خبر الحق يستنكر إعادة اعتقال الاحتلال المُحررين ويحمله المسؤولية عن الشلبي

غزة

أكد التجمع للحق الفلسطيني اليوم الاثنين، أن سياسة الاعتقال الإداري بحق  الفلسطينيين تُشكل مخالفة لقواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقية جينف الرابعة، مُحملةً الاحتلال كافة المسئولية عن سلامة وصحة الأسيرة هناء الشلبي.

وطالب التجمع في بيان صحفي تلقت "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، المجتمع الدولي ودول العالم بتحمل مسؤوليته تجاه حياتها، مبيناً أن استمرار انتهاكات دولة الاحتلال بحق المعتقلين الفلسطينيين يؤكد أنها ما زلت خارجة عن القانون ولا تخضع لقواعد القانون الدولي، الأمر الذي يتطلب تحمل كافة المؤسسات الحقوقية الدولية والمحلية  مسؤوليتها في ملاحقة وثني الاحتلال عن الاستمرار في هذه الانتهاكات.

كما طالب التجمع، مصر الراعية لصفقة الأسرى إلزام قوات الاحتلال باحترام صفقة تبادل الأسرى وعدم خرقها وتحمل مسؤوليتها كونه راعى لهذه الاتفاقية، مهيباً بالمجلس العالمي لحقوق الإنسان والمنظمات والهيئات التدخل لإنقاذ الأسيرة شلبي ووقف سياسة الاعتقال الإداري اللانسانية.

هذا وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي سياسة الاعتقال الإداري الغير قانوني بحق الفلسطينيين متجاهلة كافة التزاماتها القانونية والأخلاقية، وكافة الأعراف والقوانين الإنسانية، ومنتهكة لقوانين حقوق الإنسان الدولية، واحتجاجاً على هذه السياسة فقد بدأ العديد من المعتقلين الفلسطينيين إضرابا مفتوحا عن الطعام.

فبعد الإضراب الأطول الذي نفذه المعتقل خضر عدنان فقد أعلنت هناء الشلبى(28عام) من بلدة برقين المعتقلة إداريا داخل السجون الإسرائيلية إضرابا عن الطعام من تاريخ اعتقالها من منزلها في ـ 16/2/2012م وذلك لليوم 12على التوالي  وذلك احتجاجا علي سياسة الاعتقال الإداري غير القانوني والتي تمارسه قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين  .

يُذكر أن المعتقل الشلبى لم يمضي شهرين على تاريخ الإفراج عنها ضمن صفقة تبادل الأسرى في المرحلة الأولى بتاريخ 18 /12/2011.

وتعتبر المعتقلة هناء الشلبى ضمن خمس معتقلين  تم إعادة اعتقالهم من قبل قوات الاحتلال,  فلم تحترم  قوات الاحتلال الإسرائيلية الاتفاقية الموقعة معها بخصوص صفقة تبادل الأسري  وأن إعادة قوات الاحتلال  اعتقال المعتقلين المفرج عنهم في صفقة تبادل الأسري  يشكل انتهاكاً صريحا لالتزاماتها في هذه الصفقة التي ثم إبرامها أخير برعاية مصرية .