خبر هنية يقترح منطقة تجارة حرة على حدود غزة ومصر

غزة

قال رئيس الوزراء المقال في غزة اسماعيل هنية انه "نعتقد أننا اليوم في وضع فلسطيني وإقليمي أفضل من المرحلة السابقة وهذا سينعكس ايجابا على القطاع الخاص والمشاريع المنوي تنفيذها وما يتصل ذلك بوحدة الوطن والقدس وبقية الأرض الفلسطينية"، مشيراً ان "من بينها احداث اختراق في المصالحة الفلسطينية والتي تخفف من الأعباء والتي انعكست سلبا على الاقتصاد".

 

وأضاف خلال لقاءه المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص، وجمعية رجال الأعمال الفلسطينيين ان "المصالحة التي وضعننا الخطوة الأولى من أجل اتمامها ونفذنا الكثير من الخطوات ونحن نبحث الآن في كيفية تطبيق المصالحة وتنفيذها بأمانة"، مشيراً إلى لقائه مع اللجنة المركزية للانتخابات برئاسة د. حنا ناصر والذي جرى التأكيد أن الانتخابات هي السبيل الوحيد والحضاري لتداول السلطة.

 

وقال وفقا لبيان وزعه مكتبه ووصلت نسخة منه لـ "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية"، " أن من الانجازات هو اتمام صفقة التبادل صفقة وفاء الأحرار وغزة كانت رأس الحربة في هذا المعركة التي كانت وطنية واقتصادية واجتماعية وغيرها، ولكن بصمود غزة وشعبها واحتضان الشعب الفلسطيني للمطالب تمكنا أن نحقق هذا الانتصار ويعود 1027 للحرية"، موضحاً أن "الصفقة حققت وحدة الوطن الفلسطيني وحققت وحدة الشعب الفلسطيني وهذا كان مهم لترسيخ الوئام الفلسطيني".

 

واضاف "أما الشاهد الثالث هو ما يشهده العالم العربي من ربيع عربي وثورات وصعود تيارات منطلقة من الشعوب التي فلسطين هي قضيتها المحورية والتي نادت بتحرير فلسطين".

 

وتابع" "كما أن الحصار بدأ ينكسر وهذا ما قام الشعب والحكومة والذي كان عموده الفقري الحصار الاقتصادي والمالي والذي شكل ضربة لكل الاخلاق الانسانية والدولية، فشعب مارس حقه في الانتخابات بديمقراطية وحرية اعترف بها العالم، لكن العالم بدا يحاصر هذا الشعب"، مؤكداً "أن الحصار اليوم ليس كما كان عليه من قبل وكان وقوف الشعب الفلسطيني موحد حتى يكون اليوم بوضع افضل بكثير من ذي قبل".

 

وأشار إلى أن العمل بدأ ينطلق والأفاق مفتوحة أمام الاقصاد الفلسطيني وتنفيذ الخطط أفضل من المرحلة السابقة وملامحه أصبحت مشاهدة من خلال المشاريع والمصانع التي بدأت تعمل، حركة التصدير ورغم انها بطيئة، والتواصل مع رجال الأعمال آخرين".

 

وحول ما ميز القطاع الخاص خلال السنوات الماضية، قال "عدة أمور وأولها المشاركة في تحمل تبعات المعركة التي تعرضنا لها من حصار وعدوان وعزل، لم نجد رجال الأعمال قرروا الهجرة أو البعد عن ظروف الشعب الفلسطيني رغم أننا نعرف أن هناك خسارة تعرض لها القطاع الاقتصادي لكن من باب الالتزام الوطني بقوا مع شعبهم"، موضحا أن الصمود نفى مقولة أن رأس المال جبان ويبحث عن الأمان.

 

وأكد أن الأمر الثاني الذي ميز القطاع الخاص هو الصمود والتحدي وعدم الاستسلام وحفر في الصخر، حتى بدأ يتحسن رويداً رويداً، مشيراً إلى أن فكرة كسر الحصار من تحت الارض كان جزء من التحدي للحصار.

 

وأشار التي "المعايير التي التزمت الحكومة بها مع القطاع الخاص من بينها عدم دخول بين خطوط القطاع الخاص وترك الحرية الكاملة لهم للعمل فلم يتم مشاركة الناس او احتكار شيء، كما حرصت الحكومة على التكامل بين القطاعين الخاص والعام وهذا يتجلى في المشاريع الموجودة حاليا فمنها مشاريع للحكومة ومشاريع من مؤسسات دولية وممولة والذي ينفذ المشاريع الشركات والقطاع الخاص".

 

وقال "مثلا البلديات نفذت مشاريع العام الماضي ب56 مليون دولار وكان المنفذ الشركات والقطاع الخاص وغيرها، أيضاً أن الحكومة ساعدت القطاع الخاص في إعادة الإعمار وبناء المصانع وهذا التزام من الحكومة للقطاع الخاص"، موضحاً أن "حتى بعد منح جهات متعددة للحكومة لإعادة الإعمار قامت الحكومة بتسليم أصحاب البيوت المدمرة وهو يتكفل بالبناء بالتالي حركة الاقتصاد تسير أفضل".

 

ولفت إلى أن "الحكومة أبدت مرونه كبيرة من أجل حصول القطاع الخاص لحقوق المالية، كما أن الالتزام الثالث كان حماية الحكومة للمنتج الوطني من خلال تقنين نوعيات سلع معينة، وذلك لتعود المصانع للعمل ولو بشكل ليس كامل".

 

وأكد على أن "الحكومة لم تضيق على رجال الأعمال حتى يكون لهم الحرية الكاملة في العمل، وجنبنا القطاع الخاص الانقسام" وموضحاً انه " وجود بعض الإشكاليات الخفيفة الاستثنائية سيتم إنهائها بالكامل قريبا، حتى يشعر المواطن الفلسطيني بان الأمور تسير إلى الأفضل".

 

وحول ملف الضرائب؛ أكد انه" في سنوات الحصار الشديدة لم يكن هناك ضرائب إلا محدود في إطار المحروقات، "ولكن مع بدء تكسر الحصار تعود الضرائب بشكل مدروس وهذا يكون لتوفير الكثير من الأمور للمواطنين، من بينها الأمن والأمان، وهذا واجب من على الحكومة، كما توفر حرية ونظم بالتالي على القطاع الخاص التزامات عليه الإيفاء بها في عملية منظمة".

 

وأكد على أن "كل مطالب التي رفعها رجال الأعمال ستكون على طاولة البحث، حتى نحقق ما يخدم وطننا"مشيراً إلى تشكيل لجنة مختصة من وزارة الاقتصاد والمجلس التنسيقي للقطاع الخاص للبحث في آفاق المستقبل وحتى تكون مستعدة للعمل وفق الاتفاقيات التي تبرم.

 

وكشف انه خلال جولته السابقة دعا "الأخوة في مصر إنشاء منطقة حرة على الحدود مع مصر، وكان الأمر مناقش بايجابية وطرحنا أن تكون المنطقة كلها في مصر حتى لا يجرأ الاحتلال المساس بها، وبقي الاتفاق استمرار التواصل".

 

كما أشار إلى "تناول مع الجانب المصري مشكلة الكهرباء التي تمس كل مواطن فلسطيني، حيث أن الخط المصري 17 ميجا وات، موضحاً أنه طلب لرفعه بنسبة 50% والتي من شأنها المساهمة في الحد من مشكلة الكهرباء، موضحاً أنه سيتم عقد اجتماع من سلطة الطاقة ومصر، علاوة عن اللجنة الحكومية التي شكلتها الحكومة للاطلاع على الموضوع والعمل على وضع حلول".

 

وقال"كما تناولنا مع وزير المخابرات المصرية موضوع معبر رفح حيث يتم توسيعه وتجهيزه لاستقبال البضائع للاستيراد والتصدير، من منطلق أن لا نرتهن إلى معبر واحد وهو كرم ابو سالم الذي يسيطر عليه الاحتلال، وايضا هذا لا يعني سلخ غزة عن الوطن ككل".

 

وأوضح أنه "تم التباحث أيضاً على فتح المجال لمن يريد التوجه لغزة لاعمارها، لاسيما وان مصر الآن هي مصر الثورة"وقال"وفي تركيا، فان اللقاءات التي جرت من اجل تحسين الاقتصاد الفلسطيني" موضحاً ان رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان اكد أن هناك خطة بناء البنية والتحتية وفوقية وتنمية شاملة، داعيا رجال الاعمال الفلسطينيين لإعداد خطط، إضافة إلى لقاء الموسياد حيث تم دعوتهم لزيارة غزة ووضع خطط وآليات لتنمية القطاع.

 

وأشار إلى لقائه مع منتدى رجال الأعمال الفلسطينيين في الخارج والذي تقرر عقد مؤتمر في غزة في شهر آذار، موضحاً جملة المشاريع التي تم مناقشتها.

 

أما في تونس؛ أشار إلى لقاءاته مع رجال الأعمال من اجل انعاش الاقتصاد الفلسطيني، موضحاً ان كل المشاريع التي ستكون في غزة سيكون للقطاع الخاص نصيب كبير فيها