خبر تلفزيون مُباع- هآرتس

تلفزيون مُباع- هآرتس

بقلم: أسرة التحرير

الشبهات بشأن بيع تقارير لبرامج الصباح في القنوات التلفزيونية التجارية، والتي بدأت تتضح أمس في الاستماع الذي اجرته ادارة السلطة الثانية لاصحاب امتياز كيشت، ريشت والقناة 10، هي طرف الجبل الجليدي لظاهرة واسعة ومقلقة. بيع التقارير، الذي وصف على مدى السنين بالعنوان المعقد (وعمليا الطامس للحقيقة) "مضمون تسويقي"، هو ظاهرة معروفة جيدا لمن ينشغل بانتاج برامج تلفزيونية. هذه نتيجة ضغط متواصل من جانب المعلنين، مكاتب العلاقات العامة والناطقين بلسان الهيئات التجارية على المسؤولين عن البث بل واحيانا على متقدمي البرامج.

        وهؤلاء لم يوفقوا في مواجهة الضغط، وبالتدريج فتحوا للضاغطين شقا، أخذ في الاتساع الى أن اصبح بوابة مستديرة، دون رقابة. ما بدأ في تركيز الكاميرا على مقلى او خلاط في برنامج طبيخ استمر في مقابلة مع منتج يسوق دواء "تفعيت"، تحت غطاء نقاش صحفي.

        مع أن بعض المراسلين والنواب في الكنيست كشفوا النقاب قبل نحو ثماني سنوات عن اهمال السلطة الثانية في ضوء انتشار هذه الظاهرة المرفوضة – الا انها لم تتوقف بل وتفاقمت. رئيس السلطة والمدير العام السابق منشه سميرا غض النظر عن الظاهرة على مدى سنين. النشر الخفي أصبح نشرا علنيا. يبدو ان البرامج التي تعنى بجودة الحياة، السياحة، الصحة، الترفيه والموضة نشأت على نحو خاص كغطاء لنشر فظ. وحتى التلفزيون التربوي لم يخجل من انتاج برامج "تسويقية".

        دون ازعاج، "المضمون التسويقي أصبح نهجا يسمح لاصحاب الامتياز بتجاوز القواعد وانتاج برامج بكلفة منخفضة. هذا النهج المرفوض يعفي عمليا المعلنين من دفع كامل المبلغ حسب قانون مردود النشر، بل ويستخف بالجمهور: ينتج مضامين متدنية المستوى ويعرض على المشاهدين معلومات تافهة ولا داعي لها.

        السلطة الثانية لا يمكنها أن تواصل السماح بهذه العربدة. المهمة ستكون صعبة لان أصحاب الامتياز اعتادوا على الاعتماد على مصدر دخل سهل، يتعارض ظاهرا مع القانون الذي يسمح بالنشر فقط في اطار مخصص النشر. ولكن التلفزيون أدمن، وكي يشفى مطلوب فرض حازم للقانون.