خبر قراقع يحذر من فحوصات للأسرى قد يكون هدفها سرقة أعضائهم

رام الله

حذر وزير شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، اليوم الخميس، من إمكانية قيام حكومة الاحتلال باستغلال موضوع فحوص البصمة الوراثية من أجل سرقة الأعضاء، التي أعلن عنها في وسائل إعلام عالمية، من سرقة أعضاء شهداء فلسطينيين.

 

وحذر قراقع، خلال مؤتمر صحافي أقيم في مركز الاعلام الحكومي برام الله، من تفجر الأوضاع داخل سجون الاحتلال، جراء تنامي الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى، وكان آخرها مسألة فرض أخذ العينات من الأسرى بالقوة، معتبرا أن هذا الإجراء غير قانوني، وسيكون له انعكاسات وتفاعلات خطيرة في أوساط الحركة الأسيرة.

 

وأوضح قراقع أنه لا يتم أخذ عينات الحمض النووي إلا من المجرمين والجنائيين، مبيناً أن القرار بفرض هذه المسألة على الأسرى، يأتي تكريساً لرغبة سلطات الاحتلال في تصوير الأسرى كمجرمين وإرهابيين، ما أكد أنه أمر مرفوض بالمطلق.

 

وأشار قراقع إلى أن الإجراء الإسرائيلي يعتبر خرقا لكافة الأعراف والمواثيق الدولية، خاصة اتفاقية "جنيف الثالثة"، عدا كونه تجاوزا لآداب مهنة الطب وأخلاقياتها.

 

وأشار قراقع إلى أن هناك أسبابا اجتماعية لرفض القرار، من ضمنها أن إجراء الفحص يشكل اعتداء ومسا بخصوصية الأسرى، لافتا إلى أن "الكنيست" الإسرائيلي كان قد رفض قبل أربعة أعوام مشروع قرار بخصوص إجراء الفحص على مواطنين إسرائيليين.

 

وأضاف قراقع: قام الإسرائيليون بتعديل قانون الإجراءات الجزائية لديهم، عبر إقرار إجراء الفحص على السجناء الجنائيين والمجرمين، إضافة إلى المعتقلين الأمنيين، الذين فرض عليهم في حال عدم الموافقة، تنفيذ الفحص عليهم بالقوة، والسجن فترة ستة أشهر إضافية.

 

وأشار قراقع إلى أن سلطات الاحتلال بدأت في شتى السجون، خاصة "شطة" بتكبيل الأسرى، وانتزاع شعر، وعينات من اللعاب بالقوة، وأشار إلأى إن هذا الإجراء غير قانوني، وغير أخلاقي، ويعتبر اعتداء جديدا على المعتقلين.

 

وطالب قراقع منظمة الصحة العالمية باتخاذ موقف ضد الإجراء الإسرائيلي بحق الأسرى، لا سيما أن السجناء الجنائيين الإسرائيليين أنفسهم يرفضون تطبيق هذا الإجراء عليهم، لكن على ما يبدو فإن الحكومة الإسرائيلية تريد أن تظهر الأسرى كمجرمين، وهذا يعتبر جريمة حرب، وجريمة بحق الإنسانية.

 

ولفت قراقع إلى أن سلطات الاحتلال كانت قد بدأت بشكل سري منذ مطلع العام الحالي، بأخذ عينات الحمض النووي من الأسرى، ما يدل على عدم سلامة هذا الإجراء.

 

وفيما يتعلق بالأسيرة هناء شلبي، أشار قراقع إلى خطورة وضعها الصحي بعد انقضاء نحو شهر على شروعها بإضراب مفتوح عن الطعام.

 

وأضاف قراقع: لا تزال الحكومة الإسرائيلية تتعامل بعدم مبالاة حيال قضية شلبي، الموجودة في قسم (2) في سجن "هشارون"، هذا القسم القذر، والملئ بالفئران والصراصير، عدا سوء تهوئته، ما يزيد من حالة شلبي الصحية تدهورا.

 

وبين أن شلبي ترفض التعاطي مع أطباء إدارة السجن، ولا تقبل بإجراء فحص طبي إلا من قبل لجنة من خارج السجن، لافتا إلى أنها لا تتناول إلا الماء.

 

وبين قراقع أن شلبي فقدت الكثير من الوزن، وأنها تشعر بانخفاض في معدل دقات القلب، إلى جانب أنها تواجه صعوبة بالغة في الكلام، والوقوف.

 

واتهم قراقع القضاء الإسرائيلي بالمماطلة في الرد على الطعن المقدم ضد استمرار اعتقالها الإداري، مؤكدا أنها مصرة على مواصلة إضرابها عن الطعام حتى الإفراج عنها.

 

وبين قراقع أن هناك اتصالات من قبل مكتب الرئاسة ورئاسة الوزراء، مع العديد من الجهات الدولية، لحثها على التدخل من أجل إنقاذ حياة شلبي، والإفراج عنها.

 

من ناحيته، استنكر نقيب الأطباء الفلسطينيين، د. جواد عواد الإجراء الإسرائيلي بحق الأسرى، باعتباره إجراء لا أخلاقي، وغير مسؤول، ولم يطبق حتى في ظل النازية.

 

وطالب د. عواد بوقف هذا الإجراء الخطير، المتعارف عليه أنه يستخدم الجنائيين وبعد صدور قرار محكمة، وبين أن النقابة كانت قد تواردت إليها أنباء حول وجود "بنك جلد" إسرائيلي، مبينا أنه يتم انتزاع الجلد من شهداء فلسطينيين من أجل إجراء عمليات تجميل، وزراعة جلد لصالح جنود إسرائيليين.

 

من جهته، قال مدير معهد الطب العدلي الفلسطيني، د. صابر العالول إن أخذ عينات من الشعر، أو اللعاب إلى غير ذلك، يتعارض مع الاخلاقيات الطبية، إذ لا ينبغ أخذ عينة من أي شخص إلا بموافقته.

 

وشكك د. عواد في النوايا الإسرائيلية من وراء القرار، باعتبار أن أخذ عينات الحمض النووي يمكن أن يستخدم لأغراض سرقة الأعضاء وزراعتها، والاستنساخ، إلى غير ذلك.