دان منتدى الإعلاميين الفلسطينيين، بشدة حادث الاعتداء الذي نفذته الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية على باحث ومحامي من الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان خلال تغطيته اعتصام سلمي لأهالي المعتقلين السياسيين في نابلس، ويعبر عن تضامنه الكامل مع الهيئة إزاء هذه الممارسات القمعية.
وحسب الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" فقد تعرض أحد باحثيها في مكتب الشمال المحامي يزن صوافطة يوم الاثنين الموافق 9/1/2012، للاعتداء أثناء تغطيته لاعتصام نفذه أهالي المعتقلين في مدينة نابلس في منطقة الدوار.
ففي نهاية الاعتصام طلب عنصر من الأمن الوقائي من الباحث صوافطة إبراز بطاقة هويته الشخصية وكاميرا التصوير الخاصة به، حيث تعرف على شخصية الباحث ومكان عمله، وبعد نحو عشر دقائق عاد هذا العنصر بصحبة عنصرين آخرين من عناصر جهاز الأمن الوقائي، وجرى الاعتداء عليه بالضرب على صدره وقدميه وتهديده بملاحقته، إضافة إلى مصادرة الكاميرا الخاصة بالهيئة وبطاقة هويته الشخصية وأوراق رسمية تعود له، ولم يتوقف الاعتداء إلا بعد تدخل أفراد آخرين من الجهاز.
وقال المنتدى، أنه ينظر بخطورة بالغة إلى هذا الاعتداء كونه يعكس إلى أي درجة وصلت الممارسات القمعية من قبل الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية حتى تطال أحد باحثي مؤسسة حقوقية دستورية رسمية أنشأت بموجب مرسوم رئاسي، إلى جانب الاعتداءات والملاحقات الممنهجة ضد الصحفيين بالاعتقال والاستدعاء والتهديد.
وطالب المنتدى المؤسسات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني وجميع الفصائل بإعلام صوتها لإدانة هذا الحادث وكافة الانتهاكات التي تمس الحريات وكرامة وحقوق الإنسان، لافتاً إلى أن تساهل أو تغاضي هذه الجهات عن ممارسات قمعية ضد فئات بعينها، من شأنه أن يعزز التغول ويزيد الممارسات القمعية التي تقوم بها الأجهزة، الأمر الذي يتطلب تكاتف الجهود من أجل تشكيل لوبي ضاغط لوقف كافة الانتهاكات لحقوق الإنسان والحريات.
ودعا منتدى الإعلاميين النائب العام، إلى فتح تحقيق في الحادث وتقديم المتورطين فيه للقضاء، كما يدعو الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إلى إصدار تعليمات ملزمة تحت طائرة المحاسبة والقانون إلى الأجهزة الأمنية لوقف ممارساتها القمعية ضد الحريات والصحفيين.