خبر زكارنة: الحوار مع الحكومة غير مجدٍ ويستخدم لتمرير سياسات

رام الله

قال رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية بسام زكارنة، اليوم الأحد، إن الحوار مع الحكومة أصبح غير مجد، ولم يخرج بنتائج ملموسة بشأن مطالب الموظفين الـ28 ويعتمد بعض المسوؤلين المماطلة والتسويف منذ أكثر من عام.

وبين زكارنة في بيان صحفي، أن النقابة لمست في الفترة الأخيرة جدية من الحكومة لمعالجة القضايا العالقة بالحوار، إلا أن البعض يستخدم الحوار 'للتكتيك' والمراوغة لتمرير سياسات وليس لمشاركة النقابات.

قال إنه بدأ الحوار حول الـ28 مطلبا منذ أشهر، وتوصلت اللجان بين الحكومة والنقابة إلى نقاط كثيرة وتفاهم، منها المواصلات وعلاوة المخاطرة للمهندسين والفنيين وفئة رؤساء الأقسام ومشاركة النقابة في تعديلات قانون الخدمة المدنية وترك الأمر للعرض على الحكومة لإقراره ولغاية تاريخه لم يصلنا أي ردود.

وبين أن لجنة الحوار مع النقابات والقطاع الخاص لم تسفر عن شيء بشأن قانون ضريبة الدخل ويتم العمل به رغم الإعلان عن وقفه، ولم يتم الأخذ بعين الاعتبار لأي مطلب للنقابات أو ممثلي القطاعات الأخرى، مبينا أن ما يأتي من ضريبة الدخل لا يغطي مصاريف موظفي الضريبة، وبين أنه حتى أبسط مبادئ الضريبة لم تعتمد من حيث أن ضريبة الاحتياجات لذوي الدخل العالي تكون أعلى مثل ضريبة البنزين أكثر في كل العالم من ضريبة السولار والكاز التي يستخدمها الفقراء وكذلك ضريبة الثريا أغلى من ضريبة ' اللمبة أو النيون'، وبين أن الموظف يدفع ضريبة على الماء والكهرباء والتلفون بنسبة تصل لـ25% من دخله، بالإضافة لفرض ضريبتين بنفس المبدأ بقيمة 17% ضريبة أملاك ونسبة 7% ضريبة معارف وهذا يتعارض مع الشرائح المقرة حيث إن المواطن العادي يدفع أكثر من 30% ضريبة من دخله بينما من دخله الشهري أكثر من ٢٠٠ ألف شيقل حسب الشريحة المقرة لا يدفع سوى 20% فأين مبدأ العدالة؟! ناهيك عن وقف الإعفاء للمزارع والأسهم والتي تخضع لمبدأ Sum game أي مقابل كل ربح خسارة وكثير من الشرائح المعفاة بكل دول العالم وكل ذلك لا يساهم سوى بنسبة 6% من قيمة الموازنة.

وبين زكارنة أن قانون الضريبة يمس كل شرائح المجتمع وانعكس بشكل كبير على الأسعار التي يتحملها الموظف والمواطن وكذلك فرض ضريبة على أتعاب الموظف أو العامل الذي خدم قبل أربعين عاما علما أنه لم يستفد من أي خدمة للحكومة وقام بالدفع سابقا ضريبة دخل على جميع الراتب قبل خصم التقاعد.

وأضاف أن الحكومة اجتمعت مع لجان الحوار الاجتماعي ولجنة الحد الأدنى للأجور واستثنت نقابة العاملين في الوظيفة العمومية، مبينا أن أي إعلان حول الحد الأدنى للأجور ليس للنقابة علاقة به ويعتبر تجاوزا للنقابة وسوف يتم التعامل معه وفق النظام والقانون علما أنه لا يعبر عن الوضع الحقيقي والرؤية الشاملة للجميع ومحاولة من البعض استمرار حالة التفرد والإقصاء للنقابات.

وطالب زكارنة الحكومة بإلغاء ضريبة الدخل عن الموظف وخاصة أنه يدفع أكثر من 30% ضريبة قيمة مضافة ولا يستردها، والاستجابة لمطالب الموظفين الـ٢٨، وخاصة أن رواتب الموظفين تآكلت بنسبة 40% دون معالجة من الحكومة.