خبر انتخابات بعد تسعين يوما- هآرتس

انتخابات بعد تسعين يوما- هآرتس

بقلم: نحاميه شترسلر

        (المضمون: تقديم موعد الانتخابات في اسرائيل هو المخرج لحكومة نتنياهو ولاسرائيل عامة من ازمتها المالية - المصدر).

        أعلن رئيس وزراء اليونان، لوكس باباديموس، قبل اسبوعين تقديم موعد الانتخابات، فقد خلص الى استنتاج أنه يحتاج بعد خطة التقشف التي أجازها في مجلس النواب الى ثقة الجمهور من جديد والى مسار عمل مستقر مدة اربع سنين. ولهذا ستُجرى الانتخابات في اليونان بعد نحو من اسبوعين، أي بعد اربعة اسابيع فقط من يوم الاعلان.

        الامور عندنا أشد إتعابا. فبنيامين نتنياهو لا يريد انتخابات مبكرة، وهو يحاول التسويف قدر المستطاع. لكن تنتظره على مبعدة قريبة عدة شحنات ناسفة سياسية لن تُمكّنه على كل حال من إتمام ولاية كاملة.

        يفترض ان يقدم نتنياهو الى الكنيست حتى شهر آب قانونا يحل محل قانون طال. ولن يكون سهلا التوصل الى اتفاق على هذا الامر المشحون مع شاس ويهدوت هتوراة في حين ينشأ في الطرف المقابل ضغط عام كبير من اجل تجنيد الحريديين للجيش الاسرائيلي أو للخدمة المدنية على الأقل.

        سيضطر نتنياهو حتى آب الى اخلاء ميغرون، وليس هذا شعبيا ألبتة في حلقات اليمين. ويوجد في الخلف ايضا مراقب الدولة الذي يوشك ان ينثر عددا من تقارير النقد الشديدة. واذا لم يكن كل هذا كافيا فان الاحتجاج الاجتماعي سيعود في الصيف بكامل قوته. فالطبقة المنتجة تشعر بأنها مظلومة حتى بعد انشاء لجنة تريختنبرغ وستطلب أكثر مما طلبت في 2011، بيد ان نتنياهو لا يستطيع ان يعطي شيئا هذه المرة.

        سيضطر بدل الزيادات والاحسانات الى ان يقتطع مبلغا ضخما يبلغ نحوا من 15 مليار شيكل من ميزانية 2013، واذا كان يوجد شيء ما لا يريد نتنياهو ان يفعله حقا فهو الاقتطاع المالي، وهو يريد ان يكون بابا نويل الذي يوزع الهدايا.

        والحقيقة هي ان وضع الميزانية ليس جيدا هذه السنة ايضا لأنه يوجد انخفاض لمعدل النمو يتبعه انخفاض لجباية الضرائب، وهكذا بدل انهاء 2012 بعجز يبلغ 2 في المائة ستنتهي بعجز يبلغ 3.5 في المائة، وهذا سيء. لكن اذا كان يمكن على نحو ما تجاوز 2012 بلا تقليصات فانه يجب التقليص في 2013 وكثيرا. ان سياسة اليد المبسوطة ليوفال شتاينيتس ونتنياهو في السنتين الاخيرتين لا تترك خيارات كثيرة. حان يوم الحساب.

        لو ان نتنياهو استطاع بمعجزة ان يعود ليصبح نتنياهو 2003 لقال للجمهور الحقيقة وهي أنه يجب علينا ان نقلص لانقاذ الاقتصاد. يجب علينا ان نقلص بالضبط كما قلصت في 2003 حينما كنت وزير المالية في حكومة اريئيل شارون. فقد زدنا النفقات بعدم مسؤولية فكانت هناك 18 مليارا في 2011 و15 مليارا اخرى في 2012 والتزمنا ايضا بتنفيذ التوصيات الباهظة للجنة تريختنبرغ، لكن يتبين الآن أننا لا نستطيع رفع الثقل ولهذا يجب التقليص.

        لكن لما كانت المعجزات لم تعد تقع عندنا فان نتنياهو لن يخطب هذه الخطبة التشرتشلية. بل سيُعمي على الجمهور بحيلة تأجيل لقانون طال واتفاق بالغمز على شأن ميغرون، وسيستعمل بدل تقليصات من الميزانية اقتصاد انتخابات باهظا مُسرفا. وسيُجيز اعضاء الكنيست "الأخيار" قوانين "اجتماعية" كثيرة ليُعجبوا الناخبين، وهكذا ستفقد الحكومة قدرتها على الحكم. وستتراكم الاضرار ويقوى الجو الغوغائي ويزداد التضخم المالي وتقل الاستثمارات وترفع البطالة رأسها.

        يجب على نتنياهو لمنع كل ذلك أن يقدم ميزانية مقلصة لسنة 2013 وأن يخلي ميغرون وان يوجب على الحريديين الخدمة في الجيش الاسرائيلي. لكن لما كان لا يُؤمل ان ينفذ هذه الامور الصحيحة فان الطريقة الوحيدة لانقاذ الاقتصاد هي تقديم موعد الانتخابات.

        في اللحظة التي يعلن فيها نتنياهو تقديم موعد الانتخابات ستتوقف رقصة الأشباح. وسيتوقف سن القوانين الغوغائي وتُجمد قرارات الزيادة. وبعد الانتخابات ستنشأ حكومة جديدة يكون لها أفق تخطيط لاربع سنين من غير ضغط انتخابات قريبة. وستصبح التقليصات جزءا من الاتفاق الائتلافي وكذلك ايضا قانون طال واخلاء ميغرون لأن ما تستطيع الحكومة ان تفعله في سنتها الاولى لا تستطيع ان تنفذه في السنة الرابعة.

        ليس الحديث هنا في الحقيقة عن النموذج اليوناني الذي يُمكّن من انتخابات في غضون اربعة اسابيع، لكن يمكن ويجب في النموذج الاسرائيلي تقديم موعد الانتخابات بحيث تُجرى بعد تسعين يوما، ومن ذا يعلم فربما يفاجئنا نتنياهو قُبيل يوم الاستقلال لأنه يعلم ان الاقتصاد المستقر والقوي شرط ضروري للاستقلال.