خبر عار -هآرتس

بقلم: أسرة التحرير

من كل وابل القوانين المناهضة للديمقراطية التي هطلت علينا مؤخرا قد يكون هذا هو اكثرها عارا. بعد نقاش ليلي طويل، اقرت أمس الكنيست بكامل هيئتها تعديل قانون المتسللين بالقراءة الثانية والثالثة. ثمانية نواب فقط رفعوا ايديهم ضد التعديل و 37 أيدوه.

        من الان فصاعدا طالبو العمل من افريقيا، ممن تسللوا الى اسرائيل بشكل غير قانوني، سيلقى بهم في السجن على مدى ثلاث سنوات، دون محاكمة ودون تمييز بين طالبي اللجوء وطالبي العمل. اضافة الى ذلك، فان تعديل القانون يفرض عقوبات جسيمة بالسجن على كل من يساعد المتسللين او يوفر لهم مكانا للنوم، اذا كان هؤلاء هربوا مخدرات أو سلاح. وحتى التحفظ الشجاع من جانب المستشار القانوني للكنيست، ايال يانون، لم يجدِ نفعا والقانون سن.

        تضيع الكلمات في ضوء فعل التشريع المخجل هذا. فالزج الى السجن الطويل دون محاكمة لاناس بؤساء، يأتون الى اسرائيل كي يجدوا مصدر رزق، هو عمل مناهض للديمقراطية ومناهض للانسانية. كل حبس دون محاكمة هو فعل متطرف ليس له مكان في دولة قانون، فما بالك وأن ضحايا التشريع هم طالبو عمل، لا يسعون الى المس بدولة اسرائيل. حقيقة ان تعديل القانون يستند الى قانون المتسللين من العام 1954، الذي كان موجها ضد الفدائيين واللاجئين الفلسطينيين الذين سعوا الى العودة الى بيوتهم او انقاذ بعض من املاكهم بعد حرب العام 1948 – تجسد فقط خطورته. فاذا كان ممكنا للدولة في سنواتها الاولى ان تقر كيفما اتفق هذا القانون الظالم، ففي العام 2012، حين لا يكون يحدق أي خطر امني حقيقي من المتسللين، فان زجهم في السجن لفترة طويلة بهذا القدر هو فعل لا يطاق.

        مشكلة طالب العمل يجب ان تجد حلها بوسائل اخرى، وبالتأكيد ليس من خلال الحبس الطويل بلا محاكمة. اسرائيل من حقها ان تغلق حدودها وأن تصمم لنفسها سياسة هجرة، مثل الدول السليمة، ولكن لا أن تزج الى السجن باناس بعضهم معروفون كلاجئين لا ينبغي لاي باب ان يغلق في وجوههم، وبالتأكيد ليس باب دولة اسرائيل. الى سجل قوانين اسرائيل اضيف أول أمس قانون زائد ومتحمس، مشكوك أن يحل المشكلة التي من أجلها سن.