خبر الجامعة العربية تحذر من استمرار ضخ الأموال لدعم الاستيطان الإسرائيلي

فلسطين اليوم

حذرت جامعة الدول العربية من استمرار تدفق المال القادم من أوروبا وأميركا والموجه لمنظمات إسرائيلية متطرفة تعمل على تعزيز الاستيطان في فلسطين، والجولان السوري المحتل.

ووفق تقرير لقطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة وزّع على الصحفيين وعدد من السفارات والهيئات الدبلوماسية، اليوم الثلاثاء، فإن منظمات عديدة تنشط في الولايات المتحدة وبريطانيا، وهولندا وعدد آخر من الدول الأوروبية لغرض جمع التبرعات لصالح المنظمات اليهودية المتطرفة والقائمة على عدد من المشاريع الاستيطانية في القدس وغيرها.

وشدد التقرير على أن ما تقوم به المنظمات من جمع أموال لغرض دعم الاستيطان والمنظمات المتطرفة هو أمر مناف للقانون الدولي، لأن تغيير معالم المناطق المحتلة وطرد سكانها أمر مرفوض في القانون الدولي، واتفاقات جنيف.

وأفاد التقرير بأن المنظمات التي تجمع التبرعات لصالح المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة والجيش الإسرائيلي تتمتع بمزايا وإعفاءات ضريبية في دول في الاتحاد الأوروبي.

وقال: طبقا للتحقيق الذي أجرته وكالة 'إنتر بريس سيرفس' المستقلة مؤخرا، فإن المنظمات الهولندية التي تجمع التبرعات للجيش الإسرائيلي وتروج للمشاركة في أنشطته، والجماعات التي تجمع التبرعات من أجل بناء المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، كلها مصنفة تحت مسمى 'جمعيات خيرية لا تهدف إلى الربح'، وهو ما يجعلها طبقا للقانون معفاة من الضرائب.

وأضاف: وفقا للمعلومات التي حصل عليها قطاع فلسطين، فإن مؤسسات مثل 'مؤسسة سار إيل' معفاة من الضرائب بموجب القانون الهولندي، بل ويقتطع الأفراد الذين يقدمون الأموال لها قيمة تبرعاتهم من ضريبة الدخل الخاصة بهم، ورغم أن 'سار إيل' هي مؤسسة ضمن عدة مجموعات تكرس أنشطتها في هولندا لدعم الجيش الإسرائيلي وتنظم زيارات منتظمة إلى إسرائيل، حيث يقضي المتطوعون الهولنديون فترات تدريب مع الجيش الإسرائيلي مدتها ثلاثة أسابيع، ومع ذلك فهي مصنفة ضمن المؤسسات الخيرية المعفاة من الضرائب.

وأورد التقرير تصريحات ماكس آربيلز ليزر رئيس هذه المؤسسة التي تتخذ من أمستردام مقرا لها، التي قال فيها إنه يسعى لتشجيع المتطوعين على العمل في المستشفيات الإسرائيلية، وإذا ما تعذر عليهم ذلك فيمكنهم القيام بأعمال مدنية في القواعد العسكرية الإسرائيلية.

وأضاف التقرير: كان 'آربيلز ليزر' قد أعلن سابقا أن هؤلاء المتطوعين لن يصبحوا جنودا، لكنهم يساعدون في المعركة ضد الفلسطينيين.

وأوضحت الجامعة العربية وجود مؤسسات هولندية أخرى تعمل على دعم الاستيطان وجيش الاحتلال مثل مؤسسة 'شوفا' التي مولت عام 2009 مدرسة في مستوطنة 'اريئيل' المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة، كما أعلنت المؤسسة أنها تساعد سنويا مئات المستوطنين الإسرائيليين للانتقال والاستيطان في المستوطنات المقامة في الضفة الغربية المحتلة.

وقال التقرير: هناك مؤسسة 'عمل إسرائيل الجماعي' التي تجمع الأموال (نحو 8 مليون يورو) سنويا وفقا لموقعها على الإنترنت، ومن بين الأنشطة التي تمولها تدريب الجنود الإسرائيليين، لا سيما على تطبيقات التكنولوجيا المتقدمة.

وأضاف: كما أن هناك مؤسسة 'ناتشامو' التي تجمع الأموال لمساعدة العائلات الإسرائيلية، ومن بينها العائلات التي تعيش في المستوطنات الإسرائيلية المقامة بين القدس وبيت لحم.

وذكّر التقرير بما أوردته صحيفة 'هآرتس' الإسرائيلية في عددها الصادر بتاريخ 13/11/2011, بأن حكومة بنيامين نتنياهو أجلت نشر تقارير حول ملكية أراضي مستوطنة 'نتيف هأفوت' التي أقيمت على أراض عربية خاصة، وذلك بهدف منع إخلائها.

وتابع: أوضحت الصحيفة أنها حصلت على نسخة من تقرير داخلي أعده المدعي العام العسكري في العام 2010 يثبت أن معظم البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية بنيت على أراض فلسطينية خاصة، وأن نحو 60% من مستوطنة 'نتيف هأفوت' في كتلة 'غوش عتصيون' الاستيطانية جنوب القدس قائمة على أراض زراعية فلسطينية ملكيتها خاصة.

وأشار التقرير إلى أن البؤرة الاستيطانية 'نتيف هأفوت' أقيمت عام 2001 وتسكن فيها 35 عائلة من المستوطنين، وأن أصحاب الأرض قدموا عام 2002 التماسا إلى المحكمة الإسرائيلية للمطالبة بهدم المستوطنة وإعادة الأرض لهم، واتفقوا مع المحكمة على تشكيل طاقم حكومي يقوم بفحص ملكية الأراضي، لكن الطاقم الحكومي لم يكمل عمله.

وقال: لقد بينت الصحيفة المذكورة أن نشطاء اليمين الإسرائيلي مارسوا ضغوطا كبيرة على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عندما قرر هدم جميع البؤر الاستيطانية المقامة على أراض فلسطينية خاصة في شهر شباط/ فبراير2011 لإلغاء القرار، وبالفعل أبلغت الحكومة الإسرائيلية المحكمة العليا بإرجاء قرار الهدم إلى أجل غير مسمى.

وأشار التقرير إلى أن هذه القضية تثبت وجود تعاون وثيق بين سلطات تنفيذ القانون والخارجين عن القانون، وأن السلطات الإسرائيلية قدمت التماس إثبات الملكية بحجة الوضع القائم الآن في الأراضي لا بد النظر فيه، ومن الواضح أن هذه المسألة لم تكن سوى ذريعة للسلطات وليست معالجة بناء غير قانوني عندما تكون النتيجة غير مريحة للمستوطنين.

وأضاف: كما أشارت الصحيفة إلى أن حركة السلام الآن كانت قدمت عام 2008 التماسا لهدم المستوطنة، لكن الحكومة الإسرائيلية أعلنت في المحكمة أنه سيتم تشكيل طاقم تحقيق جديد، إلا أن المحكمة ردت الالتماس لعدم إكمال التحقيق.

وتابع التقرير: كما أوضحت الصحيفة المذكورة أن شركات إسرائيلية خاصة قامت بإعداد تقارير حول ملكية هذه الأراضي وأقرت أن 60% من المستوطنة مقامة على أرض خاصة، ورغم ذلك فإن الحكومة تماطل وتتهرب من تسليم المحكمة نتائج هذه التقارير.

وعقب الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة في الجامعة العربية السفير محمد صبيح على هذه المعلومات والتقارير بقوله: إن استمرار حكومة الاحتلال في إقامة المستوطنات على أراضي المواطنين في الأرض الفلسطينية المحتلة هو انتهاك صريح ومخالفة للقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 التي تحظر على سلطة الاحتلال نقل جزء من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها.

وأكد 'أن تمتع هذه المؤسسات بمزايا وإعفاءات ضريبية في دول الاتحاد الأوروبي وتصنيفها على أنها جمعيات خيرية لا تهدف إلى الربح ما هو إلا استمرار لسياسة الكيل بمكيالين، وتشجيع لحكومة الاحتلال الإسرائيلي على الاستمرار في نهب الأرض الفلسطينية، بما يتنافى مع سياسة الاتحاد الأوروبي المؤيدة لاتفاقية السلام وإقامة دولة فلسطينية'.

وأضاف صبيح، كافة المستوطنات المقامة على الأرض الفلسطينية المحتلة غير شرعية ولا يعتد بها، فهي مقامة على أراض خاصة، وكل الاستيطان غير شرعي، وإقدام إسرائيل على ذكر أن هناك مستوطنات شرعية وغير شرعية إنما هو مجرد تلاعب وتمويه، لذلك يجب أن يكون هناك تحذير بأن كل المستوطنات غير شرعية ويجب إزالتها وأن تعود ملكية الأراضي المقامة عليها لأصحابها.