خبر الأمم المتحدة: وضع السلطة في خطر بسبب الأزمة المالية

وكالات

ذكر منسق الأمم المتحدة الخاص بعملية التسوية في الشرق الأوسط روبرت سيري إنه برغم الجهود الدبلوماسية الأخيرة لإحياء المفاوضات المباشرة بين "إسرائيل" والسلطة الفلسطينية، إلا أن فرص استئناف المفاوضات ما زالت "ضئيلة".

وقال سيري خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن الشرق الأوسط إن الحكومة الأردنية توسطت لعقد عدة اجتماعات في كانون الثاني الماضي في محاولة لإعادة الجانبين إلى مائدة المفاوضات، مضيفا أن هذه المحادثات الاستكشافية سوف تتواصل.

وأضاف أن "الواقع المحزن هو أن الطرفين لم يوفرا الأساس الكافي لاستئناف المفاوضات المباشرة"، مشيرا إلى أن ذلك يضعف فرص التوصل إلى اتفاقية تسوية للشرق الأوسط بحلول نهاية 2012 كما كان مخططا.

وذكر سيري أن اللجنة الرباعية للشرق الأوسط ستجتمع في 11 نيسان القادم في واشنطن.

تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الرباعية تضم الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا.

وذكر سيري أنه يتعين على المجتمع الدولي مواصلة العمل من أجل السلطة الفلسطينية، محذرا من أن وضع السلطة الفلسطينية أصبح في خطر، وذلك في إشارة إلى الوضع المالي المتأزم للإدارة الفلسطينية.

من جهة ثانية، دعا سيري إلى حل قضية الأسيرة الفلسطينية المضربة عن الطعام هناء شلبي بالشكل الملائم بما يتماشى مع موقف الأمم المتحدة من الاعتقال الإداري في إسرائيل.

وقال سيري، إن "وضع السجناء الفلسطينيين في مراكز الاعتقال الإسرائيلية يبقى محل اهتمام بالغ، مشيرا إلى إضراب بعض المعتقلين عن الطعام احتجاجا على ما يعرف بالاحتجاز الإداري".

وأضاف، إن "إحدى الحالات المعروفة هي قضية هناء شلبي وهي سجينة فلسطينية بدأت إضرابا عن الطعام في السادس عشر من شباط احتجاجا على إساءة معاملتها تحت الاحتجاز الإداري.

وقال: "أدعو إلى حل هذه القضية بشكل معقول بناء على موقفنا الذي أكدناه من قبل بشأن ضرورة استخدام الاحتجاز الإداري في حالات استثنائية".

كما شدد سيري على ضرورة أن يتم توجيه الاتهامات إلى المحتجزين ومحاكمتهم بضمانات قضائية أو أن يتم إطلاق سراحهم بدون تأخير".

ويقدر عدد الأسرى الفلسطينيين لدى "إسرائيل" بأربعة آلاف وأربعمائة شخص من بينهم ثلاثمائة تحت الاحتجاز الإداري. ويمكـّن الاعتقال الإداري إسرائيل من إلقاء القبض على أفراد واحتجازهم بدون توجيه اتهامات ضدهم أو محاكمتهم.