خبر محكمة صورية بعوفر تمدد حكم أسير لأربع سنوات إضافية

رام الله

أكد مركز الأسرى للدراسات أن المحاكم العسكرية الصهيونية غير شرعية ولا تستند لمسوغات قانونية بقدر استنادها للمزاج العسكري، مشددًا على أن الضابط العسكري يرتكز في أحكامه اللامنطقية لدوافع ردعية لا لقوانين قضائية.

وأضاف المركز أن الأسرى فى السجون أكدوا أن آخر انتهاك للمحاكم العسكرية كانت بحق الأسير أحمد أبو فرج غانم (33 عامًا)، من شويكة بمدينة طولكرم والذى اعتقل بتاريخ 25/6/2001 وحوكم فى محكمة سالم العسكرية لثماني سنوات وتم تثبيت حكمه بمحكمة عوفر العسكرية بتاريخ 15/5/2004 وتلقى ورقة تأكيد للحكم فى أكثر من سجن، ولكنه تفاجأ مؤخرًا بتبليغه بمحكمة صورية فى محكمة عوفر العسكرية بزيادة حكمه لأربع سنوات أخرى ليتم الإفراج عنه ظلمًا في العام 2013، مما دفع إلى حالة من الاستنكار الشديد من الأسير وذويه والمعتقلين في السجون.

من ناحيته دعا رأفت حمدونة مدير مركز الأسرى للدراسات وعضو لجنة الأسرى القوى الوطنية والإسلامية ووسائل الإعلام والحقوقيين بالتعريف بانتهاكات الاحتلال بحق الأسرى تحت شعار القانون فى السجون والمحاكم العسكرية، وطالب المؤسسات الحقوقية بتعرية ديمقراطية الاحتلال التي تطبق قوانين الطوارئ الظالمة على المعتقلين في كل السجون.