خبر تشريع مربي- هآرتس

تشريع مربي- هآرتس

بقلم: أسرة التحرير

        قرار اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، تأييد مشروع القانون الذي يفرض مسؤولية جنائية على زبائن البغاء جدير بالثناء. مشروع القانون، الذي بادرت اليه النائبة اوريت زوارتس، من كديما، لا يعتزم الثأر من مستهلكي البغاء، بل يعتزم رفع الستار، لاول مرة، عن احد الشرور الاكثر نفيا في كل مجتمع، وفي المجتمع الاسرائيلي بشكل خاص.

        اسرائيل هي احدى الدول التي تضرب ارقاما قياسية في الاتجار بالنساء في العالم الغربي. وفي ظل غياب تشريع متشدد ومصادر كافية، تجد الشرطة والمحاكم صعوبة في تقليص حجم الظاهرة. المشرعون المتنورون في العالم فهموا مسبقا بان العمل بالبغاء، والذي يغلف منذ الازل بغلاف خفي ومريح من الرومانسية الكاذبة، ليس سوى عمل، بالمعنى الاعمق والاكثر حقارة. نحو 15 ألف ضحية هذا العمل في اسرائيل – معظمهم من النساء ونحو الثلث منهم فتيات وفتيان اضطروا الى الشروع في بيع اجسادهم في عمر 12 – 14 سنة، يسيطر عليهم قوادون لا يترددون في استخدام الاساليب المختلفة بما فيها العنف والاستعباد للمخدرات الشديدة لتعزيز سيطرتهم.

        لفك هذا الرباط الفتاك، اختار المشرعون في عدة مدن اوروبية الكشف عن الحلقة الخفية، التي حظيت حتى الان بالحماية – زبائن البغاء. فرض المسؤولية على الزبائن يعد بتغيير عميق في موقف المشرع من صناعة البغاء. فاذا كان ذات مرة لا يعتقل ولا يحبس الا البغايا اساسا وبالتالي كن يعاقبن مرتين دون أن تقطع سلسلة الاستغلال، فان تطبيق القانون الذي يفرض مسؤولية على الزبون في اسكندنافيا وفي فرنسا نجح في تقليص استهلاك البغاء بقدر كبير.

        ولكن، أكثر من التقليص، المهم بحد ذاته، مهمة نتيجة فرض القانون: تغيير في الوعي يؤدي الى ثورة ثقافية هادئة. ينبغي الامل بان هذه ايضا ستكون نتيجة فرض القانون في اسرائيل الذي هو ايضا، مثل القوانين الاوروبية، يتخذ نهجا تربويا حذرا ويلزم المجرمين باعادة التأهيل أولا وبالعقاب فقط اذا ما اعتقلوا مرة اخرى. قانون منع التحرش الجنسي من العام 1998 ثبت بان التشريع يمكنه أن يؤدي الى تغيير حتى عندما يسبق المشرع بكثير العرف الاجتماعي. مشروع القانون الجديد هو مرحلة هامة اخرى في ذات المسيرة المباركة.