خبر البنك الدولي: « إسرائيل » سبب العجز المالي في موازنة السلطة

غزة

ذكر تقرير أعده البنك الدولي أن العجز المتفاقم في موازنة السلطة الفلسطينية سببته القيود "الإسرائيلية" وتراجع حجم المساعدات الدولية المقدمة للفلسطينيين.

وحذر التقرير من تعريض مشروع بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية للخطر وعدم مقدرة السلطة على توفير الخدمات الأساسية للسكان.

ودعا البنك الدولي "إسرائيل" إلى التخفيف من القيود المفروضة على إدخال السلع إلى المناطق الفلسطينية وزيادة رقعة التعاون في مجال تبادل المعلومات الجمركية والضريبية مع السلطة الفلسطينية سعيا لتخفيف ظاهرة تهريب البضائع إلى الضفة الغربية.

وبحسب التقرير الذي أعده البنك ليتم تقديمه خلال اجتماع الدول المانحة في بروكسل يوم الأربعاء القادم فان العجز المتوقع في موازنة السلطة الفلسطينية للعام الحالي سيبلغ مليارا ومائة مليون دولار.

وكان البنك الدولي نشر أمس تقريره المعني بالمتابعة الاقتصادية؛ وهذا التقريرُ هو وثيقةٌ يُعدّها البنك مرتين في السنة لإطلاع لجنة الارتباط الخاصة على الوضع الاقتصادي، وهذه اللجنة تُمثّل ملتقىً تعقده الجهات المانحة التي تقدم الدعم للسلطة الفلسطينية.

ومن المُقرّر أن تجتمع هذه اللجنة في بروكسل في 21 آذار الجاري.

ويُحلِّل هذا التقريرُ تحت عنوان: " ركودٌ أم انتعاش آفاق الاقتصاد الفلسطيني" حالةَ الاقتصاد الفلسطيني ووضعَ المالية العامة للسلطة الفلسطينية.

ويُقرُّ المؤلفون بالجهود المهمّة التي تبذلها السلطة الفلسطينية من أجل تخفيف الأزمة عن طريق تحسين مستوى تحصيل الإيرادات المحلية وخفض الإنفاق. غير أنّ هذه الجهود سيكون لها أثرٌ محدودٌ في ظل عدم زيادة التعاون من الجانب الإسرائيلي، بما في ذلك، من جملة أمور أخرى، تبادل المعلومات الضريبة ذات الصلة.

كما أنّ تقديمَ المساعدات الإضافية على المدى القصير ضرورةٌ مُلحّة؛ ذلك لأنّ السلطة الفلسطينية، كما يفيد التقرير، 'لا تستطيع ببساطة اتخاذ خطوات كافية لخفض العجز المُتكرّر المتوقّع في الموازنة سعياً إلى الوصول إلى مستوى المُساعدات المُتوقعة في الوقت الحاضر'. ففي الوقت الذي يستمر فيه الاقتصاد الفلسطيني في النمو، توجد مؤشرات تفيد بأنّ النّمو المستدام لا يزال غائباً. وفي الواقع، فإنّ النمو في الضفة قد تباطأ فعلياً في عام 2011 مقارنةً بالسنة الماضية.

وبالإضافة إلى انخفاض مستوى الدعم الذي تقدّمه الجهات المانحة وإلى الأزمة المالية العامة، يمكن أيضاً عزو هذا البطء، إلى حدٍّ كبير، إلى عدم تغيير إسرائيل نظام القيود التي تفرضها على الضفة والقطاع، والتي تمنع التدفّق الحر للحركة التجارية والسلع. لقد استمرّ قطاع غزة في الانتعاش في عام 2011، فشهد نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بلغ مستوى منزلتين رقميتين.