خبر الأشقر : حصلنا على « صفر كبير » من فتح

غزة

 اتهم القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، وعضو لجنة الحريات العامة المنبثقة عن اتفاق المصالحة الوطنية في العاصمة المصرية القاهرة المهندس إسماعيل الأشقر، حركة "فتح" بعدم الجدية في تنفيذ أي من النقاط التي طالبت بها لجنة الحريات العامة في جل الموضوعات المطروحة.

وقال الأشقر في حوار مع صحيفة "فلسطين" أمس: "إن فتح تقابل عمل اللجنة بمزيد من التلكؤ والمماطلة والتسويف، فتسمع كلامًا، وعلى أرض الواقع تجري الصورة بشكل مغاير على الإطلاق"، مضيفا :"أستطيع أن أقول إن ما حصلنا عليه من فتح لحل المواضيع العالقة هو صفر كبير".

وأضاف أن هناك مشكلة و"خللاً مركبًا" تعيشه فتح في الضفة الغربية، مرتبطًا بشكل واضح في عدم وجود إرادة سياسية لتطبيق ما يجري ضمن اللجان العامة، فيما أن قرارات المستوى السياسي الممثلة برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس حول هذا الملف لا تطبق على الإطلاق.

 

وعلل الأشقر عدم تطبيق ذلك "لوجود تيارات مختلفة في فتح، ووجود سلام فياض، وتيار مرتبط بـ(إسرائيل)"، معتبرًا أن لجنة الحريات وما تحققه على الأرض بأنه "ترمومتر المصالحة"، والملف الأسهل، الذي يمكن القياس عليه أين تسير قضية المصالحة.

نفذنا كافة الالتزامات

وفي مقابل ذلك، أكد الأشقر أن حركة "حماس" والحكومة الفلسطينية في قطاع غزة، نفذت بشكل كامل كافة الالتزامات التي تعهدت بها، والمطالب التي طولبت بها في ملف المعتقلين السياسيين، وعدم ملاحقة أي من كوادر "فتح"، والعديد من الملفات الأخرى.

 

وأبدى اعتذاره للشعب الفلسطيني قاطبة، بسبب عدم تحقيق أي من النتائج المرجوة التي كان يأمل بها، وقال :"هذه اللجنة مكونة من خمس لجان، وأقول عن لجنتي إن المعطل الأساسي لها هو حركة فتح وهناك صلاحية بانتهاء عمل اللجنة في شهر واحد ونحن في شهر شباط نعتذر للشعب الفلسطيني ومن كلفنا بعدم إنجازنا لأي شيء يذكر".

واستعرض الأشقر بداية عمل لجنة الحريات وما تواجه من عقبات بقوله: "إن لجنة الحريات العامة قد تشكلت للعمل في الضفة الغربية وقطاع غزة، بتمثيل عدد من قيادات قوى الشعب الفلسطيني، والمسئولين، وممثلي الهيئات المختلفة، للبحث في تسعة ملفات هامة بين الجانبين.

ملفات تسعة

وذكر القيادي في حركة "حماس"، أن الملفات التسعة هي جوازات السفر، والاستدعاءات، والمسح الأمني، وحرية التنقل، وحرية الصحافة، والمعتقلين السياسيين، والموظفين المفصولين، والمبعدين والهاربين من غزة، بالإضافة إلى المؤسسات المغلقة في الضفة الغربية.

وبين الأشقر أنه قد تم على وجه السرعة، التوصل إلى إنجاز في تلك الملفات، للعمل على جدولتها، حيث كان ملفا جوازات السفر والمعتقلين السياسيين الملفين البارزين، مشيراً إلى أن اللجنة قد سلمت أسماء 105 مواطنين، و2400 اسم غزي ممنوعين من الحصول على جواز سفر.

واستطرد بقوله :" لكن للأسف كان هناك تلكؤ بشكل قاطع لا غبش فيه، ولم تنجز هذه الملفات ووصلنا فيها إلى أدنى مستوى، ولعل بعض الملفات رفضت كليًا أيضًا"، مشيرا إلى أن ذلك استدعاه للتواصل بصورة شخصية مع ممثل "فتح" هشام عبد الرازق لحل الأمر بشكل جذري.

وأضاف: "كتبنا ورقة بالتوافق الكامل، وهذه الورقة التي توافقنا عليها وافقت عليها الحكومة بغزة، وتتلخص في وجود مسح مدني، والملف المدني يتم توحيده، وأن يكونا مكانين مركزيين أحدهما في الضفة وآخر في غزة، وكان من المتفق أن تنشر هذه المعلومات".

وتابع الأشقر حديثه: "الحكومة من طرفها في غزة بادرت مشكورة بقبول هذا الاتفاق بحذافيره دون أي تغيير عليه، غير أن المستنكفين في حركة فتح تلكؤوا في فتح مقر الجوازات في غزة، ورغم أن كل الدنيا وافقت على فعل ذلك، إلا أن فتح تتلكأ في إنهاء هذا الملف وهو الملف الأول".

"ما زالوا يعانون"

وشدد النائب في المجلس التشريعي، على أن هناك تباطؤًا أيضا لحل هذه المشكلة، فيما أن العديد من المحرومين الغزيين ما زالوا يعانون من المنع من الحصول على جوازات السفر، مبدياً استغرابه من حديث أحد أعضاء لجنة الحريات بإصدار جوازات لأفراد "لا يتجاوزون أصابع اليد الواحدة".

وبخصوص ملف الاستدعاءات الأمنية، لفت إلى أن لجنته تلقت وعودًا مهمة بوقفها من قبل الحكومة الفلسطينية بغزة، وقال: "أعتقد أننا أوقفنا الاستدعاءات بشكل كبير جدًا إلا الذين عليهم قضايا جنائية في هذا الأمر"، مبينا أنه في مقابل ذلك لم ير أي "خطوة إلى الأمام في الضفة".

وحول ملف حرية التنقل، أوضح الأشقر أن الحكومة الفلسطينية بغزة أيضا، قامت بفتح المعابر، وسمحت بحرية تنقل قادة "فتح"، وكوادرها، من دون إعاقات، وسرى ذلك فعليا من خلال سفر أعداد كبيرة عبر معبر بيت حانون، ورفح الحدودي.

وفي ملف المسح الأمني قال: "غزة ليس لها علاقة بالمسح الأمني، وإنما يتركز هذا الملف في الضفة الغربية، وهذا المسح الأمني مقصود به أبناء حركة حماس وما زال يجري بصورة يومية"، فيما أن ملف حرية الصحافة قد تم إنجازه من قبل الحكومة بغزة، والحصول على كتاب رسمي بحق الصحافة في الضفة الغربية أن تنشر في غزة.

ولفت إلى تلك الخطوة أيضا منعت من إنجازها في الضفة الغربية، وتم التحجج بأن كلاً من صحف الرسالة والاستقلال وفلسطين غير مرخصات، مع العلم أن الرسالة والاستقلال قد حصلتا على ترخيص منذ بداية وجود السلطة الفلسطينية في أرض الوطن، فيما أن صحيفة "فلسطين" قد أخذت ترخيصًا قبل الانقسام.

عقبات في الطريق

وبشأن ملف المعتقلين السياسيين، لفت الأشقر إلى أن الحكومة الفلسطينية غزة، قد صنفت أمام لجنة الحريات العامة كافة الأسماء المقدمة من "فتح"، وفق بنود تُهم القتل، والعمالة لصالح الاحتلال الإسرائيلي، ومن قام بتسريب معلومات أدت إلى تدمير منشآت متعلقة بالمقاومة وأفرادها، بالإضافة إلى من يتهم بالإخلال بالأمن العام.

وأضاف: "وبالرغم من ذلك ومن أجل عدم وضع العقبات في الطريق، وما تعلق من أولئك من تهم، فإننا قلنا إن لدينا استعدادًا للمناقشة في هذا الأمر، ولكن في المقابل وبالضفة تحديدا ماذا فعلوا"، مجددا قوله بأنه لم يطلق سراح أي من أعضاء حركة "حماس" من سجون الأجهزة في الضفة.

وذكر الأشقر :"قدمنا في 21 نوفمبر الماضي قائمة تضم 105 معتقلين، منهم 95 من حماس و10 من الجهاد الإسلامي، غير أن الاعتقالات يومية وبالعشرات ذهابًا وإيابًا، وفتح تكذب وتقول إنها أفرجت عن 64 وهو كلام غير صحيح على الإطلاق".

ولفت إلى أنه" تبين بشكل قاطع أن قائمة الأسماء الـ64 تضم: 11 شخصاً لم يفرج عنهم، و35 شخصاً أفرج عنهم بكفالة لحين المحاكمة، وشخصين إلى ثلاثة لم تكن أسماؤهم ضمن المعتقلين، ومثلهم قد اعتقل ليوم واحد وأفرج عنهم، مضيفاً: "هناك لعبة قذرة أصبحت لا تطاق من حركة فتح".

تضليل الأجهزة

ورأى الأشقر أن رئيس لجنة الحريات بالضفة د. مصطفى البرغوثي "قد وقع فريسة لتضليل الأجهزة الأمنية بعد أن سلموه قائمة بـ 64 معتقلاً تم إطلاق سراحهم"، وأضاف: "لقد كنا نتكلم في شهر نوفمبر عن 105 معتقلين، واليوم بتنا للأسف نتحدث عن 119 معتقلاً، وحدث ولا حرج عن استمرار الاعتقالات السياسية في الضفة الغربية".

وبخصوص ملف المواطنين المفصولين من عملهم والبالغ عددهم 770 في الضفة، و4760 في غزة، شدد أيضا على أنه لم ينجز أي شيء في هذا الملف، بينما تم ترحيب رئيس الوزراء إسماعيل هنية بتنفيذ كل ما يخرج عن اللجنة، والسماح بعودة 80 شخصًا من الهاربين خارج القطاع.

وطالب الأشقر فتح بضرورة الإسراع في كل الملفات المقرة ضمن عمل اللجنة، وعدم التباطؤ فيها، لما لها من مصلحة هامة لإتمام المصالحة، وإنهاء الانقسام السياسي، والذي ألقى بظلاله الواسعة على كافة مناحي الحياة في الضفة والقطاع.