خبر فتح: حجب المواقع والاعتداء على الحريات قرارات سياسية مخالفة للقانون

فلسطين اليوم

عبر النائب ماجد أبو شمالة منسق لجنة الرقابة على الأداء الحكومي والقيادي في حركة فتح عن تقديره لوزير الاتصالات الذي عبر عن انتقاده لقرار النائب العام حجب عدد من المواقع الإعلامية على شبكة الانترنت وأخلى مسئوليته الشخصية ومسئولية وزارة الاتصالات عن حجب هذه المواقع .

واعتبر منسق لجنة الرقابة أن الاعتداء على الحريات وحجب المواقع هي قرارات سياسية تنتهك القانون الأساسي بشكل صريح حيث تنص المادة 27 من القانون الأساسي المعدل لسنة 2005م الفقرة (2)على ما يلي'حرية وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة وحرية الطباعة والنشر والتوزيع والبث وحرية العاملين فيها مكفولة وفقاً لهذا القانون الأساسي'و تنص الفقرة (3)من نفس المادة على ما يلي 'تحظر الرقابة على وسائل الإعلام ولا يجوز إنذارها أو وقفها أو مصادرتها أو إلغائها أو فرض قيود عليها إلا وفق القانون وبموجب حكم قضائي'.

وأكد منسق لجنة الرقابة عدم وجود أي حكم قضائي يقضي بحجب المواقع الالكترونية  التي تم حجبها متسائلا النائب أبو شمالة إذا كانت لدينا القدرة على حجب كل هذه المواقع الإخبارية والإعلامية دون مخالفة قانونية تستوجب هذا الحجب لماذا تركنا العنان لمواقع الكترونية كانت مهمتها تغذية الانقسام ومساندة الانقلاب على الشرعية الفلسطينية بشكل واضح وصريح.

وأشار منسق لجنة الرقابة لان القانون الفلسطيني يتيح للنائب العام التوجه للقضاء الفلسطيني لمحاكمة أي موقع إعلامي لا يلتزم بأحكام القانون الفلسطيني ويقدم النائب العام ما لديه من إثباتات وأدلة وحينها يصبح القضاء الفلسطيني وحده صاحب الكلمة الفصل في تجاوز هذا الموقع للقانون الفلسطيني أو لا, لكن النائب العام لم يتبع هذه الإجراءات القانونية وقام مباشرة بإصدار قرار لشركات الاتصال بأمر حجب هذه المواقع وفق لما أكده السيد وزير الاتصالات وهذا أمر مخالف للقانون الأساسي بشكل واضح وصريح كما أن حجز الصحفيين قبل إصدار قرار من المحكمة يقضي بحجزهم هو أمر مخالف للقانون الأساسي الفلسطيني أيضا حيث تنص المادة 19 على ما يلي 'لا مساس بحرية الرأي، ولكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غير ذلك من وسائل التعبير أو الفن مع مراعاة أحكام القانون'.

وناشد منسق لجنة الرقابة  الرئيس ورئيس الوزراء في حكومة رام اله  وقف هذه التجاوزات القانونية فورا وضمان عدم تكرارها وحماية الحريات العامة وذلك بصفتهما حيث تنص المادة 38 على ' أن رئيس السلطة الوطنية يمارس مهامه التنفيذية على الوجه المبين في القانون الأساسي ' وقال :"نذكر  رئيس الوزراء بالقسم الذي قاموا بأدائه ونصه 'اقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن ومقدساته ,وللشعب وتراثه القومي ,

وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب الفلسطيني رعاية كاملة، والله على ما أقول شهيد'.