خبر عدم قبول دعوى العفو عن مبارك وأسرته مقابل التنازل عن أمواله

القاهرة

قضت محكمة القضاء الإداري بالدائرة الأولى، بعدم قبول الدعوى التي تطالب بالعفو عن الرئيس السابق حسنى مبارك وأسرته مقابل التنازل عن أمواله، وذلك بإجراء استفتاء شعبي لانتفاء القرار الإداري.

أكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه لا يوجد نص قانوني بالدستور أو القانون يلزم الدولة بعمل استفتاء حول العفو عن مبارك من عدمه، ومن ثم فلا يوجد قرار إداري، وبالتالي قضت المحكمة برفض الدعوى لانتفاء قراراها الإداري.

كان نبيه طه البهي المحامى، قد أقام دعوى قضائية حملت رقم 34461 قضائية ضد المجلس العسكري ومجلس الوزراء مطالبا فيها بالعفو عن مبارك وأسرته بعد إجراء استفتاء على الشعب مقابل تنازلهم عن أموالهم.

وأوضح البهي، في دعواه أن الشعب يمر بفترة عصيبة وأن محاكمة مبارك تقسم الشعب ما بين مؤيد ومعارض لهذه المحاكمة، مشيرا إلى أن الرأي العام وجهاز الكسب غير المشروع وأجهزة الدولة لم تتحرك للعفو عن أسرة مبارك مقابل أمواله، وأشار إلى أن الشعب وحده هو من يملك العفو عنه، ودلل بأن سوزان مبارك تم العفو عنها مقابل تنازلها عن أموالها، مطالبا بالتعامل معه بالمثل.