خبر فرنسا تنشر تقرير لاذع عن سياسية « إسرائيل » في توزيع المياه بالضفة

القدس المحتلة

نشرت لجنة الخارجية التابعة للبرلمان الفرنسي قل نحو أسبوعين تقريراً غير مسبوق، حيث وجه انتقادات لاذعة للسياسية الإسرائيلية في توزيع موارد المياه في الضفة الغربية ووصفها بالتفرقة العنصرية الجديدة.

وذكرت صحيفة هآرتس أن التقرير نشر دون علم السفارة الإسرائيلية في باريس، أو حتى السماح لها بمحاولة تليينه أو الاطلاع على فحواه قبل النشر، مما دفع مسئولين إسرائيليين في وزارة الخارجية إلى وصف الأمر بالمشكلة السياسية الخطيرة.

وأفادت مصادر في السفارة الإسرائيلية أن التقرير نشر على الموقع الالكتروني للبرلمان الفرنسي قبل عدة أيام فقط، ولكن السفارة عملت بالتقرير عبر مصادر أخرى أطلعت على المعلومات الواردة فيه، والتي تفضح الممارسات العنصرية الإسرائيلية فكل ما يتعلق بحقوق الفلسطينيين بالضفة الغربية.

ولفتت الصحيفة إلى أن صياغة التقرير تمت بواسطة "جان جلاباني" عضو البرلمان الفرنسي عن الحزب الاشتراكي والذي شغل في السابق منصب وزير الزراعة في حكومة "ليونيل جوسبان" في أواخر سنوات التسعينات.

وقام "جلابني" بإعداد التقرير بتكليف من البرلمان الفرنسي تحت عنوان دراسة الآثار الجيو سياسية للمياه في مناطق النزاع في العالم، علماً أن عضو البرلمان زار "إسرائيل" ومناطق السلطة الفلسطينية في السابع عشر والتاسع عشر من شهر مايو العام الماضي والتقى المسئولين إسرائيليين رفيعين في مقدمتهم "عوزي لاندو" وزير الطاقة والمياه، و"أوري شاني" رئيس سلطة المياه.

ونشرت هآرتس بعض مقتطفات من التقرير ومنها، "أنه وعلى الرغم من امتناع العديد من استخدام هذا المصطلح بسبب الحساسية السياسية إلا أن السياسية الإسرائيلية في الضفة الغربية هي بمثابة تفرقة عنصرية جديدة، وأن حقيقة استخدام مصطلح الدولة اليهودية يشير إلى نوع معين من التفرقة العنصرية على أساس ديني، والممارسات الإسرائيلية في عملية توزيع المياه المصطلح المناسب لوصفها هو العنصرية كونه تمييز بين طائفتين.

وذكر أيضاً في التقرير، "أن المياه هي العنصر الفريد للصراع ين إسرائيل والفلسطينيين وفي الاتفاقات بين الجانبين ولكن توزيع المياه غير عادل، والفلسطينيون لا يستطيعون الحصول على المياه الجوفية وخزانات المياه الكبرى تحت باطن الأرض".

وكتب "جلاباني"، "أن هناك نزاع على المياه بين إسرائيل والفلسطينيين والتوسيع الإقليمي لإسرائيل يبدو كاحتلال للمياه سواء كانت الأودية أو المياه الجوفية"، مشدداً على "أن المياه أصبحت سلاح لخدمة التفرقة العنصرية الجديدة"، كما جلب عضو البرلمان مجموعة من الأمثلة لدعم أقواله حيث كتب أن أربعمائة وخمسون ألف مستوطن في الضفة الغربية يستخدمون كميات أكبر مما يستخدمه مليونين ثلاثة الآلاف فلسطيني يعيشون هناك، وكتب أيضاً ماذا سيحدث في حالة قحط وجفاف، وأن هذا انتهاك للقانون الدولي عبر إعطاء الأولية للمستوطنين على حساب السكان الفلسطينيين".

ورداً على ذلك قال "يجال فلمور" المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، "أن جلاباني أدخل صياغات متطرفة في التقرير من تلقاء نفسه في اللحظة الأخيرة ودون التشاور مع أعضاء فريق العمل وأن هذه التصريحات غير مقبولة وقد فاجأت فريق العمل الذي دهشوا من اكتشافها في الصيغة النهائية للتقرير بعدما أوضح موظفو السفارة الإسرائيلية خطوة هذه الصياغات الواردة في التقرير ولاسيما المكتوبة في نهايته، وقد تنكر أعضاء فريق العمل المعد لتقرير بما في ذلك الرئيس، وقام بإرسال خطاب رسمي للسفير الاسرائيلي تنكر من خلاله عن مسؤولية كتابة تلك التعبيرات المضادة لإسرائيل في التقرير".

وأضاف فلمور: "إن التقرير مكتظ باللغة الدعائية المسمومة بعيداً عن أي انتقاد مهني يمكن أن يناقش بذكاء، وإن كاتب التقرير أخفى حقائق عديدة وعمل بانحياز ملحوظ"، مدعياً "أن "إسرائيل" لا تأخذ المياه من مناطق السلطة بل تنقل للفلسطينيين كميات تتجاوز تلك المنصوص عليها في الاتفاقيات في حين أن الفلسطينيين يتخلون عن التزاماتهم ويسمحون بحفر أبار بطريقة القرصنة الضارة  لكلا الجانبين".