خبر قانون الضرائب الجديد يثير غضب القطاع الخاص في الضفة

فلسطين اليوم

أثار قانون الضرائب الجديد الذي أقرته حكومة سلام فياض في رام الله مؤخرا غضب القطاع الخاص الذي اعتبر أن هذا القانون مجحف، و غير صائب في ظل الأوضاع التي يعيشها الاقتصاد الفلسطيني تحت الاحتلال.

وخلال لقاء عقدته وزارة الإعلام في رام الله مع مدير عام الضرائب حمزة زلوم، أبدى ممثلي القطاع الخاص رفضهم القاطع لهذا القانون.

وقام خلال اللقاء زلوم بشرح القانون و التعديلات التي جرت عليه، و بالتحديد فيما يتعلق بتعديل نسبة الإعفاء الضريبي و نسبه الشرائح القانونية، مشيرا إلى أن هذا القانون جاء لحل الإشكاليات القانونية في القانون الجديد، و التي تتمثل بعدم الوضوح في بعض البنود و التي تخلق إشكاليات تفسيرية مع كبار دافعي الضرائب.

وقال زلوم أن الضرائب كانت في السابق تشكل 7% من نسبة دخل السلطة، و من المتوقع أن ترتفع وفقا للقانون الجديد لتصل إلى 30% وفق التقديرات الأولية.

وقال زلوم أن الحكومة تشاورت مع القطاع الخاص قبل إقرار القانون الذي استمر نقاشه أكثر من 15 شهرا، و أنها أخذت بالتعديلات و الملاحظات التي قدمها خلال إقرار القانون، وبعد القانون من خلال صياغة التعريفات و مرفقات القانون.

ممثلي القطاع الخاص والذين حضروا اللقاء، نفوا أن تكون الحكومة شاورتهم أو أخذت بملاحظاتهم حول القانون، مشيرين إلى رفض الحكومة الإفصاح عن نسخه مشروع القانون المبدئي، قبل إقراره.  

تقول نيفين أبو عيد من هيئة سوق رأس المال أن الحكومة لم تؤخذ بأي من ملاحظات القطاع الخاص، و التي تركزت على شرح للقانون و تحديد الفئات الأكثر تضررا وخاصة فيما يتعلق بشركات التأمين.

وقالت أبو عيد انه بالرغم من النقاش المطول بين هيئة رأس المال و توصياته بأهمية توضيح القانون لعدم الوقوع بأي التباس وخاصة فيما يتعلق بشركات التأمين.

واعتبرت أبو عيد أن هذا القانون له تداعيات خطيرة على الاستثمار وخاصة في قطاع الأسهم والأوراق المالية، و الذي يعتبر قطاع جديد في الاقتصاد الفلسطيني.

من جهته قال عدنان أبو الحمص، والذي يعمل مستشارا ماليا أن هذا القانون يعتبر الأسوء على الاقتصاد الفلسطيني المتردي والذي يحتاج لدعم، لا إلى تقييد من خلال فرض مزيد من الضرائب على المستثمرين.

وأشار أبو الحمص إلى أن نسبة الضرائب المفروضة على الفلسطينيين تعتبر الأعلى بين جميع دول المنطقة.