خبر هيئة حكومية مصرية تطالب مبارك ومعاونيه بدفع مليار جنيه كتعويض

القاهرة

دعت هيئة قضايا الدولة في مصر، الثلاثاء، محكمة جنايات القاهرة، التي تحاكم الرئيس المخلوع حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، وستة من كبار معاونيه، بتهم قتل متظاهرين والفساد، قبول دعوى مدنية تلزم كافة المتهمين دفع مليار جنيه كتعويض لخزانة الدولة عن الأضرار التي تكبدتها إبان ثورة 25 يناير.

وطالب نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، المستشار أشرف مختار المحكمة، إلزام كافة المتهمين دفع هذا المبلغ من أموالهم الخاصة: "نظرا لما تسببوا فيه من أضرار للدولة جراء إتلاف المنشآت العامة وحرقها وقتل وإصابة المتظاهرين السلميين على نحو اضطر الدولة إلى تخصيص مبالغ مالية لعلاجهم ودعم أسرهم بوصفهم من مصابي الثورة"، طبقاً لما أورد موقع أخبار مصر الرسمي.

ودعا لإلزام جميع المتهمين، سواء في قضية قتل المتظاهرين السلميين أو القضية الثانية المتعلقة بوقائع الفساد المالي، دفع مبلغ مليار جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت على أن تحتفظ هيئة قضايا الدولة بحقها في طلب تعويضات أخرى بعد تمام حصر كامل الأضرار وذلك لاستكمال التعويض.

موضحاً بأن هيئة قضايا الدولة "صاحبة حق واختصاص أصيل في الإدعاء المدني ضد مبارك والعادلى وبقية المتهمين."