خبر لا للجان القبول- هآرتس

بقلم: أسرة التحرير

الالتماس الى محكمة العدل العليا الذي رفعه اوفير ودانا – لي كلفا من سديروت ضد القانون الذي يسوغ لجان القبول في البلدات المجتمعية، يكشف الوجه البشع لذاك القانون والضرر الذي يلحه بالمجتمع الاسرائيلي. الزوجان كلفا اللذان حاولا القبول قبل سنة لتوسيع لكيبوتس جبيم في النقب الغربي، رفضا بعد اجراء مضنٍ من التصنيف والترشيح من قبل لجنة قبول تمثل الكيبوتس. وليس هذا الترشيح سوى الصيغة الفظة للتمييز المتعالي الذي اظهره المجتمع الكيبوتسي تجاه جيرانه في مدن التطوير. بتعليلات غير واضحة وبعد استبيانات، تحقيقات تنبيشية ومحادثات مضنية، قررت اللجنة بانها غير معنية بقبول اعضاء جدد ليسوا "منا" – تعليل افضل من هذا لم يوفر في حالة كلفا او في حالات اخرى – وهكذا عززت ميل الانعزالية لدى جماعات معينة وانغلاقها في وجه المجتمع.

        عملية القبول في عضوية الكيبوتس في الماضي عانت من ذات الخصال النكراء. في حينه شرح الرفض بتعليلات من مجال الملاءمة مع الحياة الزراعية أو العمل الصعب. أما اليوم فان لجان القبول في مخططات التوسيع في الكيبوتسات يفترض بها أن تفتح ابوابها امام كل من يتقدم لان يدفع لقاء الارض وبناء بيت عليها، ويفي بمعايير معقولة – بدون ماضي جنائي، ذو قدرة على الكسب وما شابه. ولكن كيبوتس جبيم، مثل بلدات مجتمعية عديدة اخرى، اختار أن يخترع مقاييس تعسفية خاصة به.

        هذا هو الوجه الحقيقي لقانون لجان القبول. مفكروه والمبادرون اليه وان كانوا قصدوا ان يبعدوا عن البلدات المجتمعية مواطني اسرائيل العرب اساسا، وعليه فقد استخدموا تفسيرات وتعليلات ملتوية باسم "الوطنية"، "الصهيونية" و "الملاءمة مع طبيعة المجتمع". ولكن منذ البداية كان واضحا بان ما كان يرمي الى استبعاد مجموعة ما، سيستخدم لاستبعاد مجموعات اخرى، وعمليا للتمييز الفظ بحق كل من يخرج عن معيار غامض طبيعته تصيغها صبح مساء كل طائفة محافظة ومغلقة على ذاتها. قانون لجان القبول هو قانون مشين ويجب الغاؤه. لا يعقل ان تسيء المجتمعات استخدام اراضي الدولة التي ائتمنت عليها في خلاف صارخ مع حقوق الانسان والمواطن.