خبر بعد اجتياز أزمة رئيس الحكومة..هل ستكون مهمة اختيار الوزراء سهلة؟

رام الله

تبحث القيادة الفلسطينية في اجتماع تعقده اليوم الخميس في مقر الرئاسة الفلسطينية إعلان الدوحة الذي نص على تشكيل حكومة كفاءات مستقلة برئاسة الرئيس محمود عباس وتسريع الاستعدادات لإجراء الانتخابات، على أن يبدأ الرئيس بعد ذلك المشاورات لتشكيل الحكومة التي يؤمل أن يتم الإعلان عنها في اجتماع لجنة منظمة التحرير الفلسطينية المقرر في القاهرة يوم الثامن عشر من الشهر الجاري.

ورجحت مصادر مطلعة لـ أن تكون الحكومة مقلصة على اعتبار أنها موقتة وذات مهمات محددة، وهي الإعداد للانتخابات الرئاسية والتشريعية والإشراف عليها وبدء عملية إعادة اعمار قطاع غزة وتوحيد المؤسسات الفلسطينية في الضفة الغربية والقطاع.

وقال عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" عزام الأحمد: "سيعود الرئيس اليوم إلى ارض الوطن. وسيكون هناك اجتماع للقيادة الفلسطينية بمشاركة اللجنة التنفيذية والأمناء العامين للفصائل واللجنة المركزية لحركة فتح لطرح هذا الموضوع عليهم. وبعد ذلك تنطلق المشاورات من جانب الرئيس، علما أن الأمور واضحة، فستكون حكومة كفاءات وطنية مستقلة لا تنتمي إلى اي فصيل فلسطيني، وبالتالي ستكون مهمة سهلة خاصة بعد أن تم انجاز موضوع تحديد رئيس الوزراء".

ونفى الأحمد للإذاعة الفلسطينية الرسمية أن يكون الرئيس عباس ينوي التوجه الى غزة لغرض التشاور بشأن تشكيل الحكومة وقال: "لا صحة لذلك اطلاقا، ولا مبرر ضمن الظروف الراهنة ان يتوجه الرئيس إلى غزة".

وكان اتفاق الدوحة تعرض لانتقادات من جانب مستقلين وقياديين من حركة "حماس" والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في غزة ولكنه مع ذلك حظي بدعم واسع من قبل العديد من الفصائل ومن رئيس الوزراء سلام فياض ورئيس الوزراء المقال اسماعيل هنية.

ورفض الاحمد التشكيك في قانونية تولي الرئيس عباس مهام رئاسة الوزراء اضافة الى مهامه الحالية كرئيس للسلطة وقال: "انصح هؤلاء الاخوة بالعودة لقراءة القانون جيدا، فالوضع استثنائي وقد كانت هذه الفكرة مطروحة على الرئيس محمود عباس منذ سنتين وكان يرفضها بشدة. وانا شخصيا تناقشت مع حماس عدة مرات في هذا الاقتراح منذ اكثر من سنة وحتى حماس كانت ترفض الاقتراح. ولكنهم في النهاية توصلوا الى قناعة ان هذا هو الحل الامثل خاصة وان هناك جوانب سياسية، فوجود الرئيس عباس على رأس الحكومة يعالجها بالعلاقة مع المجتمع الدولي وبالتالي علينا تجاوز هذه المسألة".

كما رفض الاحمد انتقادات لجنة الحريات في غزة وتلويحها بحل نفسها بعد ان وجهت انتقادات الى الضفة وغزة بعدم الجدية في تطبيق اتفاق المصالحة، مؤكدا على انه سيقترح اعادة تشكيل لجنة الحريات في غزة.

وقال: "اللجنة لا تشكل نفسها وقد تم اختيار اعضاء اللجنة من قبل فصائلهم، وبالتالي لا يوجد مهنة اسمها عضوية لجنة الحريات. ولكن كان هناك هجوم على لجنة الحريات في الضفة لأنها انجزت بالفعل ودافعت بموضوعية بشخص منسقها مصطفى البرغوثي عندما اوضح حل مشكلة جوازات السفر بشكل نهائي وحل جزء كبير من قضية المعتقلين في الضفة الغربية. وهناك تعليمات مشددة حول هذا الموضوع، ولكن نحن نسجل على اللجنة في غزة انها تاخرت في بدء عملها، وواضح انها لا تفهم بالضبط ولا تعرف عملها، فهي تريد ان تنصب من نفسها حكومة وانا مع حل اللجنة بل وفي الاجتماع المقبل سأطرح اعادة النظر في تشكيل اللجنة التي شكلت في غزة لأنه يبدو ان اجواء الانقسام تعشعش في عقولهم".