خبر محمد رشيد ينفي تلقيه أي مذكرة باعتقاله

رام الله

نفى محمد رشيد الكردي الأصل والمستشار الاقتصادي للرئيس الراحل ياسر عرفات "أن يكون قد تسلم أية وثائق قانونية تطالبه بالمثول أمام الادعاء العام الفلسطيني، وأوضح: "كل تعاملهم معي كان فقط من خلال الإعلام".

ورد رشيد بذلك على ما أعلنه رفيق النتشة، أن هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية طلبت الثلاثاء عبر "الإنتربول" الدولي إحضار محمد رشيد المعروف بـ"خالد إسلام"، وتسليمه للسلطة بتهم تتعلق بقضايا فساد واختلاس أموال الشعب الفلسطيني.

وقال : "لقد طلبوا مني مرة واحدة في العام 2008 تقديم وثائق خاصة بصندوق الاستثمار، الذي كنت أرأسه وقلت لهم إن الوثائق موجودة في ملفات الصندوق".

وأكد "لم أتلقَ أي مذكرات أو اتصالات على خلفية ما قاله النتشة بخصوص طلبي عبر الإنتربول الدولي".

وكان التنشة أكد أن لدى هيئة مكافحة الفساد ملفاً كاملاً حول اختلاسات المذكور، وقد طلب منه النائب العام المثول أمام القضاء الفلسطيني للتحقيق معه ومساءلته عن سائر التهم المنسوبة إليه من قضايا فساد واختلاس أموال الشعب الفلسطيني، وبخاصة أموال صندوق الاستثمار الفلسطيني الذي تولى مسؤوليته عدة سنوات، إضافة إلى إنشاء شركات بأسماء وهمية".

وأضاف النتشة أن محمد رشيد رفض المثول أمام القضاء الفلسطيني، وبناء على ذلك تم تحويله إلى محكمة جرائم الفساد، التي أنشأتها السلطة مؤخراً.