خبر محامي اسرائيلي يغش البنوك المصرية.. هآرتس

بقلم: جاكي خوري

(المضمون: قصة أملاك مصرية في فندق الملك داود  تدور في ظل غش محامي اسرائيلي ومحامية اسرائيلية اخرى تكتشف الغش - المصدر).

تحقيق مكثف جرى في الشهرين الاخيرين في الشرطة أدى هذا الاسبوع الى اعتقال محامي اسرائيلي مشبوه بأعمال غش تتجاوز الحدود: المحامي أشرف جسار، 38 سنة، من باقة الغربية، مشبوه بانه تلقى بالغش 19 مليون شيكل من بنوك مصرية على دعوى كان يفترض ان يرفعها باسمها ضد حارس أملاك الغائبين وفندق الملك داود. جسار مشبوه بسلسلة جرائم بما فيها الخداع في ظروف مشددة، سرقة أملاك تحت رعايته وتبييض أموال. وجرى أمس تمديد اعتقاله بستة ايام. وتعود القضية في بدايتها الى العام 2007، حين استأجر البنكان المصريان – البنك العقاري المصري والبنك المركزي في الدولة، بنك مصر – خدمات جسار كي يرفع هذا دعوى بمبلغ يزيد عن 660 مليون شيكل بدعوى أن لديهما وثائق تاريخية تشهد على أسهم ملكية في فندق الملك داود في القدس. ولكن يتضح من تحقيقات الشرطة أنه لم ترفع أي دعوى وان المحامي أخذ الى جيبه نحو 19 مليون شيكل – جباها لقاء دفعات الرسوم والنفقات.

تعود الصلة المصرية بالفندق الفاخر الى العام 1929، حين بادر أبناء عائلة مُصري، عائلة يهودية ثرية من رجال أعمال من مصر، الى إقامة فندق فاخر في القدس. وأقامت العائلة شركة فنادق فلسطين (Palestine Hotels Ltd) وشركة لشركاء تجاريين آخرين. في المرحلة التالية اشترت الشركة أيضا نحو 18 دونم من كنيسة الروم الارثوذكس في شارع يوليان (اليوم شارع الملك داود) – بقيمة 31 الف جنيه، الذي كان يعتبر مبلغا هائلا في ذلك الوقت.

المحامية هالة حمدان من يافا – التي تعمل اليوم مستشارة قانونية للبنك العقاري المصري روت لـ "هآرتس" بانه لعرض اقامة الفندق أُخذت قروض من بنكين مصريين: البنك الذي تقدم اليه الاستشارة (الذي كان يسمى في حينه بنك مُصري) وبنك زليخا الذي هو اليوم جزء من بنك مصر. ولكن مع قيام دولة اسرائيل قطعت العلاقة بين البنكين والفندق. في هذه الاثناء اجتاز الفندق ايضا عدة تحولات وتغييرات في الملكية – اليوم هو جزء من شبكة فنادق دان. ومع ذلك، على مدى كل الفترة احتفظ البنكان بوثائق تتعلق بالملكية في المُلك او في أسهم في المُلك، بما في ذلك في اسرائيل.

نقطة الانعطافة كانت في العام 1979، بعد التوقيع على اتفاقات السلام بين اسرائيل ومصر، والتي اتفق فيها ضمن امور اخرى على أن بوسع الدولتين المطالبة باعادة الاملاك الواحدة من الاخرى. واستنادا الى هذا بدأ البنكان المصريان فحص امكانية المطالبة بالحقوق في الفندق المقدسي الفاخر ولكن الامور لم تخرج الى حيز التنفيذ. قبل بضع سنوات عين البنك العقاري المصري جسار كمستشار قانوني، وبزعم البنك، في حزيران 2007 بلغ المحامي بانه رفع دعوى كبرى الى المحكمة المركزية في تل ابيب ضد الوصي العام (حارس املاك الغائبين) وضد مالكي الفندق بمبلغ يزيد عن 660 مليون شيكل.

وقال الرائد اهرون غلئور قائد قسم الغش في الشرطة ان المحامي قام بالاعيب مالية باصدار شيكات مزورة وانتزع من المصريين مبالغ من المال لقاء خدماته دون أن يدفع رسوم المحكمة التي تستوجبها الدعوى، وطالب البنك المصري بدفعها مضافا اليها نفقات واتعاب. وبهذه الطريقة انتزع من البنك مبلغا يصل الى 15 مليون شيكل و 4 مليون شيكل اخرى انتزعها من بنك مصر.

قبل بضعة اشهر بدأ البنكان يتساءلان لماذا لا يوجد تقدم في الدعوى ونقلا تفاصيلها الى عناية المحامية حمدان التي تبين لها انه لم ترفع دعوى ولم تدفع أي رسوم وان الاموال انتزعت من البنكين بالغش. فرفعت قبل شهرين شكوى ضد جسار الى الشرطة التي فتحت التحقيق وأنهته أمس باعتقال جسار ومحامي آخر من مكتبه افرج عنه بعد أن تبين انه غير مشارك في الجريمة.

وبالنسبة للدعوى بأسهم الملكية في فندق الملك داود، أعلن البنكان المصريان بانهما يعتزمان رفع دعوى في هذا الموضوع قريبا.