خبر مقياس السلام- يديعوت

كانون الثاني 2012

بقلم: البروفيسور أفرايم ياعر والبروفيسورة تمار هيرمان

 (المضمون: الموضوع الاجتماعي – الاقتصادي يتصدر اهتمام الجمهور اليهودي في اسرائيل، بينما السلام مع الفلسطينيين يحظى باهتمام بمعدل 20 في المائة فقط – المصدر).

على ماذا ستكون الانتخابات القادمة؟ في ضوء الاحاديث عن تقديم موعد الانتخابات (88 في المائة واثقون أو يعتقدون أنهم سيصوتون)، فحصنا ما هو الموضوع المركزي في نظر الناخبين اليهود في القرار لمن سيصوتون. أغلبية واضحة (82 في المائة) قالوا انه موقف الحزب من الموضوع الاجتماعي – الاقتصادي. معدلات أدنى من الناس أشاروا الى زعيم الحزب والى موقفه في مواضيع الخارجية والامن (77 في المائة). وتأتي بعد ذلك مواقف الحزب من مكانة الدين في الدولة (66 في المائة)، مستقبل المناطق (62 في المائة)، تركيبة قائمة المرشحين (55 في المائة)، احتمال الدخول الى الحكومة (52 في المائة)، احتمال تشكيل الحكومة (50.5 في المائة) وعدد النساء في القائمة (32 في المائة).

الاقتصاد الاجتماعي فوق كل شيء؟ مركزية المواضيع الاجتماعية – الاقتصادية تجد تعبيرها أيضا في تصنيف الاهداف التي ينبغي للحكومة ان تعالجها برأي الجمهور اليهودي. على رأس القائمة يقف تقليص الفوارق الاجتماعي – الاقتصادية (34 في المائة)، وعلى مسافة بعيدة بعده: تعزيز الوضع الامني (20 في المائة، اتفاق سلام مع الفلسطينيين (17 في المائة) وايجاد حلول للسكن بثمن مريح (13 في المائة). وخلفها يأتي لاحقا وبعيدا التوازن السليم بين الحقوق والواجبات للاصوليين وغير الاصوليين (5 في المائة)، الفصل بين المال والسلطة وتحسين مكانة اسرائيل في الساحة الدولية (4 في المائة) لكل منهما). واذا تناولنا تقليص الفوارق والسكن كرزمة واحدة، يبدو ان نصف الجمهور اليهودي (47 في المائة) يولون للمجال الاجتماعي – الاقتصادي الاهمية الاكبر.

مواصلة الاحتجاج؟ كون أغلبية الجمهور اليهودي (73.5 في المائة) تقدر بان الحكومة لن تنفذ معظم توصيات لجنة تريختنبرغ، فيمكن الفهم لماذا يؤيد نحو الثلثين (64 في المائة) استئناف الاحتجاج.

كيف تؤدي الحكومة مهامها؟ التقدير السائد هو أنه في المجالات الاقتصادية – الاجتماعية حكومة نتنياهو تضم اكثر مما تنفع: 55 في المائة يعتقدون ذلك بالنسبة لتقليص الفوارق، 52 في المائة بالنسبة لمكافحة الفساد، 51 في المائة بالنسبة لايجاد حلول سكن مناسبة و 50 في المائة عند الحديث عن الفصل بين المال والسلطة. علامات تقدير جيدة تتلقاها الحكومة بالنسبة لمساهمتها في تشجيع النمو الاقتصادي (48 في المائة تساهم جدا أو تساهم بما يكفي) و 61 في المائة يقدرون بانها تساهم جدا او ما يكفي في وضع الدولة الأمني. الرأي ينقسم بالنسبة لمساهمتها او الضرر الذي تلحقه بالوضع الدولي لاسرائيل، مع ميل طفيف في الاتجاه الايجابي.

المناطق أم دولة يهودية؟ مرة اخرى وجدنا أغلبية كبيرة (76 في المائة) تفضل ان تبقى اسرائيل دولة مع أغلبية يهودية، حين يفضل الربع أن تواصل السيطرة على كامل المنطقة غربي نهر الاردن. وعلى سؤال: اذا عرفت بان استمرار السيطرة في الضفة الغربية سيؤدي الى وضع تكون فيه في كل اراضي اسرائيل دولة مشتركة لليهود وللعرب لا تكون فيها أغلبية يهودية – أجابت الاغلبية (63 في المائة) بانهم في مثل هذا الوضع سيعارضون استمرار السيطرة في المناطق. ولكن الاغلبية (54 في المائة) لا يوافقون على الادعاء بان استمرار السيطرة سيخلق دولة دون أغلبية يهودية. فضلا عن ذلك فان 54 في المائة يقدرون بان استمرار السيطرة في المناطق لن يمنع اسرائيل من ان تبقى دولة يهودية وديمقراطية. بمعنى أن الجمهور وان كان يفضل بان تكون اسرائيل دولة يهودية على استمرار السيطرة على كل اراضي البلاد، الا ان اغلبيتهم لا تؤمن بان هناك تناقضا بين الهدفين.