خبر البنك الدولي: الأزمة المالية تهدد تطور الاقتصاد الفلسطيني

وكالات

حذر تقرير للبنك الدولي أمس من ان الصعوبات المالية المزمنة التي تعاني منها السلطة الفلسطينية بسبب القيود الإسرائيلية وخفض المساعدات الدولية «يعرض للخطر» المكاسب التي تحققت في السنوات الأخيرة.

وأوصى البنك الدولي في التقرير الذي اعد قبل الاجتماع الذي ستعقده الجهات المانحة في بروكسيل في 21 آذار (مارس)، اسرائيل باتخاذ «خطوات ملموسة»، خصوصاً في ما يتعلق بتطبيق اتفاق على «مشاركة المعلومات الضريبية» مع الفلسطينيين و «قيام الجهات المانحة بزيادة دعمها للسلطة الفلسطينية للسماح بمواصلة توفير الخدمات الأساسية».

وأشار التقرير الى ان الموازنة الفلسطينية لعام 2012 التي لم تنشر بعد «يتوقع انها ستعاني من عجز بنحو 1.1 بليون دولار»، موضحاً ان «السلطة الفلسطينية قادرة حالياً على الحصول على نحو 610 ملايين دولار من الدعم الخارجي، ما سيترك عجزاً بنحو 540 مليون دولار». وأضاف ان «عائدات الرسوم الجمركية التي تجمعها الحكومة الإسرائيلية وتحولها شهرياً للسلطة هي المصدر الرئيسي للدخل»، علماً انها مثلت عام 2011 سبعين في المئة من العائدات ومولت أكثر من أربعين في المئة من الأنفاق.

وتبعاً لذلك، دعا البنك الدولي اسرائيل الى تطبيق اتفاق بين وزارتي المال الفلسطينية والاسرائيلية «يمكن ان يقلل بشكل كبير من التهرب من الضرائب» في نسب من المستحيل حتى الآن تقويمها لكن «يمكن ان تكون قادرة على المساهمة في تقليل النقص المتوقع في المساعدات الخارجية بأكثر من 15 في المئة».

وقدر التقرير بأن النمو عام 2011 يفترض ان يبلغ 9.5 في المئة، موضحاً ان ذلك يعود الى حد كبير الى انتعاش الاقتصاد في قطاع غزة الذي يفترض ان يسجل نمواً نسبته 25 في المئة في مقابل نحو 5.8 في المئة في الضفة. وتابع ان النمو سيبقى مع ذلك «يعتمد اعتماداً كبيراً على المساعدات ما لم يكن هناك متسع للنمو في القطاع الخاص»، ما يعني قبل كل شيء رفع القيود الاسرائيلية، خصوصاً على دخول صادرات غزة «الى اسواقها المعتادة في اسرائيل وفي الضفة».