خبر مجلس نقابة الصحفيين يلتقي النائب العام ويناقش سبل التعاون المشترك

غزة

ناقش مجلس إدارة نقابة الصحفيين الفلسطينيين مع النائب العام المستشار محمد عابد سبل تعزيز العلاقة بين النيابة العامة والنقابة بما يخدم الصحفيين الفلسطينيين ويضمن لهم حقوقهم وفقا للقانون.

وبحث الطرفان خلال زيارة نظمها مجلس إدارة النقابة للمستشار عابد في مقر ديوانه بمدينة غزة الآليات الكفيلة بتأسيس علاقة مميزة بين النيابة العامة ونقابة الصحفيين الفلسطينيين كجسم يمثل كافة الصحفيين بمختلف شرائحهم والدور المهم للنيابة العامة في هذا الإطار.

وضم وفد النقابة نقيب الصحفيين الفلسطينيين ياسر أبو هين، ونائبه توفيق السيد سليم، وأعضاء مجلس الإدارة أمية جحا وأيمن دلول ويوسف أبو كويك ووسام عفيفة.

ورحب المستشار عابد بالوفد الزائر وقدم له تهانيه بمناسبة إجراء انتخابات النقابة في الثامن عشر من مارس الماضي، واختيار مجلس إدارة النقابة، وعبر عن سعادته لمشاركة الصحفيين الفلسطينيين في قطاع غزة باختيار من يمثلهم ويدافع عن حقوقهم وينظم مهنتهم.

وأكد المستشار عابد على ضرورة إعداد نظام وقانون يوضح شروط الانتساب لنقابة الصحفيين الفلسطينيين ويُعرف الصحفي بشكل محدد منعا لتستر البعض وراء مهنة الصحافة، داعيا مجلس النقابة المنتخب إلى ضرورة الإسراع بهذه الخطوة الهامة التي من شأنها الارتقاء بالواقع الصحفي الفلسطيني، وإعادة الاعتبار لجسم النقابة بعد حالة من الغياب القصري لهذه الشريحة الهامة في المجتمع الفلسطيني.

بدوره، أشاد نقيب الصحفيين الفلسطينيين الأستاذ ياسر أبو هين بالدور الذي تلعبه النيابة العامة في ترسيخ مبدأ سيادة القانون، وتعزيز الحريات الإعلامية وانجاز القضايا التي تخدم أبناء شعبنا الفلسطيني كافة، وعبر عن تطلع النقابة إلى نسج علاقة تكامل وتعاون ما بين السلطة القضائية والمؤسسات الإعلامية والنقابية المختلفة.

وتحدث أبو هين عن الخطوات المتعددة التي سلكها الصحفيون الفلسطينيون لترتيب بيتهم الداخلي متمثلا بنقابة الصحفيين، والتي توجت بإجراء انتخابات النقابة مؤخرا بمشاركة المئات من الصحفيين الفلسطينيين الذي اختاروا مجلس إدارتهم للدورة المقبلة.

واستعرض أبو هين واقع النقابة وجهودها في توحيد جسمها وتمثيلها للارتقاء بالمجموع الصحفي الفلسطيني في المرحلة المقبلة بعيدا عن أي أجندة حزبية، مشيرا إلى السعي الحثيث لتوحيد الجسم الصحفي الفلسطيني الذي اصطدم برفض المكتب الحركي للصحفيين اتفاقية إنهاء الانقسام في النقابة والتي رعتها شبكة المنظمات الأهلية ورفض المكتب الحركي التوقيع عليها.

وبحث الطرفان العديد من القضايا التي تهم قطاع الصحفيين وكان من أبرزها مسألة إعادة الاعتبار للصحفي الفلسطيني ونقابة الصحفيين الفلسطينيين كجسم نقابي هام في المجتمع الفلسطيني، كما ناقشا أهمية وحدانية تمثيل نقابة الصحفيين الفلسطينيين.