خبر استخفاف وسكوت -هآرتس

بقلم: أسرة التحرير

لجنة القطار اجتازت هذا الاسبوع الحدود. من حقها الكفاح ضد ادارة ترغب في ان تدخل الى القطار شركة خارجية ممولة، تنفذ أعمال صيانة للمقطورات الجديدة التي اشترتها. ولكن الصراع يجب أن يكون منطقيا  ومنضبطا دون تعطيل الخدمة الحيوية (للمحيط اساسا) كل اثنين وخميس. وفضلا عن ذلك، محظور على اللجنة الا تنفذ قرارات محكمة العمل المرة تلو الاخرى، في ظل التعالي والاحساس بالقوة لمن توجد يده على زر التشغيل.

        يوم الثلاثاء، بعد أن توقفت حركة القطارات، اصدرت محكمة العمل في التاسعة صباحا أمرا يلزم العمال باستئناف نشاط القطار بشكل فوري. ولكن غيلا ادرعي، رئيسة اللجنة، ورفاقها اعتقدوا خلاف ذلك. فقد وجهوا عاملي القطار الا يتجرأوا على العودة الى العمل بل وسدوا المدخل الى كراج القطار في اللد. وقضت المحكمة باستمرار المداولات في الساعة 11 صباحا ولكن أدرعي ورفاقها تأخروا عن المداولات ساعتين ونصف. وقالت ادرعي دون أن يرف لها جفن: "اعلنا عن الاضراب وسافرنا الى الشمال. ليس عندي أجنحة ويستغرقني وقت للوصول من هناك الى هنا". يسمع المرء ولا يصدق. المداولات في المحكمة تحولت الى مسرحية مخجلة من الصراخ الى أن اخرجت أدرعي ورفاقها اعضاء اللجنة من القاعة. كل هذا حصل في الوقت الذي لم يتحرك فيه القطار، لا عند الظهر ولا بعد الظهر ولا في المساء ايضا – رغم أمر المحكمة.

        لا يمكن قبول مثل هذا الاستخفاف بالمحكمة. لا يمكن الموافقة على اضراب قراصنة، لا يراعي المحكمة التي تفحص المسألة بشكل مهني وموضوعي. الاستخفاف بسلطة القانون يمس بالجمهور باسره. في ختام ذاك اليوم المهين قررت المحكمة تغريم ثلاثة رؤساء اللجنة بدفع غرامة 10 الاف شيكل لكل منهم. هذا عقاب هزيل. يجدر ان تستخلص أدرعي الاستنتاجات من سلوكها المرفوض وتستقيل من اللجنة.

        تجدر الاشارة ايضا الى سكوت اسرائيل كاتس، وزير المواصلات، وعوفر عيني، رئيس الهستدروت، في اثناء هذا الحدث. وكأن هذا ليس موضوع في نطاق صلاحياتهما، كل من زاوية مختلفة. كلاهما سكتا لانهما يقومان بحساب سياسي ضيق وشخصي. سكوتهما يسجل في طالحهما.