خبر نائب فتحاوي يحذر حكومة رام الله من المس برواتب الموظفين

غزة

حذر النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد أبو هولي من حركة فتح، الحكومة الفلسطينية في رام الله من خفض رواتب الموظفين كخيار ومخرج من الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة.

وكان تقرير لصندوق النقد الدولي توقع أن تضطر السلطة الفلسطينية لخفض رواتب الموظفين لمعالجة أزمتها المالية المتفاقمة.

وأكد أبو هولي في بيان صحفي الخميس أن رواتب الموظفين تآكلت بنسبة 40 في المائة منذ العام 2005، مطالبا بزيادتها وليس العكس، خاصة مع الارتفاع المستمر بالأسعار وبالتالي زيادة غلاء المعيشة.

ودعا النائب أبو هولي إلى مواجهة سياسات البنك الدولي وليس الانصياع لها، والمفروض أن يستمر الدعم الدولي والعربي والإسلامي في ظل عملية سلام ترمي لإنهاء الاحتلال.

وبخصوص الموازنة العامة للسلطة للسنة المالية 2012 أكد أبو هولي على أهمية التشاور مع المجلس التشريعي حول البنود العامة للموازنة قبل إقرارها من الحكومة، مشيرا إلى أن "المادة 38 من قانون الموازنة العامة تنص على نشر قانون الموازنة العامة بعد إقراره من المجلس التشريعي للإعلام العام والجمهور".