خبر مصر: السلفيون يقررون دعم ابو الفتوح في انتخابات الرئاسة

وكالات

قررت القوى السلفية في مصر، ممثلة بحزب النور ومجلس الشورى الدعوة السلفية، دعم المرشح الرئاسي عبد المنعم أبو الفتوح، المنشق عن جماعة "الإخوان المسلمون"، في الانتخابات الرئاسية المقررة في الثالث والعشرين من مايو/أيار المقبل، في الوقت الذي أعلن المجلس العسكري الحاكم وقيادات وممثلي 22 حركة وحزبا سياسيا، على أسس وملامح تشكيل اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور.

وكانت الهيئة البرلمانية التابعة لحزب النور في مجلسي الشعب والشورى، وكذلك أعضاء شورى الدعوة السلفية، قد أجروا انتخابات بين ثلاثة مرشحين إسلاميين، هم عبد المنعم أبو الفتوح، ومرشح جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي، ومحمد سليم العوا، بعد الاستماع إلى برامجهم الانتخابية خلال الأسبوع الماضي، وأظهرت نتائج التصويت، الذي أجري أمس في الاسكندرية، حصول أبو الفتوح على أغلبية الأصوات.

وقالت مصادر سلفية إنه سيتم إعلان حيثيات التصويت وملابساته عبر مؤتمر إعلامي يعقد اليوم الأحد في القاهرة، للإشارة إلى نسب التصويت ومختلف تفاصيله.

وبين المتحدث باسم الدعوة السلفية، ياسر برهامي أن للهيئة البرلمانية لحزب النور عقدت اجتماعا لحسم المسألة، كما عقدت الدعوة السلفية بالإسكندرية اجتماعا آخر، وقررا بالأغلبية اختيار عبد المنعم أبو الفتوح مرشحا الدعوة السلفية.

وأضاف برهامي أن الدعوة السلفية ستدعم مرسي إذا تمكن من الوصول إلى جولة الإعادة ولم يصل أبو الفتوح إلى الإعادة.

ومن المعروف أن أبو الفتوح انشق عن جماعة الإخوان العام الماضي، عندما قرر خوض انتخابات الرئاسة خروجا على قرار اتخذته الجماعة آنذاك بعدم خوض هذه الانتخابات.

وقد قال أبو الفتوح الذي يلقى تأييدا بين عدد كبير من الليبراليين والاسلاميين، الأسبوع الماضي، أنه واثق من حسم الانتخابات في الجولة الأولى.

ومن المقرر أن تنظم الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية الأولى منذ الإطاحة بالرئيس المخلوع حسني مبارك، يومي 23 و24 مايو / أيار.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية المصرية 13 مرشحا، أبرزهم مرشح الإخوان المسلمين محمد مرسي، والأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى، وأحمد شفيق، آخر رئيس وزراء في عهد مبارك، الذي أعادته لجنة الانتخابات إلى سباق الرئاسة بعد استبعاده بمقتضى قانون "العزل السياسي"، ووافقت على طعنه في القرار.

المجلس العسكري والأحزاب والحركات السياسية تتوافق على أسس للجنة التأسيسية

على صعيد آخر، توصل المجلس العسكري الحاكم مع قيادات وممثلي 22 حركة وحزبا سياسيا، على أسس وملامح تشكيل اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور، التي أوقف حكم قضائي قرار تشكيلها السابق.

ووفقا للاتفاق، يشارك حزب "الحرية والعدالة" المنبثق عن جماعة "الإخوان المسلمون" وحزب "النور" السلفي بـ 23 مقعدا، وباقي الأحزاب بسبعة، وتتوزع باقي المقاعد بين النقابات المهنية، والأكاديميين، والشخصيات العامة، والمؤسسات الدينية، وممثلي المرأة، والطلبة والشباب والجهات القضائية.

ووفقا للتقسيم الذي اتفق عليه، سيتم تمثيل النقابات المهنية بسبعة أعضاء، وعشرة أعضاء من الشخصيات العامة والأكاديمية، وتسعة أعضاء للمؤسسات الدينية، منها خمسة للأزهر، وأربعة للكنائس المصرية، وعشرة أعضاء من الجهات القضائية، وعشرة أعضاء للمرأة والطلبة والشباب.

كما تضم اللجنة التأسيسية ممثلين عن اتحاد العمال ونقابة الفلاحين، والغرفة الصناعية والتجارية، وذوي الاحتياجات الخاصة.

أما إقرار بنود الدستور فيكون بالتوافق، وإذا لم يتم فيؤخذ بالتصويت بنسبة الثلثين (67 عضوا)، فإن لم تصل النسبة إلى الثلثين، يتم التصويت في جلسة أخرى خلال 24 ساعة يتم التصويت فيها بنسبة 57%.

وأوصى المجتمعون بأن يتم الانتهاء من كتابة الدستور قبل جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية منتصف يونيو / حزيران المقبل.

ومن المقرر أن يدعو رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، المشير محمد حسين طنطاوي مجلسي الشعب والشورى إلى عقد جلسة مشتركة لانتخاب اللجنة التأسيسية للدستور خلال 48 ساعة، على أن تشكل لجنة للمتابعة تضم أحزاب الوفد، والحرية، والعدالة، والنور، والكتلة والحضارة، وغد الثورة، ومن الأعضاء المستقلين مصطفى بكري ومريان ملاك.

ومن أبرز التطورات السياسية التي طرأت على الساحة المصرية، أعلن محمد البرادعي، مساء أمس السبت، عن إطلاق حزب جديد يحمل اسم حزب "الدستور"، واصفا الأوضاع السياسية في البلاد بـ"العبثية والعشوائية".

وعرض البرادعي في مؤتمر صحافي أطلق خلاله حزب "الدستور"، ملامح البيان التأسيسي للحزب الجديد وأهدافه، معلنا أنه سيتم إعلان انطلاق الحزب رسميا يوم 18 مايو / آيار المقبل، "حيث سيكون هناك احتفالية كبرى تناسب هذا الحدث، لأننا مصرّون على ممارسة الديمقراطية بشكل حقيقي".

وأكد أن عدد مؤسسي الحزب بلغ أكثر من 5 آلاف، و"ليسوا 100 فقط كما يردِّد البعض"، متمنيا أن يضم الحزب أعضاء من داخل مصر ومن خارجها.. ورحَّب البرادعي، وكيل مؤسسي حزب "الدستور"، بانضمام جميع الأطياف السياسية والفكرية إلى الحزب الجديد، مؤكدا أن حزب "الدستور" ليس له تصنيف آيديولوجي، "فيجب أن نخرج من عصر الظلمات إلى عصر النور".

وحول التعديلات التي أُدخلت على قانون مباشرة الحقوق السياسية والمعروفة بـ"قانون العزل السياسي"، رأى البرادعي أن"القانون في مصر في إجازة، والعزل السياسي جزء من العبثية الدستورية والعشوائية"، مشيرا إلى أن البرلمان مشكوك في دستوريته، واللجنة التأسيسية للدستور حكم ببطلانها، وأضاف أن مستقبل مصر على المدى القصير غير واضح ويقوم على العبثية وسوء الفهم، إن لم يكن سوء النيّة.

وكان المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد مصطفى البرادعي (70 عاما)، قد أعلن أواخر شباط / فبراير الماضي عدوله عن قرار خوض انتخابات رئاسة الجمهورية المصرية المرتقب إجراؤها في 23 مايو / آيار المقبل "لعدم وضوح الرؤية السياسية، وحالة التخبط السياسي التي تشهدها البلاد".