خبر مساهمة سيئة- هآرتس

بقلم: أسرة التحرير

بعد بضعة ايام من اعتبار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اتفاق المصالحة بين فتح وحماس كدليل على رفض السلام للطرف الفلسطيني، يفترض باللجنة الوزارية لشؤون التشريع ان تبحث اليوم بمبادرة اخرى تدل على اهمال اسرائيل على مخدر الاستيطان. رئيس الائتلاف، زئيف الكين، ورفيقه في كتلة الليكود، تسيون بنيان، وضعا على طاولة اللجنة مشروع تعديل للقانون بموجبه يعترف بالتبرعات لتشجيع الاستيطان لاغراض الضريبة، والمتبرعون سيتمتعون باعفاء بمعدل اقصى يبلغ 35 في المائة من حجم التبرع. وهكذا يوسع الاعفاء الذي تمنحه الدولة للمؤسسات التي تعمل على دفع أهداف عامة الى الامام، وللمنظمات العاملة على دفع المشروع الاستيطاني.

        ويدعي المبادران الى مشروع القانون بان المعنى المالي لتعديل القانون "طفيف". ولكن من الصعب التقليل من اهمية معناه السياسي. فتعديل قانون التبرعات، وكذا منح مكانة منطقة تطوير أ للمستوطنات والدفاع الى الامام بمبادرات لتسويغ البؤر الاستيطانية، كل هذا هو خرق فظ لتعهدات اسرائيل الدولية. حكومة ارئيل شارون، التي كان نتنياهو يشغل فيها منصب وزير المالية، تعهدت في 2004 امام الرئيس الامريكي جورج بوش بالكف عن تخصيص المقدرات بتشجيع الاستيطان في المناطق. هذه التسوية ترمي الى منع تثيبت حقائق مادية ستجعل من الصعب لاحقا تطبيق حل الدولتين.

        الكين وبنيان يشرحان بان منح الاعفاء من الضريبة للتبرعات يأتي لتشجيع الاستيطان في كل ارجاء بلاد اسرائيل وتعزيز "قيم الصهيونية". ينبغي الامل بان يكون اعضاء الحكومة واعين للتناقض الواضح بين قيم الصهيونية وتطوير المستوطنات وشطب الخط الاخضر. فالضم العملي للضفة الغربية وشرقي القدس يضعضع الطابع اليهودي والديمقراطي لاسرائيل ويهدد بان يبقي في ايديها الخيار بين دولة ثنائية القومية ودولة أبرتهايد منبوذة. غداة انتصاره على الجناح المتطرف في الليكود، برئاسة موشيه فايغلين، تباهى نتنياهو بان اعضاء الحزب اعربوا عن الثقة بسياسته. مبادرات لتشجيع المستوطنات وحماية البؤر الاستيطانية، مثل مناورات التملص من المفاوضات السياسية تجعل من الصعب ايجاد الفوارق.