مطالب الاتحاد للحكومتين

خبر اتحاد المقاولين يطالب بعدم تحويل الشركات كأداة للمناكفات والعمل على حل أزماتها

الساعة 08:18 ص|08 ابريل 2012

غزة

طالب اتحاد المقاولين الفلسطينيين بغزة اليوم , كافة القيادات الفلسطينية بتحمل مسؤوليتها والعمل على معالجة كافة الأزمات، التي مرت بالمقاولين والتي بدأت بعدم تسديد الحكومة في رام الله مستحقات وحقوق المقاولين وانتهاء بأزمة الوقود بغزة وفرض ضرائب , مشدداً على ضرورة منح المقاول الفرصة ليعيد لملمة قدراته والبداية من جديد حفاظا على الوطن والاقتصاد الفلسطيني ومستقبله .

وناشد الاتحاد في بيان وصل "فلسطين اليوم" نسخة عنه الحكومتين وكافة المؤسسات المشغلة باعتباره فترة تأخر تسديد مستحقاتهم وعدم توفر المحروقات منذ بداية الأزمة وحتى تنتهي وتعود إلى الوضع الطبيعي هي أيام أعطال مبرره وتعويض المقاولين عنها زمنيا وماديا.

وأشار الي ضرورة تسديد مستحقات المقاولين المتأخرة عن السداد في كافة محافظات الوطن والضغط على سلطة النقد للتعامل بموضوعية مع قضايا الشيكات المرجعة بسبب عدم إيفاء الحكومة بالتزاماتها وعدم النأي بنفسها عن ذلك وكأنها تعيش في جزيرة معزولة عن الواقع الذي نعيشه وضغطها على البنوك العاملة في أراضي السلطة الوطنية والتي تتعامل مع المقاول وكأنه فريسة سهلة لالتهام البقية الباقية من مقومات صموده.

وشدد الاتحاد على ضرورة الإقرار من قبل كافة الوزارات والمؤسسات مبدأ التعويض لكافة المقاولين عن الأضرار التي لحقت بهم نتيجة لكافة الأزمات التي مر بها المقاولين دون أي إعاقات , مطالبة كافة القيادات الفلسطينية بالتدخل وتحمل مسؤولياتها تجاه معالجة تلك الأزمة وعدم تحويلها كأداة للمناكفات الحزبية والطلب من الحكومتين بالكف عن إرهاق شركات المقاولات العاملة بمطالبات ضريبية مبالغ فيها والتي لا تراعي الظروف المالية الصعبة التي مرت بها الشركات خلال السنوات السابقة وإعطائها فترة سماح وإعفاءات من الضرائب لمدة محدده حتى تتمكن الشركات من الوقوف على أقدامها ثانية وتبوء موقعها الحقيقي في التنمية الاقتصادية .

وناشد على إعطاء المقاولين حصة رئيسية في كميات السولار والبنزين الواردة لمحافظات غزة حتى يتمكنوا من انجاز مشاريعهم وسد احتياجات السكان من منشآت صحية وتعليمية وسكنية وبنيات تحتية .. الخ , مجددأً مطالبه بضرورة تسهيل الإجراءات الإدارية المعقدة التي تتعلق بتسجيل الشركات أو تجديدها والتعامل مع ذلك بموضوعية تأخذ بعين الاعتبار مجمل ما تقدم في بيانها هذا .