خبر رفض اقتراحاً بتطبيق القانون « الإسرائيلي » على المستوطنات

القدس المحتلة

أعلنت اللجنة الوزارية لشئون التشريع في "إسرائيل" مساء اليوم الأحد، عن رفض الاقتراح الذي تقدمت به عضو الكنيست "ميري ريغف" عن حزب الليكود القاضي بتطبيق القانون "الإسرائيلي" على كافة المستوطنات في مناطق الضفة الغربية.

وينص الاقتراح على تطبيق القانون الإسرائيلي في جميع المستوطنات الواقعة في مناطق الضفة الغربية، ومناطق "غور الأردن، وغوش عتسيون الواقعة شمال البحر الميت وبالإضافة إلى المستوطنات الموجودة شمال مطار بن غوريون، ومستوطنة معاليه ادوميم.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن " ميري ريغف" قولها أن القانون ينبع من مصادر سياسية بحتة، مضيفة "ربما تقوم إسرائيل برفع مسؤولياتها وسيطرتها على المناطق الفلسطينية في الضفة الغربية إلا أنها لن تهمل بالطبع المستوطنات الإسرائيلية".

وكان العديد من أعضاء حزب كاديما قد هددوا بترك الإئلاف الحكومي في حال تم المصادقة على القانون، حيث قال عضو الكنيست عن حزب كاديما "شلومو مولا":"إن القانون يعد استفزازيا، وهو يدل فقط على أننا ارتكبنا خطأ جسيما في دخولنا إلى الائتلاف الحكومي مع نتنياهو، وإذا اقر المشروع فسأطالب بترك الائتلاف".

أما النائب "يوحنان بلاسنر" والذي يعد أحد المقربين من رئيس حزب كاديما "شاؤول موفاز" فقال:" إننا لا نحتاج لأن نؤيد كل نزوة لنائب هاذٍ يتقدم باقتراح".

وتشير التقديرات إلى أن النائبين يعقوب كاتس من الاتحاد الوطني وزفولون اورليف من كتلة البيت اليهودي سيقدمان هذا الأسبوع مشروعي قانونين مماثلين إلى الكنيست للتصويت عليهما بالقراءة التمهيدية بعد أن رفضت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع دعمهما.