خبر الحكم بالسجن الإداري ل6 شهور بحق رئيس المجلس التشريعي

رام الله

أصدرت محكمة الاحتلال العسكرية في عوفر اليوم حكما بالسجن الإداري لمدة ستة أشهر، بحق رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، الدكتور عزيز الدويك.

وبحسب المحامي فادي قواسمي، الذي تواجد في جلسة المحكمة، فإن المحكمة أصدرت حكمها بحق رئيس التشريعي، دون توجيه أي اتهام له.

وكانت المحكمة العسكرية قد أجلت يوم الأحد الماضي محاكمة رئيس التشريعي للنظر في إمكانية تحويله للاعتقال الإداري.

وأدان مكتب رئيس المجلس التشريعي "هذا الحكم التسعفي بحق رئيس التشريعي، دون وجود أي تهم أو مسوغات قانونية لاعتقاله".

واعتبر المكتب هذا الاعتقال محاولة من الاحتلال لتعطيل الحياة السياسية في الساحة الفلسطينية، بعد اتفاق داخلي لعقد جلسة للتشريعي في شهر شباط القادم، ومحاولة لضرب الجهود الرامية لتحقيق المصالحة الداخلية.

وطالب المكتب أيضا المجتمع الدولي بأخذ مسؤوليته بالتحرك العاجل للإفراج عن رئيس التشريعي وأعضاء المجلس المختطفين لدى سلطات الاحتلال، والخروج عن حالة الصمت والتواطؤ مع الاحتلال الذي يضرب بعرض الحائط كل المواثيق والأعراف الدولية، بالاعتداء على ممثلي الشعب الفلسطيني أولا، وعلى المؤسسات والمنظمات الدولية، من خلال اقتحام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر واختطاف النائب محمد طوطح، والوزير خالد أبو عرفة من داخل المقر.

كما أدان المكتب أيضا "اختطاف" الاحتلال للنائب عبد الجابر فقهاء من منزله في مدينة رام الله فجر اليوم، بعد العبث بمحتويات منزله، ومصادرته أوراقه وجهاز الحاسوب الشخصي وهاتف محمول.