خبر الرشق: لا اجتماع طارئاً لمناقشة إعلان الدوحة

فلسطين اليوم

وصف عضو المكتب السياسي لحركة «حماس» عزت الرشق «إعلان الدوحة» الذي وقعه الرئيس محمود عباس ورئيس المكتب السياسي للحركة «حماس» خالد مشعل قبل أيام، بأنه «اختراق حقيقي وخطوة كبيرة في مسار المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام».

وقال الرشق في حديث الى «الحياة» في الدوحة، إن «تسريبات تحدثت عن خلاف (داخل حماس) وقالت إن الاتفاق ولد ميتاً، لا قيمة لها، ولا تمثل حماس»، مشدداً على أن الحركة «تفصح عن مواقفها في بياناتها الرسمية وتصريحات قادتها ورموزها وبأسمائهم وبشكل واضح لا لبس فيه، ولا نستحي منها ولا نتستر خلف تصاريح من هنا وهناك».

 ونفى ما «أشيع عن عزم حماس عقد اجتماع طارئ لمناقشة اتفاق الدوحة»، وقال: «لا لقاءات أو اجتماعات طارئة لقيادة حماس لمناقشة هذا الموضوع، والحركة ستعقد اجتماعات عادية لمناقشة الشؤون الفلسطينية». وفي اشارة ذات دلالات، قال إن «اهتمام الحركة الآن هو تطبيق اتفاق المصالحة وترجمته على الأرض، وإخراج شعبنا من حال الجمود والتعثر الماضية».

 واعتبر أن «تكليف عباس رئاسة الحكومة يمثل مخرجاً مناسباً لمأزق الاتفاق على رئاسة الحكومة»، لافتاً الى أنه «في الوقت الذي كان عباس يصر على سلام فياض (لتولي رئاسة الحكومة)، فإن حماس رفضت ذلك بشكل قاطع، وظلت الأمور على حالها من دون تحقيق أي اختراق يذكر»، مشدداً على أن «حماس قدمت مرونة إضافية من أجل المصلحة الوطنية ومن أجل شعبنا الفلسطيني».

 وفيما قال إن الحكومة المقبلة ستكون مهمتها الإشراف على الانتخابات التشريعية والرئاسية ومعالجة آثار الانقسام، قال ان «هذه الخطوة تحظى بأوسع تأييد من قيادات وأبناء الحركة في الداخل والخارج وتأييد أبناء شعبنا ورموزه وفعالياته». وقلّل من أهمية وجود بعض الاعتراضات على إعلان الدوحة، سواء داخل الحركة أو خارجها، وقال: «نحن حركة كبيرة وديموقراطية قد تتعدد الآراء داخلها، لكن قرارها في النهاية واحد وموحد».

 ونفى الرشق بشدة عزم الحركة درس إعلان الدوحة كما ألمح بعض وسائل الإعلام، وأكد: «إن إعلان الدوحة هو للتطبيق، وهو إعلان ناجز ومتفق عليه، ووجود بعض الملاحظات لدى البعض هناك لا يغير من ذلك شيئاً». واعتبر «كلام البعض بأن تكليف عباس رئاسة الحكومة مخالف للقانون الأساسي»، بأنه «كلام ليس في محله، وهذه حجج واهية، ولا مخالفة للقانون الأساسي، وحتى لو وجد مثل هذه المخالفة، فنحن متفقون أن المصالحة الوطنية ومصلحة شعبنا هي الإساس، ومنها يستمد القانون الأساس».

 وشدد على «أن الدور والجهد القطري ليس بديلاً عن الدور المصري، وإننا كشعب فلسطيني نرحب بأي جهد عربي داعم لشعبنا الفلسطيني ومساعد لتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية وتكريس المصالحة». وقال: «نعتبر الجهد القطري في الدوحة مسانداً وداعماً ومكملاً للدور المصري وليس بديلاً عنه»، مؤكداً أن الحركة «على تواصل مع المسؤولين المصريين ووضعهم في صورة إعلان الدوحة، وأن هناك مباركة لهذه الخطوة»، مؤكداً أن «مشاورات تشكيل الحكومة بدأت وستستكمل في الأيام المقبلة، وأن الحكومة ستكون حكومة توافق وطني من كفاءات مهنية من المستقلين».