خبر بقلم /د. عدنان الحجار/ إنهاء أزمة جوازات السفر.. عندما يتكرم المسؤول

دون الخوض في تفاصيل الأسباب التي يبديها كل طرف من أطراف النزاع الفلسطيني لتبرير تجاوزاته وانتهاكاته للقانون فان كل خطوة باتجاه إنهاء تلك التجاوزات وخرق القانون هي خطوة في الاتجاه الصحيح وفي هذا الإطار وإذ نشعر بالفرح لانتهاء أزمة جوازات السفر والسماح باستخراج جوازات سفر لأكثر من 2400 ممن كانوا ممنوعين ومحرومين من الحصول على جوازات سفرهم، كمقدمة لإنهاء ملفات خلافية أخرى فان إبقاء تلك المسألة مرتبطة بمزاج هذا المسؤول أو ذاك، وتجنب الرجوع إلى نصوص القانون تمثل جريمة سيعاد تكرارها عند أول اختلاف في وجهات النظر وستبقى تجاوزات القوى السياسية فوق القانون ونصوصه وتطبيقه، وحينها سيفقد القانون قيمته وسيفقد المواطن ثقته في القانون نفسه حيث ستحل الفوضى والمناكفات حتى الشخصية منها وسيكون الضحية كما كان دائما المواطن الفلسطيني.

إن العفو عن تلك الجريمة وشبيهاتها من الجرائم وإشعار المسؤول الذي اتخذ قرار حرمان المواطنين من جوازات سفرهم وحقهم في التنقل الذي كفله القانون الأساسي الفلسطيني وإظهار من اتخذ القرار بالسماح بإصدار جوازات السفر من جديد وكأنه بطل قومي هو استهتار بعقول المواطنين، واستخفاف بحقوقهم، ولا يساعد على الأرض في تحقيق مصالحة حقيقية وكأن المصالحة مرتبطة بتوقيع الزعماء فقط.

إن إنهاء كافة أشكال الانقسام ليس منة من أحد وهو واجب على الجميع لاسيما من كان طرفا في ذلك الانقسام وهنا من المهم أن يدرك الجميع أن وعي المواطن أعمق من أن يتم تسويق تطبيق القانون وكأنه مكرمة من هذا المسؤول أو ذاك.

وعليه إن أي تراجع عن التجاوزات المرتكبة والعودة إلى تطبيق القانون لا يستوجب مكافأة من خالف القانون، بل يجب محاسبته وعلى الأقل إبعاده عن صنع القرار، ووضع أسس قانونية جديدة تكفل للمواطنين كافة حقوقهم دون استثناء.