خبر بحث تمويل دفعة جديدة من المصانع المتضررة في غزة

غزة

بحث نائب رئيس الاتحاد العام للصناعات علي الحايك ورؤساء الاتحادات الصناعية التخصصية خلال لقائهم، أمس، في مدينة غزة مع وفد من البنك الاسلامي للتنمية ترأسه أحمد سمور رئيس صناديق الاستئمان لدى البنك مشروع تعويضات المصانع الذي نفذ الاتحاد مؤخرا المرحلة الأولى منه.

وبين الحايك في حديث لـ صحيفة "الايام": ان عدد المستفيدين من المرحلة الاولى من المشروع المذكور بلغ 77 منشأة صناعية تم رفدها بالماكينات والمعدات اللازمة لاستعادة نشاطها الانتاجي مبيناً أن كلفة تمويل هذه المرحلة بلغت نحو 1.4 مليون دولار فيما خصص 1.5 مليون دولار للبدء بتنفيذ المرحلة الثانية من المشروع نفسه البالغ كلفته الاجمالية لدى تنفيذ مراحله كافة ستة ملايين دولار حيث من المفترض ان يستفيد من هذا المشروع عند استكماله نحو 324 منشأة.

وأشار الحايك الى ان اللقاء المذكور تضمن أيضا بحث الترتيبات النهائية اللازمة لمشروع تعويض نحو 450 شركة ومصنع تضرروا خلال الحرب الأخيرة على غزة ولم يتم تضمينهم ضمن أي مشروع من المشاريع التي ستهدفت دعم المصانع المتضررة خلال السنوات الماضية.

وأوضح الحايك أن الاتحاد باشر مؤخرا بعملية مسح وتقويم المنشات الجديدة المتضررة منوها الى انه تم حتى الان استقبال 250 طلبا من أصحاب المصانع المتضررة ومن المتوقع حتى نهاية الشهر الحالي الانتهاء من اجراءات حصر وتقييم الاضرار التي لحقت بهذه المنشات تمهيدا للبدء مباشرة بترتيبات إعداد الدراسة التقييمية الخاصة لتلك المصانع المتضررة .

ونوه الى انه سيتم رفع الدراسة المذكورة الى ادارة البنك لتمكين المصانع المتضررة من الحصول على الدعم اللازم لاستعاده نشاطها الانتاجي وذلك اسوة بالمنشات الصناعية التي استفادت من تمويل البنك للقطاع الصناعي بمختلف قطاعاته الانتاجية .

وأشار الى ان ترتيبات تعبئة طلبات المتضررين تتم بالتعاون ما بين مختلف الاتحادات الصناعية التخصصية حيث يعمل كل اتحاد على حصر وتقييم أضرار المنشئات التابعة له ومن ثم ترفع الاتحادات توصياتها الى الاتحاد العام الذي يعمل بدوره على مخاطبة الجهة المانحة وتزويدها بالمعلومات والبيانات المتعلقة بالمشروع المراد تنفيذه لدعم احتياجات القطاعات الصناعية.

ونوه الى ان المشروعين المذكوررين يتم تمويلهما من قبل برنامج مجلس التعاون لأعاده اعمار غزة عبر البنك الاسلامي للتنمية .

من جهته، أكد سمور اهمية البدء بتنفيذ مشاريع تنموية للنهوض بالقطاع الصناعي عبر توفير التمويل اللازم لتنفيذ برامج تستهدف اعادة تأهيل وتدريب الطواقم المهنية والفنية العاملة في

مختلف القطاعات الصناعية ودعم متطلبات إقامة معارض محلية وخارجية لترويج المنتجات الفلسطينية .

وشدد سمور على أهمية تذليل العراقيل التي تواجه وصول المنتجات الفلسطينية للأسواق العربية معتبرا أن تمكين المنتج المحلي من الوصول بمنتجاته الى الاسواق الخارجية يعد أحد أهم مقومات اللازمة لاستمرارية اعمال القطاعات الانتاجية المختلفة .