ القرار.