خبر ليس استيطاناً وإنه مشروع- يديعوت

ليس استيطاناً وإنه مشروع- يديعوت

بقلم: اليكيم هعتسني

ندد الفرنسيون باسرائيل لبنائها 312 وحدة سكنية في القدس، وعللوا ذلك بأن هذا استيطان غير مشروع. واحتج السفير البريطاني ايضا. فهم لا يعترفون بتوحيد القدس و"استيطان القدس" يثير غضبهم أكثر من استيطان عوفره أو يتسهار.

لا حاجة الى ان تؤثر هذه الاحتجاجات في قلوبنا. فهي تصاحبنا منذ بدء الاستيطان ويوجد وجه مقلق واحد فقط في هذه القضية وهو صمت حكومة اسرائيل. لأن معارضة الاستيطان اليهودي سياسيا شيء واتهام دولة بالاخلال بالقانون الدولي شيء آخر. وقد قام بهذا التمييزالرئيس ريغان الذي سمى المستوطنات "عقبة أمام السلام" لكنه اعترف بأنها ليست "غير مشروعة". ان حكومة ينسبون اليها مخالفة دولية للقانون ولا ترد ذلك يكون صمتها اعترافا.

هل ربما لا يوجد عند اسرائيل في الحقيقة جواب جيد عن هذه التهمة؟ بل يوجد. كان ينبغي ان نتلوا على مسامع الفرنسيين تصريح نابليون في 20 نيسان 1799 "الى الأمة اليهودية" حيث يُسمى فيه "بنو اسرائيل" "الورثة القانونيين لفلسطين". وكنا سنرسل الى البريطانيين نسخة من كتاب الانتداب لسنة 1922 وهو التفويض الذي بحسبه أعطتهم عصبة الأمم البلاد مع توجيه الى "تشجيع هجرة يهودية واستيطان كثيف لليهود على الارض ومنها اراضي الدولة وبتعاون مع الوكالة اليهودية". وكل ذلك "عن اعتراف بالصلة التاريخية للشعب اليهودي بارض اسرائيل وبمبدأ انشاء وطنه القومي على هذه الارض من جديد".

وكنا سنُذكرهم بأن "هذه الارض" تشمل القدس ويهودا والسامرة ونوجههم الى حكماء القانون الدولي الذين برهنوا على ان هذه التوجيهات الانتدابية سارية المفعول اليوم ايضا وتلزم حكومة اسرائيل.

كتب يوجين روستوف الذي كان في الماضي عميد معهد الحقوق في جامعة ييل، ونائب وزير الخارجية في ادارة الرئيس جونسون ومن صاغة قرار مجلس الامن 242، كتب: "ان حق اليهود في استيطان الضفة الغربية ينبع من تعليمات الانتداب تلك التي استوطن بحسبها يهود في حيفا وتل ابيب والقدس قبل انشاء دولة اسرائيل". وقد أيد هذا الموقف البروفيسور ستيفن شفيبل، وهو مستشار قانوني في وزارة الخارجية الامريكية ورئيس المحكمة الدولية في لاهاي، وخبير القانون الكبير يوليوس ستون ايضا. وورد في رأي استشاري عن المحكمة الدولية في 21 حزيران 1971 ما يلي: "حينما فُضت عصبة الأمم بقيت هذه الالتزامات على حالها، فهي غير متعلقة بوجود عصبة الأمم".

وقد حُفظت للشعوب في ميثاق الامم المتحدة ايضا التي هي وريثة عصبة الأمم في المادة (80) الحقوق التي ضُمنت لها في الانتدابات. ويعتمد زعم عدم الشرعية على المادة 49 (6) من وثيقة جنيف الرابعة في سنة 1949 التي تقول: "لا تطرد القوة المحتلة أو تنقل أجزاءا من سكانها المدنيين الى داخل الارض المحتلة". وبناءا على هذا يقتبس سفير اسرائيل السابق في الامم المتحدة دوري غولد في مقالة في سنة 2009، تفسير الصليب الاحمر وهو الجهة التي بادرت الى الوثيقة ويقول ان الامر مخصص لمنع ما يشبه اعمال النازيين في الحرب العالمية، الذين نقلوا سكانا ألمانا الى مناطق محتلة قسرا.

ذكر سفير الولايات المتحدة الى مؤسسات الامم المتحدة في جنيف، موريس أبرام، وهو خبير بقصد صاغة وثيقة جنيف، أنه كان الحديث عن نقل بالقسر فقط. فليس يجب ان نقول ان حركة الاستيطان لم تفرضها حكومة اسرائيل بالعكس ان مستوطنات كثيرة فُرضت على الحكومة بضغط من أسفل.

ويتحدث الأساس الثاني من المادة 49 (6) عن "ارض محتلة". فهل الارض محتلة حقا؟ واذا كانت كذلك فمن أي جهة؟ هل من الاردن الذي غزا؟ أم من البريطانيين الذين تركوا؟ هل من الاتراك الذين تخلوا (باتفاق لوزان)؟ أم من المماليك الذين أصبحوا في المتاحف؟.

فاذا لم يكن احتلالا ولا نقلا بالقسر – فلماذا ولمن تترك حكومتنا مواقف مسيطرة: على الارض وبالتاريخ والاخلاق والقانون؟.