خبر أبومرزوق: مشاورات الحكومة ستنتهي بلقاء مشعل وعباس

غزة

أكَّد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الدكتور موسى أبو مرزوق أنَّ وفدي "حماس" و"فتح" سيلتقيان لبدء مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة المتفق عليها، وذلك يوم 27 من الشهر الجاري فور بدء لجنة الانتخابات المركزية عملها في قطاع غزة".

وقال أبو مرزوق في تصريحات نشرها على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":" "إنَّ مشاورات تشكيل الحكومة بين الوفدين ستنتهي بلقاء بين رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" خالد مشعل ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بالقاهرة خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام للإعلان عن الحكومة الجديدة".

وكانت حركتا "فتح" و"حماس"، أعلنتا، الأحد الماضي، عن إبرام اتفاق بينهما برعاية مصرية تبدأ بموجبه لجنة الانتخابات المركزية عملها في قطاع غزة وتتواصل اللقاءات بين الحركتين لتشكيل حكومة وفاق فلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس.

وأضاف أبو مرزوق: "تستأنف لجنة الانتخابات المكلفة بإعداد قانون انتخابات المجلس الوطني عملها اعتباراً من يوم (27|5) لتهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، والمجلس الوطني بالتزامن".

وتابع: "كما ويتم تحديد موعد إجراء الانتخابات بالتوافق بين كافة الفصائل والقوى الفلسطينية في ضوء إنجاز عمل لجنة الانتخابات المركزية، بالإضافة إلى تحديد مدة عمل الحكومة التي سيتم تشكيلها بمدَّة لا تزيد عن 6 أشهر لتنفيذ المهام المتفق عليها بما في ذلك إجراء الانتخابات والبدء في إعادة إعمار غزة، مع ربط مدَّة هذه الحكومة بالموعد الذي سيتم التوافق عليه لإجراء الانتخابات".

وأوضح أبو مرزوق أنَّ الاتفاق نصَّ أيضاً على أنه في حالة تعذّر إجراء الانتخابات في الموعد المتفق عليه نتيجة أية سبب خارج عن إرادة الأطراف يلتقي الطرفان لبحث إمكانية تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة برئاسة شخصية مستقلة يتم التوافق عليها.

وأكَّد أنّه تمَّ التأكيد على أهمية تنفيذ ما ورد باتفاقية الوفاق الوطني بشأن تهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات، وذلك من خلال سرعة العمل على تطبيق توصيات لجنتي الحريات العامة في الضفة والقطاع، وعلى حكومة التوافق الوطني إنجاز ملف الحريات العامة كاملاً في أسرع وقت ممكن قبل إجراء الانتخابات وفق القانون".

واستدرك بقوله: "وما ورد في هذا الاتفاق يُعدُّ رزمة واحدة، وتعدُّ التوقيعات الواردة به ملزمة للطرفين، وستقوم مصر من جانبها بالمراقبة والإشراف على تنفيذ كل طرف لالتزاماته بما في ذلك قضايا الحريات العامة"، على حد تعبيره.