خبر مرسى يقاضى عبد المعز ويطلب « سى دى » قاعدة الناخبين

القاهرة

أقام محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة دعوى قضائية أمام القضاء الإدارى ضد القرار السلبي الصادر من اللجنة العليا للانتخابات ورئيسها عبد المعز إبراهيم واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية ورئيس مصلحة الأحوال المدنية بالامتناع عن تسليمه أسطوانة مدمجة "سي دي" تحتوى على كل بيانات قاعدة الناخبين.. متضمنة اسم الناخب ورقمه القومي ومحل إقامته وموطنه ورقمه الانتخابي.

وطالب مرسي بإلزام كل من رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ووزير الداخلية ورئيس مصلحة الأحوال المدنية تسليمه أسطوانة قاعدة بيانات الناخبين قبل الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها يومي 23 و24 مايو الحالي.

وكان مرسى قد تقدم للجنة العليا لانتخابات الرئاسة لإعطائه الأسطوانة المدمجة، إلا أن اللجنة امتنعت عن طلبه، مما اعتبره مخالفة للمادة 10 من أحكام القانون 108 لسنة 2011 وتعديلاتة بشأن قانون مجلس الشعب، والتي تؤكد أن لكل مرشح أو حزب له مرشحين بالدائرة الأحقية في الحصول على بيان بأسماء الناخبين في هذه الدائرة على قرص مدمج مقابل أداء رسم 200 جنيه ويسلم القرص المدمج إلى طالبه خلال 3 أيام على الأكثر من تاريخ سداد الرسم.

واعتبر أن اللجنة قد خالفت نص المادة 5 من قانون مباشرة الحقوق السياسية 73 لسنة 1956 المعدل بالرسم بقانون 46 لسنة 2011 على إنشاء قاعدة بيانات للناخبين تقيد فيها تلقائيا من واقع بيانات الرقم القومي الثابت بقاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، أسماء من تتوافر فيهم شروط الناخبين ولم يلحق بهم أي مانع من موانع مباشرة الحقوق السياسية على مدار العام.

وقال مرسى: إن القوانين السابقة أعطت له الأحقية في الحصول على هذه الأسطوانة وعدم حصوله عليها يمنعه من التواصل مع جمهور الناخبين، الأمر الذي يمثل مخالفة من جانب اللجنة العليا للقانون، كما أن اللجنة لم تذكر له سبب امتناعها عن إعطائه الأسطوانة المهمة التي ستفوت عليه الفرصة في التواصل مع جمهور الناخبين والتعرف عليهم وعلى محل إقامتهم، خصوصا في ظل وجود تشابهات كثيرة بين أسماء الناخبين التي تتطابق فيما بينهم حتى الاسم الرباعي.

ومن ناحية أخرى تقدم وائل حمدي المحامى وحمدي الفخراني بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة طالب فيها بإلزام كل من المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والدكتور كمال الجنزوري، رئيس الوزراء، بإصدار قرار بغلق جميع مقار جماعة الإخوان المسلمين على مستوى الجمهورية.

وقال مقيم الدعوى إن جماعة الإخوان المسلمين قد أنشأت عدد من المقرات ومقر رئيسي بالمقطم وأصبح مزاراً سياسيا على الرغم من أن الوضع القانوني للجماعة الإخوان ثابت منذ حلها في الخمسينيات حتى الآن، وبالتالي فهي غير معترف بها قانوناً، ولا يوجد غطاء قانوني لفتح هذه المقار، كما أنه يجب ألا يتم فتح هذه المقار إلا بعد توفيق وضعها طبقا للقانون.