خبر تقشف السلطة الفلسطينية يهدد الموظفين

فلسطين اليوم

الأزمة المالية الشديدة التي تعاني منها السلطة الفلسطينية تنعكس على أوضاع الموظفين بالمناطق الفلسطينية.

ويتابع هؤلاء بقلق وحذر شديدين كل ما يتردد من أنباء عن الأوضاع المالية الخانقة التي تعيشها السلطة. ويخشى هؤلاء من أن تضطر السلطة إلى خفض مرتباتهم كأحد إجراءات خفض الإنفاق.

ويقول خالد رمضان (أبو ياسين) من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية -الذي يُعيل خمسة أفراد في أسرته بعضهم يعاني من حالات مرضية- إن الأوضاع المعيشية له لا تسمح مطلقا بخفض راتبه، وإن هذا حال آلاف الموظفين.

ولفت إلى أن مثل هذا الخفض حال حدوثه، سيزيد عجزهم عجزا. وقال "بدلا من أن تقوم الحكومة بدعمنا وتوفير احتياجاتنا تلاحقنا في رواتبنا"، مشيرا إلى أنه يعمل منذ أحد عشر عاما ولم يطرأ أي تطور ملحوظ على عمله. وأضاف أن حقه بالزيادة الطبيعية للراتب هو كل أربع سنوات وبمبلغ تسعة دولارات فقط.

وذكر أبو ياسين أنه يحرم من تلقي أية مساعدات من أي جهة رسمية أو أهلية كونه موظفا حكوميا، وهو ما دعاه للبحث عن عمل إضافي لعمله. فراتبه الذي لا يتجاوز 400 دولار أميركي ويذهب جزء كبير منه للمواصلات لا يكاد يكفيه.

وحال (أبو ياسين) يشبه حال أكثر من 180 ألف موظف لدى السلطة الفلسطينية بين عسكري ومدني يحتاجون لرواتب شهرية تصل إلى قرابة مائتي مليون دولار شهري.

تخفيف العجز
وكانت حكومة سلام فياض قد أعلنت منذ بداية العام الجاري عن بعض الإجراءات "للتخفيف من العجز المالي" كزيادة  ضريبة الدخل وإقرار قانون التقاعد المبكر الذي بموجبه سيتم الاستغناء عن ما يزيد عن 25 ألف موظف، وأخرى تقشفية تمثلت بخفض النفقات العامة.

لكنها لم تتحدث -حسب الدكتور غسان الخطيب الناطق باسمها- عن خفض للرواتب.

وقال الخطيب إن من ألمح إلى ذلك هو تقرير صندوق النقد والبنك الدوليين والذي تحدث عن إمكانية لجوء السلطة لتخفيض الرواتب لسد عجزها المالي الذي تعاني منه.

وأكد الخطيب للجزيرة نت أن استمرار الأزمة الحالية سيؤثر على قدرة الحكومة على الإنفاق أوعلى عدم الوفاء بكل التزاماتها"، مشيرا إلى أن المطلوب هو أن تفي الجهات المانحة بما تلتزم به من تعهدات بالمساعدات، إضافة للحد من القيود التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلية والتي تعرقل العملية الاقتصادية الفلسطينية.

ولم تقر السلطة حتى اللحظة ميزانيتها للعام 2012 التي تحتاج لثلاثة مليارات دولار سنويا كنفقات تشغيلية ومشاريع بنية تحتية، إضافة لموازنة تطويرية مقدرة بـ500 مليون دولار، لكن نسبة العجز المالي لديها وصلت إلى مليار ومائة مليون دولار.

وتعد الخيارات المتاحة للسلطة لمعالجة الأزمة محدودة من حيث المبدأ، كما يقول أستاذ الاقتصاد بجامعة بيرزيت الدكتور نصر عبد الكريم، كما تزداد هذه الخيارات ضيقا مع الوقت، "نتيجة لتراكم المستحقات عليها وضعف إيراداتها". 

الخيارات المحذورة
ومن هذه الخيارات التي ستتجه لها السلطة لتحسين إيراداتها –حسب عبد الكريم- فرض الضرائب، "وهذا لم يجد بالحالة الفلسطينية". وربما تلجأ السلطة للتقشف، وذلك عبر خفض النفقات العامة، لكن دون المس بالخدمات الاجتماعية الأساسية أو بحقوق الموظفين الفردية المكتسبة كخفض أجورهم.

لكن يمكن تأجيل بعض النفقات وجدولة الأجور ولكن ليس على المستوى الفردي، بل يمكن أن يكون ذلك ضمن "الفاتورة الكلية" كإلغاء الوظيفة الوهمية التي تمنح موظفين رواتب دون تواجدهم على رأس عملهم.

يضاف إلى ذلك تقليل الامتيازات المصاحبة للوظيفة كالسفر وأجور السكن والمحروقات والعقود الخاصة والمياومات، وتخفيض نفقات أخرى تشغيلية كتلك التي تتعلق بالقرطاسية والإيجارات وغيرها.

واستبعد عبد الكريم أن تستمر السلطة بالاقتراض من البنوك، في ظل تزايد حجم المبلغ المُقترض والذي وصل إلى قرابة مليار دولار، لأن البنوك حذرة وتخشى المخاطر في ظل عدم استقرار سياسي واقتصادي للسلطة.

ودعا السلطة للقيام بواجبها بحث المانحين على الوفاء بالتزاماتهم المالية، وخاصة الدول العربية والإسلامية، خاصة في ظل القيود الاقتصادية التي تفرضها إسرائيل على الفلسطينيين.