خبر القانون الذي جعل اسرائيل مركز اتجار بقطع أثرية مسروقة- هآرتس

بقلم: نير حسون

(المضمون: ضبط قطع أثرية مصرية قديمة في شرقي القدس من عصر الفراعنة سُرقت من حفريات غير قانونية في مصر وهُربت الى اسرائيل عن طريق دبي - المصدر).

صادرت سلطة الآثار غطاءين منحوتين لتوابيت دفن مصرية قديمة اشتملت على مومياءات. وقد تم تهريب الغطاءان من مصر الى دبي وأدخلهما الى البلاد تاجر آثار أراد ان يبيعهما لجامعي آثار. وعثر مراقبو وحدة منع السطو على الآثار عليهما قبل بضعة اشهر في حانوت في البلدة القديمة من القدس، وتجري في هذه الايام اتصالات لاعادتهما الى مصر بطلب من الحكومة المصرية. وأكدوا في وحدة مكافحة السطو على الآثار ان القضية كشفت عن واحدة من مشكلات الاتجار بالآثار في البلاد لأن القانون يُمكّن من ادخال قطع أثرية الى اسرائيل دونما حاجة الى اثبات أصلها أو عرض دليل على أنها لم تُستخرج بحفر غير قانوني. وهكذا تُدخل الى البلاد بلا عائق قطع من اعمال حفر سطو هُربت من دولها الأصلية.

        يُقدرون في اسرائيل ان الغطاءين سُرقا من اعمال حفر في مصر وأُخرجا منها بخلاف القانون. والبرهان على ذلك في حقيقة أنهما نُشرا الى اثنين بحيث أمكن نقلهما في حقائب عادية في المطارات. فبلغا الى دبي التي أصبحت مركزا عالميا للاتجار بالقطع الأثرية بسبب القوانين السهلة في هذا المجال واشتراهما هناك تاجر من شرقي القدس نقلهما الى البلاد عن طريق دولة في اوروبا. وقد أدخل الغطاءين الى البلاد بمقتضى القانون ودفع ضريبة جمركية عنهما وباعهما لسائحا قبل بضعة اشهر. وأراد التاجر ان يُخرج الغطاءين، لكن في الوقت الذي تم فيه بحث طلبه ضبطتهما سلطة الآثار.

        ان الغطاءين مصنوعان من خشب مطلي بالطين ومُزينان بتصاوير ونقوش هيروغليفية، ويبدو أنهما وُضعا على تابوت دفن مصنوع من خشب النخيل حُفظت فيه جثة محنطة من عصر الفراعنة. وقد استقر رأيهم في سلطة الآثار على تفحص أصلية الغطاءين وأرسلوا عينات من خشبهما الذي صُنعا منه لفحص الكربون 14 في الخارج، والذي يستطيع ان يؤرخ بدقة عمر مواد عضوية قديمة بحسب ذرات الكربون فيها. وأوضح الفحص بصورة لا لبس فيها أن الحديث عن اشياء أصلية عمرها آلاف السنين. ويرجع تاريخ أحدها الى الفترة بين القرن العاشر والقرن الثامن قبل الميلاد، والثاني الى القرن السادس عشر الى القرن الرابع عشر قبل الميلاد. وتم حفظ الغطاءين في وضع جيد بفضل الجو الجاف الذي يسود الصحراء الغربية في مصر حيث استُخرجا وسُرقا منها. وحفظتهما سلطة الآثار في غرفة ذات حالة جوية مُراقَبة للحفاظ عليهما.

        تحدث شاي بار – تورا، نائب مدير وحدة منع السطو في سلطة الآثار عن أنه في الفحص الذي أجرته السلطة مع حكومة مصر تبين ان الغطاءين لم يكونا مسجلين في مصر. وهذا يعني أنهما أُخذا من حفريات غير قانونية بحيث لم يُرخص خروجهما. "نحن ننظر الى الغطاءين على أنهما ملك مسروق تنبغي اعادته الى أصحابه الشرعيين".

        يبدو ان تاجر القطع الأثرية من شرقي القدس لن يُتهم بشيء لأنه لا يمكن البرهان على أنه علم بأن الحديث عن قطع مصدرها اعمال حفر سطو. ورفضت جهات مقربة من التاجر مزاعم سلطة الآثار وقالت ان الغطاءين ملكه وانه عمل بمقتضى القانون. "ليست هذه أول مرة يُحضر فيها قطعا من الخارج"، زعمت جهة في مجال الاتجار بالقطع الأثرية، "قد يكون الغطاءان أُخذا من حفريات قبل مئة سنة وكان من القانوني آنذاك الحصول على قطع تم استخراجها في مصر". من اجل اخراج قطع أثرية من البلاد هناك حاجة الى الحصول على رخصة اخراج من سلطة الآثار. والرخصة هي وثيقة "تُبيض" القطع الأثرية وتزيد قيمتها في سوق جمع القطع العالمية. ويزعمون في سلطة الآثار أن هذا الخرق في القانون قد جعل اسرائيل مركزا عالميا للاتجار بقطع أثرية غير قانونية لا سيما قطع مصدرها الشرق الاوسط.

        في محاولة للتغلب على هذه المشكلة سيدخل في آخر الشهر حيز التنفيذ قانون جديد يمنع استيراد قطع أثرية الى اسرائيل بغير حصول على رخصة من سلطة الآثار. "تأتي اشياء من الشرق الاوسط كله بكميات لا يستهان بها الى البلاد بهذه الطريقة"، أضاف بار – تورا، "فأنت تُدخل الى البلاد قطعة غير قانونية وحينما تخرجها تصبح قانونية. وبحسب القانون الجديد سيضطر من يريد إدخال قطع أثرية الى الحصول على رخصة. فالقطع الأثرية التي لا يوجد لها "والد" أو رخصة من الدولة الأصل لن تدخل الى هنا".