خبر الأسير دياب للسجان: كلما زادت قسوتكم ضدي زاد إصراري وقناعتي على موقفي

الساعة 02:25 م|02 مايو 2012

غزة

نقل الأسير بلال دياب المضرب عن الطعام منذ 64 يوما إلى مستشفى مدني "إسرائيلي" بحسب ما أعلن محاميه لوكالة فرانس برس الأربعاء.

وقال المحامي جميل الخطيب إن الأسير بلال دياب نقل من مستشفى سجن الرملة إلى مستشفى اساف هروفيه القريب.

وأشار المحامي إلى أن "بلال في حالة مستقرة بعد نقله الثلاثاء الى القسم الباطني في مستشفى اساف هروفيه"ـ مؤكدا انه سيزور الاربعاء الاسير ثائر حلاحلة المضرب منذ 64 يوما ايضا والموجود في مستشفى سجن الرملة.

ونقل دياب إلى المستشفى المدني بعد يوم من زيارة طبيبة من منظمة اطباء لحقوق الانسان له ولحلاحلة. واكدت المنظمة ان دياب "في خطر موت حقيقي" اذ يعاني من خسارة كبيرة في الوزن وانخفاض في ضربات القلب وانخفاض في ضغط الدم.

واوضح البيان ان حلاحلة "يعاني من الام في المعدة وهناك مؤشرات انه قد يعاني من نزيف داخلي"، لافتا الى حاجته الى صورة مقطعية.

واكد نادي الاسير الفلسطيني في بيان بان المحامي جواد بولس زار دياب الاربعاء.

وبحسب البيان فان اطباء في القسم الموجود فيه دياب ابلغوا المحامي بان دياب في وضع صحي خطر.

واشار بولس الى ان دياب "مكبل بستة اصفاد في جميع اطرافه ما عدا اليد اليمنى ويحيط به اربعة حراس امن". كما اوضح ان دياب رفض التعاطي مع الاطباء حتى "يتم ازالة جميع الاصفاد عنه وايقاف المعاملة المنافية لكل القيم".

واضاف المحامي بان دياب تحدث امام مسؤولين من مصلحة السجون الاسرائيلية كانوا موجودين في غرفته قائلا لهم "كلما زادت قسوتكم كلما زاد اصراري بان موقفي وقناعتي على صواب وبان حريتي أغلى ما في الوجود".

وبدأ كل من بلال دياب (27 عاما) وثائر حلاحلة (34 عاما) اضرابهما عن الطعام منذ 29 شباط/فبراير الماضي احتجاجا على اعتقالهما الاداري.

وبدأ نحو 1450 اسيرا فلسطينيا اخرين في السجون الاسرائيلية اضرابا مفتوحا عن الطعام في 17 من نيسان/ابريل.

وفي غزة، اعلن اكثر من خمسين اسيرا فلسطينيا محررين الاربعاء اضرابا مفتوحا عن الطعام تضامنا من الاسرى المضربين عن الطعام في السجون الاسرائيلية.

وبحسب ارقام صادرة عن وزارة الاسرى الفلسطينية يوجد حاليا نحو 4700 اسير فلسطيني في السجون الاسرائيلية من بينهم 319 في الاعتقال الاداري.

وبحسب القانون الاسرائيلي الموروث عن الانتداب البريطاني، بالامكان وضع المشتبه فيه قيد الاعتقال الاداري من دون توجيه الاتهام له لمدة ستة اشهر قابلة للتجديد لفترة غير محددة زمنيا.