خبر الضرائب تثير الخلافات بين تجار « الأنفاق »

رفح

يسود الركود عمل أنفاق التهريب بين قطاع غزة ومصر منذ أيام، بسبب خلافات بين التجار الموردين في الجانب المصري ونظرائهم الفلسطينيين، نتيجة رفع الحكومة الفلسطينية بغزة، والسلطات المصرية قيمة الضرائب المفروضة على البضائع المهربة.

وقال مالكو أنفاق في مدينة رفح أقصى جنوب قطاع غزة: إن عمل الأنفاق يسوده "ركود حاد" على أثر زيادة الحكومة بغزة قيمة الضرائب المفروضة على عملهم، بشكل يؤدي إلى تقليص شديد فيما يجنوه من عائد مالي.

وأوضح هؤلاء: أن الموردين المصريين قلصوا من كميات البضائع التي يتم توريدها عبر الأنفاق بسبب قلة العائد المالي الذي يجنونه.

ويشتكي مالكو الأنفاق من فرض الحكومة بغزة ضرائب عالية على مواد البناء التي تشكل المصدر الأساسي لعملهم الحالي، فيما يتم حظر توريد سلع أخرى ذات طلب مرتفع في القطاع الساحلي مثل قطع غيار السيارات والدراجات النارية.

وقال عاملون في الأنفاق: إن كميات مواد البناء ومشتقات الوقود تشهد تراجعاً كبيراً في كميات توريدها رغم اعتماد السوق المحلية على الأنفاق في توفيرها.

وذكر هؤلاء أنه إلى جانب الضرائب التي تفرضها الحكومة بغزة، فإن أسعار الوقود تشهد ارتفاعاً أصلاً من الجانب المصري.

وبينوا أن التسعيرة القديمة للمحروقات المصرية كانت جنيه للتر الواحد تقريباً، بينما أصبحت التسعيرة الجديدة جنيه و42 قرشاً ما يعادل واحد شيقل.

وبزيادة التسعيرة من قبل الموردين المصريين لأصحاب الأنفاق يصل سعر المحروقات للمحطات لـ 5ر1 أو 7ر1 شيكل، ما يجعل التسعيرة مع الضرائب الحكومية تصل لأكثر من ثلاثة شواكل للتر الواحد.

ويشهد قطاع غزة منذ أسبوع نقصاً ملحوظاً في المحروقات المختلفة، ما أثر سلباً على عمل بعض المصانع في القطاع وحركة المركبات.

وشددت الحكومة بغزة منذ أشهر حركة مراقبة عمل الأنفاق عبر إقامة بوابات رئيسة لها تمكن عناصرها من معاينة كل ما يتم توريده.

في هذه الأثناء، أعلنت الحكومة بغزة وقفها السماح بعبور السيارات من الجانب المصري، مشيرةً إلى أنه سيتم الترتيب والتنسيق لإجراءات دخول السيارات التي يتم شراؤها من الصالات المصرية الخاصة ببيع السيارات فقط مع الجانب المصري.

وقالت الحكومة بغزة: إن هذه الخطوة تأتي في إطار تنظيم شراء السيارات ومنع حدوث أية عمليات نصب أو احتيال قد تحدث.

وتنتشر المئات من أنفاق التهريب بين قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس ومصر، لغرض تهريب البضائع إلى القطاع المحاصر إسرائيلياً منذ نحو أربعة أعوام ونصف.

وتراجعت حدة العمل في الأنفاق إثر قرار إسرائيل إدخال تسهيلات على الحصار مطلع تموز من العام 2010 استجابة لضغوط دولية بعد مهاجمة قواتها البحرية سفن أسطول الحرية قبل ذلك بشهرين، ومنعها بالقوة من الوصول إلى قطاع غزة.

ومنذ ذلك الوقت ينحصر العمل في الأنفاق تقريباً على توريد سلع مواد البناء ومشتقات الوقود.