خبر « 9 »وفيات في غزة والضفة نتيجة الشجارات العائلة وغيرها

غزة

تشير المعطيات المتوفرة لدى مؤسسة التضامن لحقوق الإنسان إلى استمرار وجود حالات العنف والجرائم في الأراضي الفلسطينية، فقد شهدت الأراضي الفلسطينية خلال الشهر الماضي عدد من حالات القتل التي نجمت عن النزاعات والخلافات العائلية والعبث وسوء استخدام السلاح وظاهرة انتشار الأنفاق.

ووفقاً لهذه الإحصائيات التي وصلت فلسطين اليوم نسخة عنها، فقد بلغ عدد الأشخاص الذين قتلوا في الأراضي الفلسطينية خلال شهر نيسان الماضي (9) مواطنين، ثلاثة منهم قضوا في الضفة الغربية، في حين توفي ستة آخرون في قطاع غزة.

قتلى الضفة الغربية

ففي محافظة نابلس قتل طفل في قرية عقربا وشابة من قرية طلوزة، حيث لقي الطفل (ص.ج) ثلاث سنوات من قرية عقربا مصرعه قتلاً على يد والدة الذي قام بخنقه بواسطة قطعة قماش وتم إخفاء جثته في حفرة امتصاصية أسفل منزله، كما قتلت الشابة (أ.د) 35 عاماً من قرية طلوزة طعنا بالسكين على يد شقيقها، في حين قتل المواطن (أ.غ) من جنين على يد الأجهزة الأمنية أثناء اشتباكه معها بناءا على بيان صادر عنها.

قتلى قطاع غزة

وفي قطاع غزة، سجلت التضامن مقتل المواطن معتز محمد أبو جزر 19 عاماً من مدينة رفح إثر سقوطه في نفق جنوبي قطاع غزة على الحدود الفلسطينية المصرية، كما قتل الطفل (م.ص) 17 عاماً من حي الفالوجا في مخيم جباليا نتيجة عبثه بالسلاح على سطح منزله.

إلى ذلك عثر الشرطة الفلسطينية على جثة الطفل احمد طنبورة 12 عاماً مقتولاً، وقد كسرت جمجمته بحجر صخري وألقيت حقيبته بجانبه ومن ثم تم ردمه بالحجارة بعد غيابه عن منزله لـ 41 يوماً داخل بيت قيد الإنشاء في منطقة حي السلاطين بمدينة بيت لاهيا.

كما لقي المواطن حمدي أبو شرخ من بيت حانون مصرعه طعنا بآلة حادة على يد احد المواطنين في البلدة شمال قطاع غزة خلال شجار وقع بينهما، أما المواطن مؤمن مريد شملخ 24 عاما فقد قتل بطلق ناري في الرأس أثناء محاولته فض شجار بين عائلتين في حي تل الهوى في مدينة غزه.

 في حين لقي المواطن احمد أبو وردة 24 عاما من مدينة خانيونس مصرعه في انفجار داخلي بينما كان في مهمة تدريبية للمقاومة وأصيب آخرون ممن كانوا معه.

وفي ذات الإطار، أدان احمد طوباسي المحامي والباحث في مؤسسة التضامن لحقوق الإنسان استمرار جرائم القتل ,وحالات العبث بالسلاح في الأراضي الفلسطينية.

وطالب طوباسي بضرورة العمل على رفع الوعي بأهمية حقوق المواطن داخل المجتمع وضرورة الاحتكام للقانون والقضاء واللجوء إليهما في حل النازعات والخلافات عوضا عن اخذ القانون باليد.

وطالبت مؤسسة التضامن على لسان محاميها السلطة الوطنية بالعمل على الحد من ظواهر الفلتان في الأراضي الفلسطينية في الإطار الصحيح الذي يسمح به القانون، وبما ينسجم مع احترام ومراعاة حقوق الإنسان، ونوهت إلى ضرورة تعزيز ثقة المواطن بالقانون والقضاء بصفتهما المرجعية الأولى لحمايته والدفاع عن حقوقه.