خبر في تنازل جديد للاحتلال.. السلطة توافق على ضم الكتل الاستيطانية الرئيسية

رام الله

وافقت السلطة الفلسطينية في الرسالة التي يجري إعدادها لإرسالها لرئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو على ضم الكتل الاستيطانية الرئيسية بالضفة الغربية على ان لا يزيد حجم المساحة التي ستضم لـ "إسرائيل" عن اثنين بالمئة من مساحة الضفة الغربية الإجمالية، وذلك في إطار تبادل أراض بنفس المساحة والقيمة.

وكان الرئيس الفلسطيني أعلن قبل اسابيع بأنه سيوجه رسالة لإسرائيل وللأطراف الدولية يوضح فيها وجهة النظر الفلسطينية في العملية السلمية ورؤيته لإنهاء الصراع بالمنطقة.

وجاء في مسودة الرسالة التي ستوجه لنتنياهو واطلعت 'القدس العربي' عليها الخميس بأن على الحكومة الإسرائيلية 'القبول بمبدأ الدولتين على حدود عام 1967 مع إمكانية تبادل طفيف للأراضي متساوي بالقيمة والمثل'.

وتطالب الرسالة التي استهلتها السلطة بالتذكر بتوقيع اتفاق اوسلو عام 1993 والاعتراف المتبادل بين منظمة التحرير و"إسرائيل" بان على الحكومة الإسرائيلية 'وقف كافة النشاطات الاستيطانية وبما يشمل القدس الشرقية'، إضافة للإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين 'وخاصة هؤلاء الذين اعتقلوا قبل عام 1994'.

وتؤكد الرسالة التي أعلن عباس اعتزامه توجيهها لنتنياهو ويحدد فيها الموقف الفلسطيني من عملية التسوية على ضرورة 'الغاء كافة القرارات التي اتخذتها الحكومات الإسرائيلية منذ عام 2000 واحترام الاتفاقيات الموقعة، اذ لا يجوز أن يبقى الالتزام بالاتفاقات الموقعة والالتزامات الدولية قائما من الطرف الفلسطيني فقط حيث ترفض "اسرائيل" حتى الاعتراف بالتزاماتها، فالسلطة لم تعد كما اتفق عليه، وهذا لا يمكن ان يستمر'.

وشددت الرسالة الفلسطينية التي سيتم تسليمها في الأيام القادمة من قبل الجانب الفلسطيني لمكتب نتنياهو انه على "اسرائيل" الاستجابة لتلك المطالب، وقالت 'ومن غير ذلك سوف نسعى - القيادة الفلسطينية - للتطبيق الكامل والشامل للقانون الدولي حول صلاحيات ومسؤوليات سلطة الاحتلال(اسرائيل) في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ومن جهته اكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور واصل ابو يوسف لـ'القدس العربي' بأن الموقف الفلسطيني الرسمي وافق على إمكانية إجراء تبادل أراض مع "اسرائيل" في اي اتفاق تسوية على ان لا تزيد النسبة عن حوالي 1.9 بالمئة من مساحة الضفة الغربية على ان يتم مبادلتها بأرض مساوية لها بالقيمة والمثل، مشيرا الى ان ذلك الموقف ابلغت به اطراف اللجنة الرباعية الدولية.

وتنص الرسالة الفلسطينية التي سترسل لنتنياهو خلال الايام القادمة وتحدد الموقف الفلسطيني ورؤيته لانهاء الصراع على انها تستند في مطالبها لقرارات الشرعية الدولية خاصة قرار 242 و 338 القاضية بالانسحاب الاسرائيلي من جميع الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 والبالغة مساحتها حوالي 22 بالمئة من مساحة فلسطين، في حين تكون مساحة اسرائيل 78 بالمئة من مساحة فلسطين التاريخية.

وتستعرض الرسالة الفلسطينية التي اطلعت 'القدس العربي' على مسودتها التي تخضع لتعديلات طفيفة الان تاريخ المفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية منذ عام 1993 ولغاية المفاوضات الاستكشافية في عمان قبل اسابيع وفشلها في الوصول لاتفاق سلام، محملة الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة مسؤولية الإخفاق في 'تنفيذ الالتزامات التي ترتبت عليها في الاتفاقات الموقعة وخرطة الطريق'.

وأوضحت رسالة عباس المرتقبة لنتنياهو بأن مدينة القدس الشرقية هي مدينة فلسطينية محتلة عام 1967 كباقي اراضي الضفة الغربية وينطبق عليها ما ينطبق على باقي الاراضي الفلسطينية، مضيفة 'هناك اكثر من 15 قرارا في مجلس الامن تعتبر ضم القدس الشرقية المحتلة الى اسرائيل والاستيطان اعمالا غير شرعية وباطلة لا تخلق حقا ولا تنشئ التزاما ، وتدعو الى وقف النشاطات الاستيطانية كافة وفرض الحقائق على الارض'.

وشددت الرسالة الفلسطينية على رفضها بقاء اي جندي إسرائيلي في حدود الدولة الفلسطينية، مع الموافقة على تواجد قوات دولية على الحدود مع الاردن.

وبشأن الوضع الداخلي الفلسطيني أكدت الرسالة بان الرئيس عباس جاد في سعيه لإنهاء الانقسام لان الالتزامات المترتبة عليه تقتضي بان 'الضفة الغربية وقطاع غزة وحدة جغرافية واحدة تخضع لسيادة القانون وللسلطة الواحدة والسلاح الشرعي الواحد، وعليه فانني مصمم على تحقيق ذلك من خلال انهاء حالة الانقسام عبر المصالحة ووفقا لبرنامجي المتمثل بقبول الاتفاقيات الموقعة والاعتراف بدولة اسرائيل ونبذ العنف، الا ان حكومة اسرائيل وقفت منذ بداية الانقسام موقف المؤيد لهذا الانقسام'.